اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﻴﺰان اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻘﻮي

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﲣﻔﺾ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺑﺪرﺟﺔ واﺣﺪة

ﻛﺸﻒ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧــــــﺪ ﺑـــــــــﻮرز« اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ -إﺣـــــــــﺪى أﻫـــﻢ اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻴــــﺔ ﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻗــــﺘــــﺼــــﺎدات اﻟـــــــــﺪول– ﻋــــﻦ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋﻨﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮاه، ﺑـﻔـﻀـﻞ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻼد؛ ﻟـــﻜـــﻨـــﻬـــﺎ ﺧــــﻔــــﻀــــﺖ ﻣـــــــﻦ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻔــﻬــﺎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ ﺑــﻤــﻌــﺪل درﺟـــﺔ واﺣﺪة.

وﺟــــــــــــــﺎء ﺗــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮﴽ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ،-AA إذ أﻛـﺪت »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧـﺪ ﺑـﻮرز« ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، أن ﺑﻴﺌﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺳــﻮف »ﻳـﺘـﻌـﺎدل ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻴﺰان ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﻮي«، وﻫﻮ ﻣﺎ »ﻳﻈﻞ ﻗﻮﻳﴼ وﻳﻮﻓﺮ ﺣﺎﺟﺰﴽ ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.

وﻟــﻜــﻦ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺗـــﺮى أن ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻟـﻔـﺘـﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺳـــﺒـــﺐ ﻗـــــﺪ ﻳـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، أﻛـﺒـﺮ ﺑـﻠـﺪ ﻣـﺼـﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﺗﺴﺠﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋــﺠــﺰﴽ ﻳـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٢٫١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ ﻓـﻲ

وﻗــﺖ ﺗـﺄﺗـﻲ ﻓﻴﻪ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟــــﺼــــﺎدرة ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ ﻋـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن، اﻟـــــــﺬي ﺗـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـﺘـﺨـﻄـﻰ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻣـﻌـﻠـﻨـﴼ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷﺧﻴﺮة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـــﻦ ﻫـــﺒـــﻮط أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ وﺗــﻔــﺸــﻲ »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻣـــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ أﺧـــــــــــﺮى، ﺧــﻔــﻀــﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ درﺟــﺔ واﺣــﺪة ﻫـﺬا اﻷﺳﺒﻮع، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎرس )آذار( اﻟــﺠــﺎري، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﻧــﻬــﺎر اﺗـﻔـﺎق ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج »أوﺑﻚ«، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻚ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ اﻹﻣــﺪادات، ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﻠﺼﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ اﻓﺘﺮاﺿﻬﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ٠٢٠٢ ﻣﻦ ٠٦ دوﻻرﴽ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ إﻟﻰ ٠٣ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ زﺧـــــﻢ اﻹﺻـــــــﻼح ﻓــــﻲ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻘﻬﻘﺮت ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻘﻠﺼﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ AA ﻣﻦ .«-AA

وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﻮﻧﺖ ﺛﺮوة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ؛ ﻟـــﻜـــﻦ ٠٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻄﻠﺐ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻓـــﻴـــﺮوس »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ«، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻓﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣﺎ ذﻛـــﺮت »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑــــﻮرز«؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺪد ﻋﺠﺰ ﻳﺘﺠﺎوز ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٠٢٠٢.

وﻟــــﻢ ﺗــﻘــﺮ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺑــﻌــﺪ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻣــــﻌــــﺪﻻ ﻟــﺴــﻘــﻒ اﻟــــﺪﻳــــﻦ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﻄــﺮح ﺗــﺴــﺎؤﻻت ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺠﺰ.

وﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدي ﺣـــﻮاﻟـــﻲ ٠٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ؛ ﻟﻜﻦ اﻟـﺠـﺰء اﳌﺘﺎح ﻷﻏـــﺮاض اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳـﻘـﺪر ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت.

وﻗــﺎﻟــﺖ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧـــﺪ ﺑــــﻮرز«: »ﻓــﻲ ﻏﻴﺎب إﻗــﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﺪﻳـﻦ، ﻳﻈﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﻗﻴﻮدﴽ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، أم أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ أﺻﻮل ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث إﻻ ﻣــﺮة واﺣــﺪة ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ، إﺑـﺎن ﺣﺮب اﻟﺨﻠﻴﺞ«.