ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ: اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛﻮد أﺳﻮأ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ دوﻟﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻃﺎرﺋﺔ... واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﲢﺘﺎج ٥٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر

ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺮﺳﺘﺎﻟﻴﻨﺎ ﻏﻮرﻏﻴﻴﻔﺎ، ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، إن ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ودﺧﻮﻟﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻌﻤﻴﻖ، ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎم ٨٠٠٢.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻏـــﻮرﻏـــﻴـــﻴـــﻔـــﺎ، ﻓـــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺻﺒﺎح اﻟﺠﻤﻌﺔ، »ﻟﻘﺪ أﻋﺪدﻧﺎ ﺗﻘﻴﻴﻤﴼ ﻷﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٠٢٠٢ و١٢٠٢. وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ أﻋـﺘـﺎب ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻛــﻮد أﺳــﻮأ ﻣـﻦ ﻋﺎم ٨٠٠٢... وﻗــــﺪ ﻳــﺤــﺪث اﻧــﺘــﻌــﺎش، إذا ﻣﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻮاء وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن، وﻣﻨﻊ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻼء ة ﻣﺎﻟﻴﺔ«.

وﺗﺤﻔﻈﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻋﻦ إﻋﻼن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﻛﻮد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺷــــﺪدت ﻗـﺎﺋـﻠـﺔ إن »اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺳـــــﺮاع ﻓــﻲ إﺻــــﺪار أرﻗــــﺎم وﺗـﻘـﻴـﻴـﻤـﺎت، وﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺬر، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﻮد اﺣﺘﻮاء ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﻴﺮوس أﺳﺮع، ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻌﺎش أﺳﺮع«.

وﻗـــــﺪرت ﻏــﻮرﻏــﻴــﻴــﻔــﺎ، اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟــﻸﺳــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ، ﺑﺤﻮﻟﻲ ٥٫٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، وأﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻫــﻮ ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻣـــﺘـــﺪن، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﳌـﻮارد اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﻗﺎﻟﺖ »إﻧﻨﺎ ﻧﺮى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﻠﻔﻴﺮوس، وإﻏــﻼق ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﺻﺪﻣﺔ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﳌـــﺼـــﺪري اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ«، وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ أن ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ اﻧـﻜـﻤـﺎﺷـﴼ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻮﺛﺮ إﺟﺮاء ات اﺣﺘﻮاء اﻟﻔﻴﺮوس، ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻــﺎدرات اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﺷـــــﺎرت إﻟـــﻰ أن ﻋــــﺪدﴽ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ اﻟــﺪول ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻃـﺎرئ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، وﻗﺎﻟﺖ: »ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟـــﻨـــﺎﻣـــﻴـــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻨــﺎ ﻧــﺒــﺤــﺚ ﻓــــﻲ إﺟـــــــﺮاءات ﺗﺘﺠﺎوز ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق. وﻧﺤﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل اﻷزﻣــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛـــﻮروﻧـــﺎ إﻟــــﻰ أزﻣـــــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ وﻣــﺎﻟــﻴــﺔ وﺗـﻮﻗـﻒ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي«. واﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟـﻘـﺪرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻟـﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ أدوات اﻹﻗﺮاض، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام

ﺧــﻄــﻮط اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎن اﻻﺣــــﺘــــﺮازﻳــــﺔ. ووﻓــﻘــﴼ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ، ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ دوﻟﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻗـﺮوض وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻃﺎرﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺣﺬرت ﻣﺪﻳﺮة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ أن أﺣﺪ اﳌـﺨـﺎوف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮات ﺗﻔﺸﻲ ﻓـــﻴـــﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ، ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ، ﻫـﻮ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس، وﺣﺎﻻت اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ

أن ﺗـــﻘـــﻮض ﻓــــﺮص وﺟـــﻬـــﻮد اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮض اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ. وأﺷـــــﺎدت ﺑـﺎﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﺘﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟـــــﺪول ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ أزﻣــــﺔ ﺗﻔﺸﻲ اﻟــــﻔــــﻴــــﺮوس، وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ آﺛـــــــﺎره اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأﺷــــــــــــــــﺎرت ﻏــــﻮرﻏــــﻴــــﻴــــﻔــــﺎ إﻟـــــــــﻰ أن اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳﻮم اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، ﻗــﺪﻣــﺖ ﺗﻘﻴﻴﻤﴼ ﻷزﻣـــﺔ ﺗﻔﺸﻲ وﺑــﺎء ﻛـﻮروﻧـﺎ، وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﺧــﺮﺟــﺖ ﺑـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت وﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر، واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر، أي أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ. وأﻋﻠﻨﺖ إﻃﻼق ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أداة رﺻﺪ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ٦٨١ دوﻟﺔ.

وﻓـــــــــــﻲ إﺟـــــﺎﺑـــــﺘـــــﻬـــــﺎ ﻋـــــﻠـــــﻰ أﺳــــﺌــــﻠــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ ﺣـــــــﻮل ﺣــــﺰﻣــــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، أوﺿـﺤـﺖ ﻣـﺪﻳـﺮة ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳــﻌــﺪ أﻛـﺒـﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻣــﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻛﺒﻴﺮ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﻣـــﻬـــﻤـــﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ. وﻣــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، أﺷــــﺎدت ﺑﺄن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ٠٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وﺗﻘﺪم ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓـــﻘـــﺪان وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻢ، وﻗــــــﺮوض ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ... وﻫــﺬا أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻀﺮورة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ واﻻﻧﺘﻌﺎش.

وﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣـــــــﻮاز، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، اﻟﺠﻤﻌﺔ، إن ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻀﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى ﻓـــــﻲ ﺣــــﺎﻟــــﺔ إﻏــــــــﻼق ﺳــﻴــﺨــﺼــﻢ ﻧــﻘــﻄــﺘــﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي.

وﻗـــــــﺎل أﻧـــﺠـــﻴـــﻞ ﻏـــــﻮرﻳـــــﺎ، أﻣــــــﲔ ﻋـــﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أدﻟـﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﺰﻋﻤﺎء ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ، ﻣــﺴــﺎء اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، »أﺣــــــﺪث ﺗــﻘــﺪﻳــﺮاﺗــﻨــﺎ ﻳــﻈــﻬــﺮ أن اﻹﻏــــﻼق ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى«. وأﺿﺎف: »ﻗﻤﻨﺎ ﺑــﺈﺟــﺮاء ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟـﺬﻟـﻚ، وﻟـﻜـﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺣــﺘــﻮاء، ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺴﺎرة ﺑﻮاﻗﻊ ﻧﻘﻄﺘﲔ ﻣﺌﻮﻳﺘﲔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي. ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺣﺪه ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٠٥ إﻟــﻰ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ... اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺳﺘﻨﺰﻟﻖ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد«.