ﺗﻮﻗﻴﻒ ٠٥٤ ﺷﺨﺼﴼ ﻟﺨﺮﻗﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺴﺎء أﻣﺲ، ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ إﻟـﻰ ٩٥٣ ﺣﺎﻟﺔ، ﻋﻘﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ ٦٢ إﺻﺎﺑﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٣ وﻓﻴﺎت، ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺿﺤﺎﻳﺎ »ﻛﻮﻓﻴﺪ – ٩١« إﻟﻰ ٤٢ ﺣﺎﻟﺔ.
وذﻛﺮت وزارة اﻟﺼﺤﺔ أن ﻣﻌﺪل ﺳﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻫﻮ ٦٦ ﺳﻨﺔ، ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻨﺔ دﺧﻠﺖ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻴﺌﺔ أو ﺣﺮﺟﺔ.
وأوﺿﺤﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ أن اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء ﻳــﻤــﺜــﻠــﻦ ٢٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع اﳌــﺼــﺎﺑــﲔ، واﻟــــﺮﺟــــﺎل ٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ أﺷـﺎرت إﻟﻰ أن ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺼــﺎﺑــﲔ ﻻ ﻳــﻌــﺎﻧــﻮن أي أﻋـــﺮاض ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ، و٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻫﻴﻨﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺼـﺎﺑـﲔ ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﺧــﻄــﺮة و٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﺟﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﺣـﺮﻛـﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺎت ﻓــــﻲ ﺣـﻖ ٦٥ ﺷــﺨــﺼــﺎ ﻟــﻨــﺸــﺮﻫــﻢ أﺧــــﺒــــﺎرا زاﺋــﻔــﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻧﺤﻮ ٠٥٤ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﺨﺮﻗﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ دﺧـﻮل ﻣﺮﺳﻮم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺬﻟـﻚ ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــﺎل ﻫﺸﺎم اﻟﺒﻠﻮي اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم )وﻛﻴﻞ( ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إن ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﺑــﻜــﻞ ﺻـــﺮاﻣـــﺔ ﻷي ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﺮارات اﻟـــــﺼـــــﺎدرة ﻋــــﻦ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟــﺤــﺮص ﻧــﺎﺑــﻊ ﻣﻦ اﻟــﺪور اﳌـﻨـﻮط ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻛـــﻞ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪود اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻪ، ﺣـﻴـﺚ ﺑﺎدرت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻹﻋــــﻼن ﻋــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑــﺎﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، إﻟــــﻰ ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ دورﻳـــــــﺎت إﻟــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺘﺼﺪى ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﳌﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٩٢٫٠٢٫٢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻦ أﺣـﻜـﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﻮارئ وإﺟﺮاءات اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ. وﺗﺎﺑﻊ أن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟـﻬـﺖ، ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، دورﻳـــﺎت إﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـﻮﻛـﻼء اﻟﻌﺎﻣﲔ ووﻛــﻼء اﳌﻠﻚ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪي ﻟــﻈــﺎﻫــﺮة اﻷﺧـــﺒـــﺎر اﻟــﺰاﺋــﻔــﺔ، ﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋـﻦ اﻷﺳــﻒ ﻋﻠﻰ »ﻛــﻮن اﻟﺒﻌﺾ أﺻـﺒـﺢ ﻳﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـﻜـﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ واﻟــــﺒــــﻌــــﺾ اﻵﺧـــــــــﺮ ﻳــﻨــﺸــﺮ أﺧﺒﺎرا ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻓـﻲ اﻷﻳـــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺒﻀﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟـﻸﺧـﺒـﺎر اﻟــﺰاﺋــﻔــﺔ اﻟـﺘـﻲ روﺟـﻬـﺎ اﻟﺒﻌﺾ«.
وأوﺿـــــﺢ اﻟــﺒــﻠــﻮي ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺰﺟﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺗـــﻰ ﺑـﻬـﺎ اﳌــﺮﺳــﻮم ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن »ﺣـﻤـﺎﺋـﻴـﺔ« ﻟـﻜـﻮﻧـﻬـﺎ ﺗــﺼــﻮن اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺜــﻴــﺮﻫــﺎ »ﺑـــﻌـــﺾ اﳌــﺴــﺘــﻬــﺘــﺮﻳــﻦ واﳌﺨﺎﻟﻔﲔ« ﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻗﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ »ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟـﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن )ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ٠٠٣ إﻟــﻰ ٠٠٣١ درﻫـــﻢ وﻋـﻘـﻮﺑـﺔ ﺣﺒﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(، أوﺿﺢ اﻟﺒﻠﻮي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ، وأﻳــﻀــﺎ أوﻟــﺌــﻚ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﺤﺮﺿﻮن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع واﻟﺘﺠﻤﻬﺮ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﺷﺪة.
ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، ﻧــﻔــﺖ أﻣـــﺲ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟــﻸﻣــﻦ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻗـﺎﻃـﻊ، ﺻــﺤــﺔ ﻣـﻘـﻄـﻌـﻲ ﻓــﻴــﺪﻳــﻮ ﺗــﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻬــﻤــﺎ، ﺻﺒﺎح أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ، ﻳﻈﻬﺮان أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻳﺮﺷﻘﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮ أﻣــﻦ ﺑـﺎﻟـﺤـﺠـﺎرة، ﻣﻊ ﺗــﺬﻳــﻴــﻠــﻬــﻤــﺎ ﺑــﺘــﻌــﻠــﻴــﻘــﺎت ﺗـــﺪﻋـــﻲ أﻧــﻬــﻤــﺎ ﻳـــﻮﺛـــﻘـــﺎن ﻷﺣـــــــﺪاث ﺷــﻐــﺐ ﺗـــﺰاﻣـــﻨـــﺖ ﻣـﻊ إﺟــﺮاءات اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﳌﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر
وﺑـــﺎء ﻛــﻮروﻧــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺠـﺪ ﺑـﻜـﻞ ﻣــﻦ اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻣﻜﻨﺎس.
وأوﺿــــﺤــــﺖ اﳌـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أن اﻷﺑــﺤــﺎث واﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑـــﺎﺷـــﺮﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻷﻣـــــــﻦ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، أوﺿــــﺤــــﺖ أن اﻷﻣـــــــﺮ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺸــﺮﻳــﻂ ﻗــﺪﻳــﻢ ﺗــﻢ ﺗــﺤــﺮﻳــﻒ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﻪ وﺳـﻴـﺎﻗـﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﲔ، وذﻟــﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺿﻴﺒﻪ وﺗﺠﺰﻳﺌﻪ ﻟﻨﺼﻔﲔ ﻧﺴﺐ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﺣﺪ أﺣﻴﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺴﺐ اﳌﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺤﻲ ﺳﻜﻨﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس.
وأﻛﺪ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ أن اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ إذ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻨﻴﺪ ﺻــﺤــﺔ ﻫــﺬﻳــﻦ اﳌــﻘــﻄــﻌــﲔ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗـﺸـﺪد ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ إﺟﺮاءات اﻟــﺤــﺠــﺮ اﻟــﺼــﺤــﻲ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ أﻳــﺔ أﺣـــﺪاث ﺷﻐﺐ أو ﻣـﻮاﺟـﻬـﺎت ﺑــﲔ ﻗـﻮات ﺣــﻔــﻆ اﻟــﻨــﻈــﺎم واﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ﻣــﺆﻛــﺪة أن اﻷﺑــﺤــﺎث واﻟـﺘـﺤــﺮﻳـﺎت ﻣــﺎ زاﻟـــﺖ ﺟـﺎرﻳـﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻃﻊ اﳌــﻔــﺒــﺮﻛــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ اﳌــﺴــﺎس ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻷﻣﻦ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ.