ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﺪدة ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺎﻧﺪ وردﻳﻒ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺷﺒﺢ اﻹﻓﻼﺳﺎت

ﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــــــﺎدر ﻋــﻦ »رﻳــــﺴــــﺘــــﺎد إﻧـــــﺮﺟــــــﻲ« إﻟـــــﻐـــــﺎء ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ وﻇـــﺎﺋـــﻒ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ اﳌـــﺴـــﺎﻧـــﺪة )اﳌــــــﻘــــــﺎوﻻت ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــﻮاﻋــــﻬــــﺎ( ﻓـﻲ ٠٢٠٢، وذﻟــــﻚ ﺑـــﻤـــﻮازاة ﺗﺨﻔﻴﺾ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻔﺮ واﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ. واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌـﺴـﺎﻧـﺪة ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﻮة ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﻣــــﻦ إﺟـــــــــــﺮاءات اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـﻜـﺜـﻴـﻔـﺔ اﻟــﻘــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎت اﻹﻧﺘﺎج وﻣﻼك اﻟﺤﻘﻮل، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮدﻳﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗـﺘـﻌـﺎﻓـﻰ ﻣــﻦ أزﻣــــﺔ ٤١٠٢، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻘﻮة آﻧﺬاك.

وﺗــﺸــﻴــﺮ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات »رﻳــﺴــﺘــﺎد إﻧـــــــﺮﺟـــــــﻲ« إﻟــــــــﻰ إﻟــــــﻐــــــﺎء ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن وﻇــﻴــﻔــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗــــﻞ، ﻫـــﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻓـــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺬي ﻻ ﺗـﻌـﺮف أﺳــــــﻤــــــﺎء ﺷــــﺮﻛــــﺎﺗــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ ﻧـــﻄـــﺎق ﺟــﻤــﺎﻫــﻴــﺮي واﺳــــــﻊ ﻷﻧـــﻬـــﺎ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺎﻃـﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة. وﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻓﻴﺮة، وﺗـــﻘـــﺪم ﺧـــﺪﻣـــﺎت ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﻣـﻀـﺎﻓـﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. وﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻫﻢ: »ﺷـــﻠـــﻤـــﺒـــﺮﻏـــﺮ« و»ﻫـــﺎﻟـــﻴـــﺒـــﺮﺗـــﻮن« و»ﺗــﻜــﻨــﻴــﺐ إف إم ﺳــــﻲ« و»ﺑــﺎﻛــﺮ ﻫـــﻮﻏـــﺰ« و»ﺳـــﻴـــﺒـــﺎم«، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ واﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة، وﻋـﺪدﻫـﺎ ﺑـــــــﺎﻵﻻف، وﻫــــﻲ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓـﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺴﻮﺣﺎت اﻟــﺠــﻴــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ وﺑـــﻨـــﺎء اﳌــﻨــﺼــﺎت واﻟﺤﻔﺮ وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟﻐﺎز واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ.

ﻛــــــﻞ ﺗــــﻠــــﻚ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﺑــــــﺪأت ﺗﺘﻠﻘﻰ اﺗﺼﺎﻻت إﻟﻐﺎء ﺗﻌﺎﻗﺪات، وﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ ﻗـــــﺪ وﻗـــﻌـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣــﻌــﻬــﺎ، ﻓﻬﺒﻮط اﻷﺳـﻌـﺎر دﻓــﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ. وﻫـــــــﺬا اﻟــﺨــﻔــﺾ أﺗــــﻰ أوﻻ وﺳــﺮﻳــﻌــﴼ ﻣـــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻘﻮة وﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط اﻷﺳﻌﺎر، وﻫﻲ أﺳـــﺎﺳـــﴼ ﺗــﻌــﻴــﺶ ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ ﺻـﻌـﺒـﺔ ﻣﻨﺬ ﻣـﺎ ﻗﺒﻞ اﻟـﻬـﺒـﻮط، وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻳــــﺮزح ﺗــﺤــﺖ أﻋـــﺒـــﺎء اﻟــــﺪﻳــــﻮن، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮﺑﺢ إﻻ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻣــﻌــﲔ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ. وﻳــــﻘــــﺪر ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ

ﺻــﺎدر ﻋـﻦ ﻣﺼﺮف »ﻳــﻮ ﺑـﻲ إس« ﻫﺒﻮط اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﻨﺤﻮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ أﻛـﺜـﺮ إذا ﻃــﺎل أﻣﺪ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

أﻣـــــــــﺎ اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة، ﻣـﺜـﻞ »ﺷـــﻞ« و»ﺗــﻮﺗــﺎل«، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺧﻔﻀﴼ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ ٠٢٠٢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وأﻋــﻠــﻨــﺖ »ﻟــــﻮك أوﻳـــــﻞ« اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ ﺧﻔﻀﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻓﻲ اﻟــــﺼــــﲔ، ﻳــﺒــﻠــﻎ اﻟــﺨــﻔــﺾ ٥٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺪى أﻛﺒﺮ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻳـﻮ ﺑﻲ إس«، إذ إن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺳﺘﺆﺟﻞ أو ﺗﻠﻐﻰ، ﻓﺸﺮﻛﺔ »ﺗﻮﺗﺎل« -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل- ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ.

وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺒـــﻌـــﻴـــﺔ، ﻓــــــﺈن ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻬﺒﻮط أرﺑﺎﺣﻬﺎ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٠٢٠٢، وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ١٢٠٢. وأﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻋــﻜــﺴــﺖ ذﻟــــﻚ ﻓـﻲ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺎت واﻧــــــﻬــــــﺎرت. ﻓـﺴـﻬـﻢ »ﺗـﻜـﻨـﻴـﺐ إف إم ﺳـــﻲ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﺎﻟﻮرﻳﻚ« ﻟﻸﻧﺎﺑﻴﺐ.

وﻳــــــــﻘـــــــــﻮل ﺗــــــﻘــــــﺮﻳــــــﺮ ﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ »ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻛﻮﻧﺴﻠﺘﻨﻎ ﻏــﺮوب« إن أوﺿــــــﺎع ﻫــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻻ ﺗﺴﺮ اﻟﺨﺎﻃﺮ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ أزﻣــــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ وﻗــﻌــﺖ ﻓــﻴــﻬــﺎ. ﻓﺒﲔ ٤١٠٢ و٦١٠٢، ﺻﺮﻓﺖ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻫﺒﻄﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﺑﻘﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ، ﺛﻢ ﻋﺎدت ﻟﺘﻬﺒﻂ ﺑﻘﻮة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.

وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: »ﺳﺘﻈﻬﺮ إﻓـﻼﺳـﺎت... ﻓﻔﻲ أوروﺑــﺎ وﺣﺪﻫﺎ، ﻳــــﺘــــﻮﻗــــﻊ إﻓـــــــــــﻼس ٠٠٢ ﺷــــﺮﻛــــﺔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﻧﺮوﻳﺠﻴﺔ. واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﻔﺮ ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ واﻗــﺘــﺮاض ﻟﺘﻌﻤﻞ، أﻣــﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻛـــــﺒـــــﺮ ﺣـــﺠـــﻤـــﴼ ﻓـــﻘـــﺪرﺗـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﺤﻤﻞ أﻣــﱳ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻃﻮﻳﻼ. ﻓــــــــﺈذا اﺳــــﺘــــﻤــــﺮت اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﻋــﻨــﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ٠٢٠٢، ﻓﺈن اﻹﻓﻼﺳﺎت ﺳﺘﻄﻮل ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻷﺣﺠﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ«.

وأﻣــــــــــﺎم ﻫـــــــﺬا اﻟـــــــﻮاﻗـــــــﻊ، ﻳـــﺮى اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻋـــﺪة ﺣــﻠــﻮل أو ﻣــﺨــﺎرج ﻣــــــﻤــــــﻜــــــﻨــــــﺔ: اﻟــــــــﺤــــــــﻞ اﻷول ﻓـــﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت واﻻﺳﺘﺤﻮاذات. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻔﻠﺴﺔ أو ﺷﺒﻪ ﻣﻔﻠﺴﺔ، وﻻ أﻓـﻖ واﺿﺤﴼ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ؟ اﻟﺤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳــﻜــﻤــﻦ ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺎت. ﻓــﺎﻧــﺪﺛــﺎر ﻻﻋﺒﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳـــﺘـــﺮك ﻓـــﺮاﻏـــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﻮرﻳﺪ واﳌﻘﺎوﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ ﻣـــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺴــﻠــﺴــﻠــﺔ، ﺑﻤﺪ ﻳــــﺪ اﻟــــﻌــــﻮن ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺴــﺎﻧــﺪة واﻟﺮدﻳﻔﺔ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﺒﻮر ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، وﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃــــﺮاف، إذ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى ﻗﺪ ﻳﺘﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﺼﺎﻋﺪ واﻟﻬﺎﺑﻂ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗــﻮازن. أﻣﺎ اﻟﺤﻞ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻓــﻬــﻮ ﺗــﺪﺧــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻓـــــﺮص ﻋــﻤــﻞ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، وﻟـــﻴـــﺲ ﻣـﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت رؤﻳــﺔ أﻋــﺪاد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ... وﻣﺎ أﻃﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻮف ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻣﻊ اﻧﻬﻴﺎرات ﺗـــﻄـــﺎل ﻋـــﺸـــﺮات اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت أﻣـــﺎم ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ.