اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﻼ ﻛﻔﺎﻻت
ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺗﻘﱰح ﻋﻔﻮﴽ ﻋﺎﻣﴼ ﻳﺴﺘﺜﲏ اﳉﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ
اﻋــﺘــﻤــﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ آﻟــــــــﻴــــــــﺎت ﻟــــﺘــــﺨــــﻔــــﻴــــﻒ اﻟــــﻐــــﻀــــﺐ واﻻﺣـــــﺘـــــﻘـــــﺎن اﻟــــﻠــــﺬﻳــــﻦ ﻳــــﺴــــﻮدان أوﺳﺎط اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﺒﺮ إﻃــﻼق ﺳﺮاح ﺳــﺠــﻨــﺎء ﻓـــﻲ ﻣـــﺒـــﺎدرة »ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗــــــــﻮازن ﺑــــﲔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ، وﺗـــﻘـــﻠـــﻴـــﻞ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟــــﺨــــﻄــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺴــــﺠــــﻨــــﺎء« ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ اﳌــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ
ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﻛـﺸـﻒ ﻧﻘﻴﺐ اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﳌـﺮاد أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗـﻬـﺎﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻤــﺎل ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ رﺿـــــــﺎ رﻋـــــــﺪ أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ اﻷرﺑﻌﺎء ﺳـﺮاح ٥٢ ﻣﻮﻗﻮﻓﴼ، ﻛﻤﺎ ﺗــﻢ وﺿـــﻊ آﻟــﻴــﺎت ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ (call center) ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺸﺮات اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺨﺘﺼﲔ« ﻏــــﺪاة إﻃــــﻼق ﺳــــﺮاح ٨١ آﺧــﺮﻳــﻦ. وﺗــــﻮﻗــــﻊ اﳌــــــــﺮاد أن ﺗـــــــﺆدي ﻫـــﺬه اﻹﺟـــــــــــــــﺮاءات إﻟـــــــﻰ اﻹﻓــــــــــــﺮاج ﻋــﻦ ﺣــﻮاﻟــﻲ ٠٠٢ ﻣــﻮﻗــﻮف ﻣــﻦ ﺳﺠﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، أي ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺪد ﻧــﺰﻻﺋــﻪ. ﻳـﺬﻛـﺮ أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻜﺘﻈﺔ ﺑﺴﺠﻨﺎء ﺑﻼ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت.
ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ« اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺠﻞ ﻣﻜﺮر ﺑﻤﻨﺢ ﻋﻔﻮ ﻋـﺎم ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺘﻞ ﻣﺪﻧﻴﲔ أو ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ أو اﻟﻀﻠﻮع ﻓﻲ اﻋﺘﺪاءات إرﻫﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺳـــﻂ ﺗـﺸـﺪﻳـﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة أن ﻳﺸﻤﻞ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﺟﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٧(