اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ... »اﻟﻌﲔ ﺑﺼﻴﺮة واﻟﻴﺪ ﻗﺼﻴﺮة«

ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺰداد اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓﺈن ﻣﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻳـــﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻫﻮ اﻵﺧﺮ. ﻓﺒﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﳌﻜﻠﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋــﻼوي ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﺎدت اﻟﻜﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ اﳌﻜﻠﻒ ﺑــﺎﺧــﺘــﻴــﺎر اﳌــﺮﺷــﺢ ﳌـﻨـﺼـﺐ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻮزراء. اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ، ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، اﻧـــﻘـــﺴـــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ ﺣـــﺘـــﻰ ﺑــﻌــﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋــﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟـﺬي اﺳﺘﻘﺎل أواﺧـﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ )٩١٠٢(. وﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل« ﺑـﺎﻧـﺘـﻈـﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓــﺈن اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻟﻢ ﺗــﺘــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮﺷــﺢ ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺧـــﻼﻓـــﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻬﺎ.

وﻓـــﻲ ﻇــﻞ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت وﻧــﻔــﺎد اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﺟﺮى اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺼﻮرة ﺑﺪت ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟـﻼﺗـﺼـﺎﻻت ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﻖ ﻋــــــــﻼوي. ﻏـــﻴـــﺮ أن ﻋــﻼوي أﺧﻔﻖ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ٢٢ وزﻳـﺮﴽ، ﻓﻲ إﻗـﻨـﺎع اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ رﻏــﻢ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺘﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺘﻲ اﻟﻨﺼﺎب ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.

ﺑـــﻌـــﺪ إﺧـــــﻔـــــﺎق ﻋــــــــﻼوي ﻋـــــﺎدت اﻟــــﻜــــﺮة ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﻠــﻌــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣــﻖ اﺧـﺘـﻴـﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﺑـﻌـﺪ ﻣـــﺮور ٥١ ﻳــﻮﻣــﺎ ﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻮاﻓــﻖ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدا« ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٦٧ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻌﲔ رﻏﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋــﺸــﺮات اﻷﺳــﻤــﺎء ﻛــﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﺳﻢ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ، ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟـﻨـﺠـﻒ اﻷﺳــﺒــﻖ واﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻋـﻦ »اﺋـﺘـﻼف اﻟـــﻨـــﺼـــﺮ« اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺘـــﺰﻋـــﻤـــﻪ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي.

وﺑــــﺎﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ، ﻃــــﺎﻟــــﺐ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺒﻞ ﻳﻮم ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻬﻠﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟــﻜــﺘــﻞ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﺣﺴﻢ ﺧــﻴــﺎرﻫــﺎ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ وإﻻ ﻓـــﺈن اﻟﺒﻠﺪ ﺳــﻴــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺮق اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري. وﻣــﻦ ﺛـﻢ ذﻫــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻫﻮ أﺑـﻌـﺪ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺣــﲔ ﻓـﺎﺗـﺢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺣــﻮل ﻣــﺎ إذا ﻛــﺎن ﻳﺤﻖ ﻟـﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺗﺎﺣﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺬر اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.

وﺑــــﺎﻟــــﻔــــﻌــــﻞ ﺗــــــﻌــــــﺬر اﻟــــﺘــــﻮاﻓــــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﻢ ﻣــﻌــﲔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻜﺘﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺒﻴﺖ اﻟﺸﻴﻌﻲ وﻫﻲ: »ﺳﺎﺋﺮون« اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣـﻦ زﻋـﻴـﻢ اﻟﺘﻴﺎر اﻟــﺼــﺪري ﻣﻘﺘﺪى اﻟــﺼــﺪر و»اﻟــﻔــﺘــﺢ« ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﻫــﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي و»دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻧـﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ و»اﻟﺤﻜﻤﺔ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻋـﻤـﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ و»اﻟــﻨــﺼــﺮ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺣـــــﻴـــــﺪر اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي وﻛـــــﺘـــــﻞ أﺧــــــﺮى ﺻﻐﻴﺮة.

ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء، وﻓــﻲ ﻣﺸﻬﺪ

أﻣـــــﺎم وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋــــــﻼم وﺑــﺤــﻀــﻮر ﻋــــﺸــــﺮات اﻟـــــﻨـــــﻮاب، ﺟـــــﺮى ﺗـﻜـﻠـﻴـﻒ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ ﻟﻬﺬا اﳌﻨﺼﺐ. وﻣﻊ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺪو ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﳌـﻬـﻤـﺔ أﺷــﺒــﻪ ﺑـﺎﳌـﻬـﻤـﺔ اﻻﻧـﺘـﺤـﺎرﻳـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي أﺳﻌﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻷزﻣـــــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﻔــﺸــﻲ ﻓـــﻴـــﺮوس ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫـﻲ إﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﺷــﺪﻳــﺪ اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺔ واﻟـــــﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺜﻞ اﳌﻌﺮوف »اﻟﻌﲔ ﺑﺼﻴﺮة واﻟﻴﺪ ﻗﺼﻴﺮة«.

اﻟﺰرﻓﻲ، رﻏﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻟـــﻪ، وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ »اﻟــﻔــﺘــﺢ« واﻟــــﻔــــﺼــــﺎﺋــــﻞ اﳌـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ، ﻳـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــﺸــﺎوراﺗــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. ﻓــﺎﻟــﺮﺟــﻞ وﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﺴــﻴــﺎﻗــﺎت ﻋﻤﻠﻪ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﺠــﺮي ﻟـــﻘـــﺎءات داﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻛﻤﺎ إﻧــــﻪ أﺟـــــﺮى ﺧــــﻼل اﻷﻳــــــﺎم اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻟــﻘــﺎءات ﻣـﻊ ﺳـﻔـﺮاء اﻟـــﺪول اﻟﺨﻤﺲ اﻟــــﺪاﺋــــﻤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻀـــﻮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــــﻦ اﻟـــﺴـــﻔـــﻴـــﺮﻳـــﻦ اﳌـــﺼـــﺮي واﻷردﻧــــــﻲ وﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ اﻷﻣــــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق ﺟــﻴــﻨــﲔ ﺑــﻼﺳــﺨــﺎرت. وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺰرﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ﻷن ﻳـﺴـﺘـﻤـﺪ ﺷـﺮﻋـﻴـﺘـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧــﻞ واﻟﺨﺎرج ﻣﻌﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺷـﺮاك اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة، رﻏﻢ ﻛﻞ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن. وﺑﺸﺄن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﺒﺪو ﺳﺎﻟﻜﺎ أﻣﺎﻣﻪ أم ﻻ، ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ »إرادة« ﺣﺴﲔ ﻋﺮب ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن »ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﻤﺮ ﺑــﻈــﺮوف ﺻﻌﺒﺔ وﻳﻤﻜﻦ اﻟــﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻃـﺮﻳـﻖ واﺿــﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن«. وأﺿـــﺎف ﻋﺮب إن »اﻟﺰرﻓﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ إﻗﻨﺎع اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻗﻨﺎع ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻧــﻮاب اﻟﺸﻴﻌﺔ ﻛﻮﻧﻪ زﻣﻴﻼ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.

أﻣﺎ اﻷﻛﺮاد، وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻢ ﻳﺒﺪأوا ﻣــﺸــﺎوراﺗــﻬــﻢ ﻣــﻊ اﻟـــﺰرﻓـــﻲ، ﻓـﻴـﺒـﺪون ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ إﺷﺎرات ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن. وأﻣﺎ اﻟﺘﺮﻛﻤﺎن - ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺣـﺴـﻦ ﺗــﻮران وﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ أﻛﺪه ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« - ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆﻳﺪون »اﻟﺰرﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﻮف ﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﻠﺘﺰم ﺣﻘﻮق اﳌﻜﻮﻧﺎت«. وأﺧﻴﺮﴽ، ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮب اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻟـــﺴـــﺎن اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي اﻟــــﺒــــﺎرز ﻓـــﻲ ﻛـﺘـﻠـﺔ »ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ« ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺪأوا ﺑﻌﺪ »ﺣـﻮارات رﺳﻤﻴﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺰرﻓــﻲ«. وﻟـﻘـﺪ وﺻﻒ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« اﻟـــــﺰرﻓـــــﻲ ﺑــــﺄﻧــــﻪ »ﺧـــﻴـــﺎر ﺟـﻴـﺪ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ« ﻣــﺆﻛــﺪا أن »اﳌﺸﺎورات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ رﺳﻤﻴﺔ«. وﺣﻮل ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــــﺪى اﻟــﺴــﻨــﺔ ﺷـــﺮوط ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻹﺟﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﺰرﻓﻲ ﺣــــــﻮل ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻳــﻘــﻮل اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ »ﻣــﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ، وﻛــــﻴــــﻒ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن اﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻪ ﻣــﻌــﻬــﺎ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓــﺈن ﻣـﺎ ﻳﺘﻮﺻﻠﻮن إﻟﻴﻪ ﻣـﻦ ﺷــﺮوط ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ«، ﻛﺎﺷﻔﺎ أن »اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻦ ﻳﺒﺪأوا ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺰرﻓﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﻨﻊ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ«.