ﺑﺮﳌﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻨﺢ »ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻄﻠﻖ« ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

أﺣﺰاب اﺗﻬﻤﺖ اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ

ﻋــﻘــﺪت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ، أﻣــــــﺲ، أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻬﺎ »ﻋــﻦ ﺑـﻌـﺪ« ﻣـﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻣﻨﺤﻪ ﺣـــــﻖ إﺻــــــــــﺪار ﻣــــﺮاﺳــــﻴــــﻢ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، دون ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وﺿـــﻢ اﻟــﻮﻓــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ وزراء اﻟـﻌـﺪل واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟـﺸـﺆون اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ، وأﻣـــــــــــﻼك اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ، ووزﻳــﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣـﻊ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻋـﻼوة ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ. وﺧــــــــﻼل اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺎت، اﺳــﺘــﻤــﻊ أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ إﻟــــﻰ رأي ﺧــﺒــﻴــﺮﻳــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﺼﻞ )٠٧( ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــــﺬي اﻋـﺘـﻤـﺪت ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟﺘﻲ ﺑــﺎدرت ﻻﺳﺘﻌﺠﺎل اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟــﻬــﺎ ﺑــــــﺈدارة اﻟـــﺸـــﺄن اﻟـــﻌـــﺎم ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻋــﻦ اﻟـــﻈـــﺮوف اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ ﻫـــﺬه اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ رﻓﻀﻬﺎ ﻣـــﻨـــﺢ »ﺗـــﻔـــﻮﻳـــﺾ ﻣـــﻄـــﻠـــﻖ« ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻴــﺎس اﻟــﻔــﺨــﻔــﺎخ، ﻗﺼﺪ إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻘـﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وأﻛـﺪت ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟــﺬي ﺗـﻮاﺻـﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ أن اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ

ﺗــﻮﻧــﺲ »ﺗـﻘـﺘـﻀـﻲ إﺳــﻨــﺎد ﺗﻔﻮﻳﺾ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﺪار ﺑﻌﺾ اﳌــﺮاﺳــﻴــﻢ ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺳــﺮﻋــﺔ وﻧـﺠـﺎﻋـﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﻏـﻴـﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، وﻓــﻲ ﻛـﻞ اﳌــﺠــﺎﻻت«، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻋـﺮﺿـﺘـﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟــــــﻰ أن أﻏــــﻠــــﺐ اﳌــــﺠــــﺎﻻت اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﳌﺸﺮوع »ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑـﻔـﻴـﺮوس )ﻛــﻮروﻧــﺎ( اﳌﺴﺘﺠﺪ، وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ«.

واﻗـــــــــﺘـــــــــﺮح أﻋــــــــﻀــــــــﺎء اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ ﺿـــــــﺮورة ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺠـــﺎﻻت، واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎر ﻓــﻘــﻂ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«، ﻛﺎﳌﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ واﻷﻣﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺌﻲ.

وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، اﳌﻌﺮوض ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻـــﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﳌــﺪة ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ، ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌـــﺠـــﺎﻻت اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟـﻔـﺼـﻞ )٥٦( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﻐﺮض ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻧـﺘـﺸـﺎر وﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ، وﺗـــﺄﻣـــﲔ اﻟــﺴــﻴــﺮ اﻟـــﻌـــﺎدي ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺿﻤﺎن ﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ، ﻟـﺘـﻤـﻜـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟــــــﺮاء ات واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ، وﻣﺠﺎراة ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻮر ﻣـﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ آﺧﺮ.

وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ )٠٧( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع اﻹﺟﺒﺎري إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﻔــﺨــﻔــﺎخ ﺑـــــ»اﻟــــﺴــــﻌــــﻲ ﻻﺳــــﺘــــﻐــــﻼل اﻟــــﻈــــﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺑــﻘــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت«، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺳـﻠـﻄـﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﻋـﻤـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﺼﻔﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻴﻮش.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، وﺟﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﴼ إﻟﻰ اﻟــﻮزراء ووزراء اﻟـﺪوﻟـﺔ واﻟـــﻮﻻة ورؤﺳـــﺎء اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت، دﻋــﺎﻫــﻢ ﻓـﻴـﻪ إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ أو إﺟــﺮاءات، وذﻟـﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻄــﺮ ﺗـﻔـﺸـﻲ ﻓــﻴــﺮوس ﻛـــﻮروﻧـــﺎ، ﻣــﺸــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪم اﺗــﺨــﺎذ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﺧـــــــﺎرج إﻃـــــــﺎر اﻹﺟــــــــــﺮاءات واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟــﻌــﻮدة إﻟــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺠﻬﻮي.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ، ﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ ﺑــﺪوره ﻟﺠﻮء ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟـــــﻮﻻة )أﻋــﻠــﻰ ﺳـﻠـﻄـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ( إﻟﻰ إﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟـــﻰ ﻣـــﺪن اﻟــﻮﻻﻳــﺔ )اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ( دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻋﺪ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ أن اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺪاﻫﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، وﺗـﻘـﻴـﻴـﻤـﻬـﻢ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟـﺼـﺤـﻲ ﻫــﻨــﺎك، ﻫــﻮ اﻟـــﺬي أﺟﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات.

وﺳــــﺒــــﻖ أن أﺑـــــــــﺪى اﻟــﺼــﺤــﺒــﻲ ﻋــﺘــﻴــﻖ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﺑــﺤــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ )إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ(، ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻪ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪة ﻟﻬﺬا اﻟﻄﻠﺐ، وﻋﺪ أﻧﻪ ﻳﻤﺲ ﺑـ »ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، أي »ﻧﻈﺎم ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻌــﺪل، ﺗـﻜـﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ«.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، دﻋﻢ ﻧﻮﻓﻞ ﺳﻌﻴﺪ، ﺧﺒﻴﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، ﻣﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻋﺪ أن ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﺑـﺈﺻـﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ وﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﳌـــﺪة ﻻ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ »ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، أو ﺣــﺪﴽ ﻣــﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن ورﺋﺎﺳﺘﻪ، ﺑﻞ دﻋﻤﴼ ﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ«. ﻛـﻤـﺎ دﻋـــﻢ ﻫـﺬا اﳌــﻮﻗــﻒ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓـﻲ اﻟــﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻔﻮظ، واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻃــﺎرق اﻟـﻜـﺤـﻼوي. ﻟﻜﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻣـــﻦ ﻛــﺘــﻞ وﺗـــﻴـــﺎرات ﻛﺜﻴﺮة، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺴﺮي اﻟﺪاﻟﻲ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻛﺘﻠﺔ »اﺋﺘﻼف اﻟﻜﺮاﻣﺔ«، ﻋﺒﺮوا ﻋﻦ ﺗﺨﻮﻓﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺳــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ »ﺗــﻀــﺨــﻢ دور اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﺮﳌﺎن«.