ﻫﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ روﺳﻴﺎ؟
وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ واﺳـﻌـﺔ ﻓـﻴـﻪ، وذﻟــﻚ ﺣـﲔ ﻗــﺎل ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺳـﺆال ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ: »ﻧــــﺮى أن )أوﺑـــــﻚ+( وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق. وﺑﻤﺎ أن ﻫﺬه ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳـﺸـﺎرك أﻛـﺒـﺮ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟـﺪول ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮزان«. وأﻛـــﺪ أن اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت ﻟــﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗــﻔــﺎق، وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ »اﺗــﺼــﺎﻻت ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارات واﻟﻮزراء«. وﻗﺎل إن وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ أﺧﺬت ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻬﻴﺎر اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« +، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﻬـﺒـﻂ اﻟـﺴـﻌـﺮ ﺣـﺘـﻰ ﻣــﺎ دون ٠٣ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وأﺣــﺎل ﻫﺬا اﻟــﻬــﺒــﻮط ﻓــــﻮق اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت، إﻟــﻰ »ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻓـــــــﻲ ﻏــــــﻀــــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ ﻳــﺒــﻘــﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗﺤﺖ وﻃــﺄة ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻋــــﻮاﻣــــﻞ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ، أﺿــﻴــﻔــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺧــﺴــﺎﺋــﺮ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ »ﺗﻜﻠﻔﺔ« اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ أﺧﻴﺮﴽ، ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌــــــﺘــــــﻮﺳــــــﻄــــــﺔ واﳌـــــــﻮاﻃـــــــﻨـــــــﲔ. وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ وﻛـــــﺎﻟـــــﺔ »ﻣـــــــﻮدﻳـــــــﺰ« ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﻣــــﺲ، إن ﻗــــﺮار اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﺮوﺳــــــــﻲ ﻓــــﻼدﻳــــﻤــــﻴــــﺮ ﺑـــﻮﺗـــﲔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻋـﻦ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻗـﺪ ﻳﻜﺒﺪ اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٥٫٧٪ ﻣـــﻦ أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟــﻔــﺘــﺮة ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ، ﻓــــﺈن ﻣـــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋـــﻦ ٠١٪ ﻣـــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﳌــﻘــﺘــﺮﺿــﲔ، ﺳـﻴـﺤـﺼـﻠـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟــــﺤــــﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻼت )ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت(، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺳﺘﻔﻘﺪ اﻟــﺒــﻨــﻮك )أو ﺳـﺘـﺤـﺼـﻞ ﻟــﻜــﻦ ﻣﻊ
ﺗﺄﺧﻴﺮ( ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﻳـــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟﺮوﺳﻲ«.
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟــﻰ أن ﻧﺤﻮ ٠٢٪ ﻣـﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ »اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ«، اﻟﺘﻲ أﻗـــــﺮﻫـــــﺎ ﺑــــﻮﺗــــﲔ ﺿـــﻤـــﻦ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﻟـــﺪﻋـــﻢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗـﺪ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ )٢٣٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ دﺧﻞ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻘﺮوض، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٫٢٪ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــــــــــــﻮازاة ذﻟــــــــــــﻚ، ﻋــــﺒــــﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن روس ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس، وﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وأﺷــﺎروا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟـﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ »ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ« ﻋﻠﻰ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــــﻮدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﻠـﻜـﺔ وﻧــــــــﺠــــــــﺎﺣــــــــﻬــــــــﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﺗــــــﺄﻣــــــﲔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑـﺨـﻴـﺎرات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ واﳌـﺘـﻮﺳـﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﻳﺆﻛﺪ اﻹﻗـﺒـﺎل اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺼــﻜــﻮك اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺜـﻘـﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺘـــﻤـــﺘـــﻊ ﺑــﻬــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻟـــﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻳــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ وﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮات ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ. اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻗﺎل أﻧﻄﻮن ﺑــﻮﻛــﺎﺗــﻮﻓــﻴــﺘــﺶ، ﻛـﺒـﻴـﺮ اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻲ ﻛﺎ ﺳﻲ ﺑﺮﻳﻤﻴﺮ«، إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻗــﺪ ﻳـﻨـﺨـﻔـﺾ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫٢ إﻟﻰ ٨٫٢٪، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﳌــﺪة أﺳـﺒـﻮع« اﻟــﺘــﻲ أﻋــﻠــﻦ ﻋـﻨـﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﻮﺗﲔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻧﺘﺸﺎر »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻄﻠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ اﻹﻧــــﺘــــﺎج، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ، وﺳــﻴــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋـﻤـﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻨـﺸـﺂت واﳌــﺮاﻓــﻖ. وﻗــﺎل إن ﺧـﺴـﺎﺋـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟـﻘـﺎدم، ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ ٣٫١ إﻟـﻰ ٦٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن روﺑــﻞ، أي ﻧــﺤــﻮ ٣٫١ إﻟـــﻰ ٥٫١٪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻧــﺎﺗــﺎﻟــﻴــﺎ أورﻟــــﻮﻓــــﺎ، ﻛــﺒــﻴــﺮة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻓـــﻲ »أﻟــﻔــﺎ ﺑــــﻨــــﻚ« إن اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ ﺧـــﻼل »أﺳــﺒــﻮع ﻋـﻄـﻠـﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ« )ﻣـﻦ ٨٢ ﻣــﺎرس وﻟﻐﺎﻳﺔ ٥ أﺑﺮﻳﻞ، ﻣـــــﻊ اﺣــــﺘــــﻤــــﺎل اﻟـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﺣــﺴــﺐ اﻟـــﻈـــﺮوف( ﻗــﺪ ﻳـﻨـﺨـﻔـﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﺳـــﻨـــﻮي. أﻣــﺎ ﻛﻴﺮﻳﻞ ﺗـﺮﻳـﻤـﺎﺳـﻮف، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻟﻮﻟﻜﻮ - إﻧﻔﺴﺖ« ﻓﻘﺪ ﺣﺬر ﻣﻦ أن »أﺳﺒﻮع اﻟـﻌـﻄـﻠـﺔ« ﻋـﺎﻣــﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ. وﺧــــﻔــــﻀــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﺗـﻮﻗـﻌـﺎﺗـﻬـﺎ ﻟـﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﺧــــﻴــــﺮﴽ: »اﻧـــﻄـــﻼﻗـــﴼ ﻣـــﻦ أن ﺳـﻌـﺮ ﺑﺮﻧﺖ ﺳﻴﻜﻮن أﻗــﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣٪ ﻋــﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺮوﺳـﻲ ﺣﺘﻰ ٥٫٠٪ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم«، ﻋﻮﺿﴼ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻧﻤﻮ ﺣﺘﻰ ٥٫١٪.
ﻣﻊ ﺗﺪﻫﻮر اﻷوﺿـﺎع ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ ووﺻﻮل اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺖ ٠٣ دوﻻرﴽ، وﺗﻮﻗﻌﺎت اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻷﺷﻬﺮ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻳﺒﺮز ﺳﺆال ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪﻳﻦ وﻫﻮ: ﻫﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ روﺳﻴﺎ واﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﳌﻘﺘﺮح اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﺎﻟﻒ »أوﺑﻚ+« ﻓﻲ ٦ ﻣﺎرس )آذار(، ﺑﺪﻻ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ؟ واﻟـﺴـﺆال اﻵﺧـﺮ ﻫـﻮ: ﻫﻞ اﻧﻬﺎر ﺗﺤﺎﻟﻒ )أوﺑﻚ+(، وﻫﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وإﻋﻼن اﻟﻮﻓﺎة ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑـﻚ( اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻵن ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ٨٩٩١ و٥٨٩١؟
ﻗﺒﻞ أن ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻓﻠﻨﺸﺮح ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮم ٦ ﻣــﺎرس ﺑـﺼـﻮرة ﻣﻘﺘﻀﺒﺔ. ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﺗـﻔـﺎق ﻓـﻲ آﺧــﺮ ٩١٠٢ ﺑـﲔ »أوﺑــﻚ« وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﻘﻴﺎدة روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻮق. وﺣﺘﻰ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ »أوﺑﻚ«( اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ وﺗﺴﺮع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق، ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٠٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ اﳌﺠﻤﻮع ١٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، واﺗﻔﻖ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺎرس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺪوى ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
واﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻳﻮم ٦ ﻣﺎرس، إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺾ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮ وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻛﺬﻟﻚ. وﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت »أوﺑﻚ« ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﻤﺘﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﺪة، ورﻓﻀﺘﻪ روﺳﻴﺎ واﻗﺘﺮﺣﺖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺠﺎري ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ.
واﻧــﺘــﻬــﻰ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋـﻠـﻰ ﺧـــﻼف ﺑــﲔ اﻟــﻄــﺮﻓــﲔ، وأﻋــﻠــﻦ وزﻳـــﺮ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻲ أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻧﻮﻓﺎك ﻋﻘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع أن »اﻻﺗـﻔـﺎق اﻧﺘﻬﻰ«، وﺑــﺪءﴽ ﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ اﻟﺪول إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ. وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ أﺧﺬت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات ﺗﻬﺪف ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻹﻣﺪادات ﳌﺴﺘﻮى ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﺪد ﺿﺨﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻹﻏﺮاق اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻌﻮدي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ. وﻋﺪت اﻟﺴﻮق ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺮب أﺳﻌﺎر ﺑﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وروﺳﻴﺎ، رﻏﻢ ﻋﺪم إﻋﻼن أي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫـﺬه اﻟﺤﺮب وﻧﻔﻲ اﻟﻜﺮﻣﻠﲔ وﺟـﻮد ﺣﺮب ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أي ﻣﻨﺘﺞ آﺧﺮ.
ﻣﺎ ﻳﺤﺪث دﻣﺮ اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻴﺪﻣﺮﻫﺎ زﻳﺎدة ﻷن ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻘﺎدم ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٠٢٠٢ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺪود ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات .(IHS) وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﻻ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮه ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
وﻟﻨﺴﺘﻤﻊ اﻵن إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ روﺳﻴﺔ ﺻـﺎدرة ﻣﻦ أﺣﺪ وﻛﻼء وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، ﺑﺎﻓﻴﻞ ﺳﻮروﻛﲔ، واﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ أﻗﺮب ﻣﺴﺆول روﺳﻲ ﻟـ»أوﺑﻚ« ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ. اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻣﻊ ﺳﻮروﻛﲔ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء واﻹﳌﺎم اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮق. وأﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، ذﻛﺮ ﻛﻼﻣﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﺧﻼل ﻧﻘﺎش دار ﻓﻲ ﻧﺎدي ﻓﻼدي ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ.
ﻳﻘﻮل ﺳﻮروﻛﲔ إن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺧــﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ، أي ﺑﻨﺤﻮ ٠٢٪ ﻣـﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻴﺘﻮل« أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أو ﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺮى ﺳﻮروﻛﲔ أن ﻣﻘﺘﺮح »أوﺑﻚ« )أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ٥٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ( ﻟﻴﺲ إﻻ »ﻗﻄﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ«، وﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ أن ﺗﺄﺧﺬ إﺟﺮاء ات ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ، ﻷن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻮم ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﻬﺪ دوﻟﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ »أوﺑﻚ+«.
وﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻘﻮل ﻟﻮ أن اﻟﻜﻞ ﻃﺒﻖ اﻗﺘﺮاح »أوﺑﻚ« ﻟﺘﺤﺴﻨﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤﻮ ٥ - ٧ دوﻻرات ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وﻫـﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧﴼ. ﻟﻬﺬا ﻳـﺮى أن اﻗﺘﺮاح روﺳﻴﺎ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ+« ﻛﺎن ﻫﻮ اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ.
اﻷﻣﺮ اﳌﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ إن روﺳﻴﺎ ﺗﺮى اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﻋﻨﺪ ٥٤ إﻟﻰ ٥٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، وأن اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻈﻞ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ دون ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٠٢٠٢.
ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻣـﺘـﻨـﺎﻗـﻀـﺔ. اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳـﻌـﻠـﻢ ﻣــﺎ ﺳــﻴــﺤــﺪث ﺑﺴﺒﺐ »ﻛــﻮروﻧــﺎ«، وﺣـﺘـﻰ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ﻛـﺎﻧـﺖ »أوﺑـــﻚ« ﺗــﺮى وﺟــﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ وﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﺧﺎرج »أوﺑﻚ« ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺘﺎج.
وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ أﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ أي أﺳــﺎس اﺧـﺘـﺎرت روﺳﻴﺎ ﻫـﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﻋـــﺎدﻻ؟ إن اﻟﺴﻌﺮ اﻟــﻌــﺎدل ﻣـﺒـﺪأ ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ أﺣــﺪ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ اﻟــﻴــﻮم وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺴﻌﺮ ﻋــﺎدل ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﺮﻛﺖ اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن. ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ روﺳﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺪ ٢٤ دوﻻرﴽ؟ أم أﻧﻪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدﻻ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ روﺳﻴﺎ وﻳﺒﻘﻲ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ )اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﺪى اﻟﺮوس اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم أو ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﻌﺪ أن زادت ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﺘﺠﻪ إﻟﻰ آﺳﻴﺎ(.
واﻵن ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﻘﺎل، ﻓﺈﺟﺎﺑﺘﻲ: ﻻ. إن ﻗﺮار روﺳﻴﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻛـﻞ اﻷرﻗـــﺎم، واﻟــﻮاﺟــﺐ ﻫـﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ. أﻧــﺎ أﻋﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻴﺎء ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إذ ﺗﻌﻮد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻼق اﻹﻏﺮﻳﻘﻲ »أﻃﻠﺲ« اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎء ﻟﻸﺑﺪﻳﺔ. ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻐﺮق اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ، ﳌﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وأرﺳﻠﺖ ﻣﺒﻌﻮﺛﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺑﺪأ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻓﻲ ﺗﻜﺴﺎس اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج، وﻻ أرﺳـــﻞ ﺳـﺘـﺔ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، ﻟﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك »أوﺑـﻚ« وﺑﺤﺚ ﺻﻔﻘﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ روﺳﻴﴼ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻻﻋﺐ رﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﺒﺪأ اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻳـﺎض اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﺨﻼﻗﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺼﺎ؛ ﻷن اﻟـﺠـﺰرة ﻟـﻦ ﺗﻔﻴﺪ... أو أن ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻﺗﻔﺎق ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ »أوﺑﻚ+« ﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ«.
ﻫﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮت »أوﺑﻚ«؟ »أوﺑﻚ« ﻟﻦ ﺗﻤﻮت ﻷن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻪ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أن »أوﺑﻚ« ﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، و»ﺧﺎرج »أوﺑﻚ«« –ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ- ﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﺧﻠﻞ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ. وﺧﻄﺎﺑﻬﻢ ﻟﺒﻮﻣﺒﻴﻮ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ودواﻓﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. اﻟﻜﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟـ »أوﺑﻚ« و»أوﺑﻚ+« ﻓﻌﻞ ﺷﻲء، وﻫﻨﺎك ٠٥ إﻟـﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻻ أﺣـﺪ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ. ﺳﺘﺘﻀﺮر دول اﻟﺨﻠﻴﺞ و»أوﺑﻚ« و»أوﺑﻚ+« وﺷﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻟﻜﻦ ﺳﻴﺜﻤﺮ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻮ أراد اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ«.