اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ... ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ

ﻳـــــﺰداد اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻮاﺗــﻒ اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ واﻷﺟــﻬــﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى، ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ، وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺷﺘﻰ، ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ. وﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﳌــﻨــﺎﻓــﻊ، ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻣـﺨـﻠـﻔـﺎت ﻫـــﺬه اﻷﺟــﻬــﺰة ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﻤﻮﺟﺔ ﻋﺎﺗﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ واﻷﺑﺨﺮة اﻟﺴﺎﻣﺔ.

وﺗــﻌــﺮف ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ »أي ﺟــﻬــﺎز ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ وﺻــﻞ إﻟـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﺮه اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ«، وﻫــﺬا ﻳﺸﻤﻞ أي ﺟـﻬـﺎز ﻣـﻨـﺰﻟـﻲ أو ﺗــﺠــﺎري ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ دواﺋـــــﺮ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ أو ﻣــﻜــﻮﻧــﺎت ﻛـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ دون اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.

اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻷﻛﱪ

ﻳـﺨـﻠـﺺ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻـــﺪر اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ أن ﻛـﻤـﻴـﺔ اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ waste) - e(، اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻃــﻦ، أي ﻧـﺤـﻮ ﺗﺴﻌﺔ أﺿــﻌــﺎف وزن اﻟﻬﺮم اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺰة. وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺬﻫﺐ أﻏﻠﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟـﻨـﻔـﺎﻳـﺎت إﻟــﻰ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﺗﺘﺴﺮب إﻟـﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓـﺈن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ وﺗﺪوﻳﺮه ﻧﻈﺎﻣﻴﴼ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة.

وﻣـــــﻊ زﻳـــــــﺎدة اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟـــــﻰ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎﺋــــﻴــــﺔ واﻹﻟـــــﻜـــــﺘـــــﺮوﻧـــــﻴـــــﺔ واﺗـــــﺴـــــﺎع اﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﻬــﺎ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ رﻏــﺒــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﺑــــﺢ اﻟـــﻮﻓـــﻴـــﺮ، ﺗــﺼــﺒــﺢ دورة ﺣــﻴــﺎة اﳌــﻨــﺘــﺞ أﻗـــﺼـــﺮ، وﻳـــﺠـــﺮي ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺗـﺼـﺎﻣـﻴـﻢ اﻷﺟــــﻬــــﺰة ﻟــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ أﻗــــﻞ ﻗــﺎﺑــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻺﺻــﻼح أو إﻋــﺎدة اﻻﺳـﺘـﺨـﺪام. وﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟــﻚ، ﺗﻨﻤﻮ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤـﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣـــــﻦ ٨٫٥ ﻛـــﻴـــﻠـــﻮﻏـــﺮام ﻓـــــﻲ ٤١٠٢ إﻟــــــﻰ ١٫٦ ﻛــﻴــﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎت ﻓـــﻲ ٦١٠٢. ووﻓـــﻘـــﴼ ﳌــﻌــﺪﻻت اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﺼﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﺔ ٠٥٠٢.

وﺗﺴﺠﻞ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳـﺘـﺠـﺎوز إﻧــﺘــﺎج اﻟــﻔــﺮد ﻓﻴﻬﺎ ٠٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ. وﻳﺼﻞ اﳌﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ إﻟﻰ ٥٫٨٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام، وﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ٩٫٤٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام، وﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ٩٫٣٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام، وﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ٦٫٣٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام، وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٤٫٩١ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام. وﺗﻨﺨﻔﺾ اﳌﻌﺪﻻت ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﲔ اﺛﻨﲔ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻓﻬﻲ ﻓـﻲ اﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ٥٫١ ﻛـﻴـﻠـﻮﻏـﺮام، وﻓﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ٥٫٠ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام.

أﻣـــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، ﻓـﺘـﺒـﻠـﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺛﻼث دول، ﻫـــﻲ ﻣــﺼــﺮ واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ. وﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣـﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ إﻟــﻰ ٨٫٦ ﻛـﻴـﻠـﻮﻏـﺮام، ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺐ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ، إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١١ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﻔﺰ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن إﻟـــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٥١ ﻛــﻴــﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﴼ. وﻳـﻨـﺨـﻔـﺾ ﻣﻌﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت أو أﻗﻞ، ﻓﻬﻲ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق ٦٫٦ ﻛـﻴـﻠـﻮﻏـﺮاﻣـﺎت، وﻓــﻲ اﻷردن وﺗـــﻮﻧـــﺲ وﻣــﺼــﺮ ٦٫٥ ﻛــﻴــﻠــﻮﻏــﺮاﻣــﺎت، وﻓــﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ واﻟﺴﻮدان ٣٫١ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام.

وﻳــﻤــﺜــﻞ ﺣــﺠــﻢ اﳌــﺨــﻠــﻔــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻧـــﺤـــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وﺳـــﻮء إدارﺗـﻬـﺎ ﺧﻄﺮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻓﻤﻦ ﺑﲔ اﳌــــــﻮاد اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﺷــﻴــﻮﻋــﴼ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌـﺨـﻠـﻔـﺎت اﻟﻜﺎدﻣﻴﻮم واﻟـﺮﺻـﺎص وأﻛﺴﻴﺪ اﻟﺮﺻﺎص واﻷﻧﺘﻴﻤﻮن واﻟﻨﻴﻜﻞ واﻟﺰﺋﺒﻖ. وﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﻣﺔ ﺗﻠﻮث اﻷﻧـﻬـﺎر واﻟﺒﺤﻴﺮات واﻟﺒﺤﺎر، وﺗـﻄـﻠـﻖ ﻏــــﺎزات ﻓــﻲ اﻟــﻐــﻼف اﻟــﺠــﻮي ﺗﻠﺤﻖ ﺿﺮرﴽ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ واﻟﻌﺮب ﻏﺎﺋﺒﻮن

ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺆول واﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓـــــﻲ إﻃـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮ اﻹﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻲ ﻟـــﻸﺟـــﻬـــﺰة اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ. وﻓــــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻧـــﻈـــﻢ إﻋــــــﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑـﻠـﺪ، ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وإﻋـــﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام إﻟﻰ ﺧﻴﺎر ﻣﻔﻀﻞ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻳﺘﺴﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﺷﻌﺎر »اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﻴﺢ«، وﻫﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣـﺪﻧـﻲ ﻳﻀﻢ ﻣﺘﻄﻮﻋﲔ وﻧﺎﺷﻄﲔ ﻳــﺪﻳــﺮون ﻣـﻘـﺎﻫـﻲ وﻣــﻘــﺮات إﺻـــﻼح وإﻋـــﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻗﺒﻞ أواﻧﻬﺎ، ﻣــﺜــﻞ أﺟــﻬــﺰة اﳌــﻄــﺒــﺦ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ وأﺟــﻬــﺰة اﻟــﻜــﻮﻣــﺒــﻴــﻮﺗــﺮ واﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت واﳌــﺴــﺘــﻠــﺰﻣــﺎت اﳌـــﻨـــﺰﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــــــﺮى، ﻛــــﺎﻷﺛــــﺎث واﳌــﺼــﺎﺑــﻴــﺢ واﳌﻼﺑﺲ واﻟﺪراﺟﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻛـــــﺎن اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺗــﺒــﻨــﻰ ﻓـﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻗــﺮارﴽ ﺗﺤﺖ ﻋـﻨـﻮان »ﻋﻤﺮ أﻃـﻮل ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت: ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت« ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺔ دﻧـﻴـﺎ ﺗﻐﻄﻲ، ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﺟﻤﻠﺔ أﻣــﻮر، اﻟـﺼـﻼﺑـﺔ وﻗـﺎﺑـﻠـﻴـﺔ اﻹﺻــــﻼح واﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت.

وﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟـــﻘـــﺮار اﻷوروﺑــــــﻲ أن ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓـــﺘـــﺮاﺿـــﻲ اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ أو اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ اﳌـﺒـﻜـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت. وﺗـــﺪرس ٨١ وﻻﻳـــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت ذات اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺪﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ.

وﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـﻲ أوروﺑــــﺎ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ٤٠٠٢ و٢١٠٢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟـﻬـﺰة اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺮى اﻟـﺘـﺨـﻠـﺺ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﺑــﻌــﺪ أﻗـــﻞ ﻣﻦ ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات ﻋـﻠـﻰ ﺷــﺮاﺋــﻬــﺎ، ﻣــﻦ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى ﺳـــــﻴـــــﺎﺳـــــﺎت اﻷﻣــــــﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﺨﺘﺺ ﻫـﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ »ﺿﻤﺎن وﺟﻮد أﻧﻤﺎط اﺳﺘﻬﻼك وإﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ«. وﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ إدارة ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ ﺑـﻴـﺌـﻴـﴼ ﻃــــﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ إﻃـــﻼق اﳌــﻠــﻮﺛــﺎت ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻮ واﳌــﺎء واﻟـــﺘـــﺮﺑـــﺔ ﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ. وﻛــــﺎن اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌﻨﺪوﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢ ﻋﺪة أﻫــﺪاف ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﻓﻊ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﺪوﻳﺮ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٣٢٠٢. وزﻳــــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﺘــﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺴﻨﺔ ذاﺗﻬﺎ.

أﻣﺎ ﻋﺮﺑﻴﴼ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﺑﺎزل« ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة ﻋﺒﺮ اﻟـﺤـﺪود واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎﻓـﺔ وإدارة اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت اﻟـﺼـﻠـﺒـﺔ، وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﺎﻣﺔ.

ﺧﺴﺎرة ﻓﺮص ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات

وﻓــﻘــﴼ ﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ »ﻣــﺠــﻠــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ« ﺳﻨﺔ ٩١٠٢، ﻳﻜﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌـﻌـﺎدن ﻣـﻦ اﻟـﺮواﺳـﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ٣١ ﻣـــﺮة ﻛـﻠـﻔـﺔ اﺳــﺘــﺨــﺮاﺟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة. وﻻ ﻳـﺴـﺘـﻠـﺰم اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻌـــﺎدن ﻣﺜﻞ اﻟــﺒــﻼﺗــﲔ واﻟــﻨــﺤــﺎس واﻟــﺒــﻼدﻳــﻮم اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﴼ اﺳﺘﻬﻼك ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ.

وﺗــــــــــــــﺆدي إﻋــــــــــــــﺎدة ﺗـــــــﺪوﻳـــــــﺮ اﻷدوات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﺟــﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك. وﻫﻲ ﺗﺠﻠﺐ أﻳﻀﴼ ﻣﻨﺎﻓﻊ أﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺎد ﺗــﺪوﻳــﺮ ﻫـــﺬه اﳌــــﻮاد ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻــﺤــﻴــﺢ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ٥٫٢٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، وﺗﺨﻠﻖ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻋــــﻠــــﻰ أرض اﻟــــــﻮاﻗــــــﻊ، ﺗــﻄــﺒــﻖ أﻏــﻠــﺐ اﻟــﺪول اﻷوروﺑـﻴـﺔ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛﻨﺪا واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻹﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ

إﻟﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗﻌﺪ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛ ﻓﺮﻏﻢ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮﻟـــﺪﻫـــﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ وﺻـــــﻞ وزﻧــــﻬــــﺎ إﻟـــﻰ ٣٢٢ أﻟــﻒ ﻃــﻦ ﻓــﻲ ﺳـﻨـﺔ ٦١٠٢ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٢٫٢٢ ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮدت ٤٣١ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، أي أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺮداد ﻗﺎرﺑﺖ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ، ﻛﺎﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺠﻮاﻟﺔ، ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪوﻳﺮ إﻟﻰ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ وﻣﺮﻓﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دوﻻر ﻟﺒﺪء ﺻﻨﺎﻋﺔ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻴـﺠـﻴـﺮﻳـﺎ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺪاﺋﺮي. وﺳﻴﺠﺘﺬب ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻳﻮﻓﺮ ﻇﺮوف ﻋـﻤـﻞ آﻣــﻨــﺔ ﳌــﺎﺋــﺔ أﻟــﻒ ﺷـﺨـﺺ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﺗــﻮﺟــﺪ ﻣــﺒــﺎدرات ﻣـــــــﺤـــــــﺪودة ﻟــــﺠــــﻤــــﻊ وﺗـــــــﺪوﻳـــــــﺮ اﻟــــﻨــــﻔــــﺎﻳــــﺎت اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻐﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺒـﺎدرات ﻏـﻴـﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺗـﺤـﻈـﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ رﺳــﻤــﻲ. وﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻳـﺒـﺮز »ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﺘــﺪوﻳــﺮ« ﻓﻲ دﺑﻲ، اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ٠٠١ أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻟﺘﺪوﻳﺮ اﳌﻌﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺨــﺪام وﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺎز اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

إن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻫﻲ إﺣـــــﺪى أﻛـــﺜـــﺮ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺒــﻴــﺌــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ إﻟﺤﺎﺣﴼ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧــﺴــﺎن، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃـﻔـﺎل واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟـﻔـﻘـﻴـﺮة. وﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت أﻓــﻀــﻞ ﻹدارﺗــﻬــﺎ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ، إﻟﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺿـــﻤـــﺎن ﺗــــﻌــــﺎون أوﺛــــــﻖ ﺑــــﲔ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد داﺋﺮي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﻠﻨﺎس واﻟﻜﻮﻛﺐ.