آﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪة ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة أوروﺑﻴﺔ ـ ﺻﻴﻨﻴﺔ

أﻋــــــﺪ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ و٥١ دوﻟﺔ أﺧﺮى، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﲔ، آﻟﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﻬﺪف اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﳌـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ ﻣﻨﺬ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗـﻮﻓـﺮ اﻟــﻌــﺪد اﻟـﻜـﺎﻓـﻲ ﻣﻦ اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء؛ ﻷن اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻌﻴﲔ ﻗـﺎض ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـــﺪﻳـــﻞ ﻷﺣـــــﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﻟــــــﺬي اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣــــــﺪﺗــــــﻪ. وﻧـــﺘـــﻴـــﺠـــﺔ ﻟــــــﻬـــــﺬا، ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﻋـﻀـﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓــﺮض إﺟــــﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻟــﺪول اﻷﺧـــﺮى اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﻗــﻮاﻋــﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﺟــﺎءت أﻛﺒﺮ أزﻣﺔ ﺗـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻋﺎﻣﴼ؛ ﻷن إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺮى أن أﻋــﻀــﺎء ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ اﳌــﻨــﺎزﻋــﺎت ﻳــﺘــﺠــﺎوزون اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟـــﺬي ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻟﻬﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وذﻛــــــﺮت اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ أﻣــــﺲ، أن اﻵﻟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑﺎﺳﻢ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃــﺮاف اﳌﺆﻗﺘﺔ« ﺳﺘﻤﺎرس دور ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺎرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻧﻀﻤﺎم أي دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ إﻟــﻰ اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة. وﺗﻀﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟـﺼـﲔ، ﻛـﻼ ﻣﻦ: أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، واﻟﺒﺮازﻳﻞ، وﻛﻨﺪا، وﺗﺸﻴﻠﻲ، وﻛـﻮﺳـﺘـﺎرﻳـﻜـﺎ، وﻏـﻮاﺗـﻴـﻤـﺎﻻ، وﻫﻮﻧﻎ ﻛــــﻮﻧــــﻎ، واﳌـــﻜـــﺴـــﻴـــﻚ، وﻧـــﻴـــﻮزﻳـــﻼﻧـــﺪا، واﻟﻨﺮوﻳﺞ، وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، وﺳﻮﻳﺴﺮا، وأورﻏﻮاي.

وﻗــــــــﺎل ﻓـــﻴـــﻞ ﻫــــــﻮﻏــــــﺎن، ﻣـــﻔـــﻮض اﻟﺘﺠﺎرة اﻷوروﺑـــﻲ، إن ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟــﺘــﻲ ﺳـﻤـﺎﻫـﺎ »إﺟـــــﺮاء ﻣــﺆﻗــﺘــﴼ« ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻊ دول ﻋﺪﻳﺪة أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ ﻫـــﻮ اﻟــﺨــﻴــﺎر اﻷﻓـــﻀـــﻞ ﻓﻲ أوﻗـــﺎت اﻷزﻣــــﺎت. وﻳـﺬﻛـﺮ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﻣــﺘــﻔــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺎرة، ﻋﺪة ﻣﺮات، ﻓﻲ ﻇﻞ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ.

وﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧــــــــﺮى، ﻗـــــــﺮر ﻗــــﺎدة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﺠـﻞ أﻛــﺒــﺮ ﻋـــﺪد ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻔﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ، دراﺳــــﺔ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ أﻛــﺜــﺮ ﺣﺰﻣﴼ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ.

وﻗــــﺎل اﻟـــﻘـــﺎدة ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮك اﻟﺠﻤﻌﺔ: »ﻧﺤﻦ ﻧـﺪرك ﺗﻤﺎﻣﴼ ﺧﻄﻮرة اﻟـﻌـﻮاﻗـﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻷزﻣــﺔ )ﻛﻮﻓﻴﺪ- ٩١(، وﺳﻨﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫــﻮ ﺿــــﺮوري ﳌـﻮاﺟــﻬــﺔ ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﺤـﺪي ﺑﺮوح ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ«.

وﻃــﻠــﺐ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻷوروﺑــــﻴــــﻮن ﻣﻦ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻢ وزراء ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ دول ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو »ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ«، ﻹﺗﺎﺣﺔ »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات«.

وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، أﻋـﺮﺑـﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ، ﻋـــــﻦ اﻟــﻘــﻠــﻖ واﻟـــــﻐـــــﻀـــــﺐ ﻏـــــــــــﺪاة ﻗـــــــــــﺮار اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑﻲ إرﺟﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﻔﺸﻲ وﺑﺎء »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ.

وﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﺟـــﻮزﻳـــﺒـــﻲ ﻛـــﻮﻧـــﺘـــﻲ، ﻗــــﺪ ﻫـــــﺪد ﺧـــﻼل اﻟــﻘــﻤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﻈــﻤــﺖ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ، ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻋـﻼن اﳌﺸﺘﺮك، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻟــﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﺗــﺤــﺎد ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻗﻮﻳﺔ »ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑـــﺄدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻣـــﻼﺋـــﻤـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ، ﻟـــﺤـــﺮب ﻳـﺘـﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺧﻮﺿﻬﺎ ﺳﻮﻳﴼ«. وﻗﺮرت اﻟﺪول اﻟــــ٧٢ إﺛــﺮ ذﻟــﻚ »ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺒﻮﻋﲔ«.

وﺗـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ دﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺗﻀﺎﻣﻨﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﻓﻴﻪ دول اﻟـﺸـﻤـﺎل، أي ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺪﻳﻮن أوروﺑﻴﴼ.