اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻘﺮر إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن دون ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻻﻛﺘﻈﺎظ داﺧﻠﻬﺎ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻳـــــــﺰداد ﻣـــﻨـــﺴـــﻮب اﻟـــﺨـــﻄـــﺮ ﻣـﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪه ﺳﺠﻮن ﻟﺒﻨﺎن، ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻔــﺸــﻲ وﺑــــﺎء »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ« ﺑــﲔ ﻧــﺰﻻﺋــﻬــﺎ؛ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن ﺣﺎﻟﺔ »اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ أﺳــــﺒــــﻮﻋــــﲔ ﳌــﻨــﻊ اﻟــﺘــﺠــﻤــﻌــﺎت، ﺗــﺠــﺎﻫــﻠــﺖ اﻟــﺴــﺠــﻮن اﳌﺨﺘﻨﻘﺔ ﺑـــﺂﻻف اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻔﻮ ﻋﺎم ﻻ ﻳـﺰال ﻣﻌﻠﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ اﻟـﺼـﺮاﻋـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑـﺎدر ﻣﻦ ﺗــﻠــﻘــﺎء ﻧــﻔــﺴــﻪ إﻟــــﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎد ﺣــﻠــﻮل ﺟــﺰﺋــﻴــﺔ، ﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻛــﺘــﻈــﺎظ ﻫــﺬه اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز، ووﺿﻊ آﻟــــﻴــــﺎت ﻟــﻠــﺒــﺖ ﻓــــﻲ ﻃـــﻠـــﺒـــﺎت إﺧــــﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ وإﻃــﻼق ﺳــﺮاح ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون ﻛﻔﺎﻻت ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﻣــﻊ ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ﻧـﻘـﻞ اﳌـﻮﻗـﻮﻓـﲔ ﻣـﻦ اﻟﺴﺠﻮن إﻟــﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ودواﺋــﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻟﺠﺄ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣــﻊ ﻧـﻘـﺎﺑـﺘـﻲ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺮوت وﺷﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن، إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺧﻼء اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــــ»llac ؛«center ﺣﻴﺚ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷول ﻓﻲ اﻟـﺸـﻤـﺎل ﺳـﻤـﺮﻧـﺪا ﻧــﺼــﺎر، ﻣﻌﺘﻤﺪﴽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ،«zoom» وﺑـﺪأ اﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ.

وﻣﻊ ﻏﻴﺎب ﻣﻠﻒ اﻟﺴﺠﻮن ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻪ ﻓﻲ اﻟــﺸــﻖ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺿـﻤـﻦ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻪ. وأﻛـــــﺪ ﻣــﺼــﺪر ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ«، أن »اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻣـﻌـﻨـﻲ ﺑﻤﺴﺄﻟﺘﲔ: اﻷوﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺧــﻄــﺮ ﺗـﻔـﺸـﻲ وﺑــــﺎء )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ( ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻛﺘﻈﺎظ داﺧﻠﻬﺎ«. وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ »ﺗﺘﻔﻬﻢ اﻻﺣﺘﻘﺎن وﺣﺎﻻت اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، وﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﻤﺪت آﻟﻴﺎت ﺗـﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻐﻀﺐ«. وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻹﺟـﺮاء ﻳﻌﻮض ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻔـﻮ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺬي ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑﻪ اﻟﺴﺠﻨﺎء، أوﺿﺢ اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أن اﻟﻌﻔﻮ »ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻟﻜﻦ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﺤـﺴـﺲ ﺧــﻄــﻮرة اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻘﻒ ﻣﻜﺘﻮف اﻷﻳـﺪي ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒﺪو ﻗﺮﻳﺒﴼ؛ ﺑﻞ واﺟﺒﻪ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻨﺎء«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، أوﺿـــــــــﺢ ﻧــﻘــﻴــﺐ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺮاد، أن »اﻟــﻈــﺮوف اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ )اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ(، وﺗﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮق اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ إﻟﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﻌﺪل، ﻓﺮﺿﺖ واﻗﻌﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺧــﻄــﺮ اﻧــﺘــﻘــﺎل ﻓــﻴــﺮوس »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ« إﻟــﻰ اﻟـﺴـﺠـﻮن اﳌﻜﺘﻈﺔ ﺑﻨﺰﻻﺋﻬﺎ«. وﻗــــﺎل اﳌـــــﺮاد ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«: »ﻣــــﻦ ﻫــﻨــﺎ ﺟـــــﺎءت ﻣـــﺒـــﺎدرة رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺳـــﻬـــﻴـــﻞ ﻋـــــﺒـــــﻮد، واﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﺴﺎن ﻋﻮﻳﺪات، اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟــﻰ إﻳــﺠــﺎد آﻟـﻴـﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت إﺧﻼء ﺳﺒﻴﻞ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ، وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، دون ﻧﻘﻞ اﳌـﻮﻗـﻮف ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ إﻟـﻰ ﻗﺼﺮ اﻟـﻌـﺪل«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن »ﻫــﺬه اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻔﺘﻬﺎ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺘـــﺎ اﳌــــﺤــــﺎﻣــــﲔ ﻓــــــﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت واﻟـــــﺸـــــﻤـــــﺎل، ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــــﻮﻗــــﻮﻓــــﲔ واﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﳌــــﻮﻟــــﺠــــﺔ ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺘـــﻬـــﻢ وﺳـــﻮﻗـــﻬـــﻢ، واﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻹداري اﳌــﺴــﺆول ﻋﻨﻬﻢ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن«.

وﻟـــﻔـــﺖ اﳌـــــــﺮاد إﻟــــﻰ أن »ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــــﺴــــﺠــــﻮن ﻓـــــﻲ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ ﻓــﻲ ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ إﻟـــﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻃـــــﻮارئ، وﺑـــﺎﺷـــﺮت ﺗـﻠـﻘـﻲ ﻋــﺸــﺮات ﻃــﻠــﺒــﺎت إﺧـــــﻼء ﺳــﺒــﻴــﻞ ﻣــﻮﻗــﻮﻓــﲔ، ﺳـــﻮاء ﻋـﺒـﺮ )اﻟــﻔــﺎﻛــﺲ( أو ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻣـﺤـﺎﻣـﲔ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﺠــﻮن، وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﻰ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌــــﺨــــﺘــــﺼــــﺔ«. وأﺿـــــــــــﺎف: »ﻧــﻠــﻤــﺲ ﺗــﻌــﺎوﻧــﴼ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﴼ ﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺧــــــﻼءات اﻟــﺴــﺒــﻴــﻞ«، ﻛـﺎﺷـﻔـﴼ أن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺿﺎ رﻋﺪ، أﻃﻠﻘﺖ اﻷرﺑﻌﺎء ﺳﺮاح ٥٢ ﻣﻮﻗﻮﻓﴼ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ (call center) ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋـﺸـﺮات اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﺨﺘﺼﲔ«.

ورأى اﻟـﻨـﻘـﻴـﺐ اﳌـــــﺮاد، أن »ﻣــﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ، ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹداري داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻮن، وﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ اﻟـــﻼﺣـــﻖ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮﻗـــﻮﻓـــﲔ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗــﺆدي ﻫــﺬه اﻹﺟـــﺮاءات إﻟﻰ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٢ ﻣﻮﻗﻮف ﻣﻦ ﺳﺠﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، أي ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺰﻻﺋﻪ.

وﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺿﻲ اﳌﻼﺣﻘﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة. واﻋـﺘـﺒـﺮ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺻـــﺒـــﻠـــﻮح، وﻛـــﻴـــﻞ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ اﻟـــﻌـــﺪد اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، أن »إﺧـﻼءات اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺟﻴﺪة؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺎﳌﻼﺣﻘﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺑﺴﻴﻄﺔ«. وأﻛــﺪ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻼﺣﻘﲔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، وﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺔ ﻣــﻈــﻠــﻮﻣــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺴــﺠــﻨــﺎء«. وﻗــــﺎل: »ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﺟﻴﺪة، وﻗﺪ ﺗﺨﻔﻒ ﻣــﺮﺣــﻠــﻴــﴼ ﻣـــﻦ اﻛـــﺘـــﻈـــﺎك اﻟــﺴــﺠــﻮن؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋــﻦ ﻋﻔﻮ ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻨﺼﻒ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«. وأﺿﺎف ﺻـــﺒـــﻠـــﻮح: »اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ ﻣــــﺮ ﺑــﺨــﻼﻓــﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣـﺎدة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﻧــﺘــﺠــﺖ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﺗــﻮﻗــﻴــﻔــﺎت ﻟــﺸــﺒــﺎب ﻣــﻦ ﻓــﺌــﺔ ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ )ﻣـــﻦ أﻫــﻞ اﻟﺴﻨﺔ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﺑﻌﻔﻮ ﻋﺎم«.