ﺣﺎﻣﻠﻮ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺴﻮن ﻣﻦ إﻏﻔﺎل دور ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﻘﺎذ

رﺻﺪت »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ردود ﻓـﻌـﻞ أوﻟــﻴــﺔ ﻟـــﺪى ﻋـﻴـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻘﺐ اﳌﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻏـﺎزي وزﻧـﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺚ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺒـﻜـﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، إذ اﻗـــﺘـــﺼـــﺮت، ﺑـــﺮأﻳـــﻬـــﻢ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﺮض اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻹﻋـﺪاد ﺧﻄﺔ إﻧــﻘــﺎذ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺿــﻤــﻦ ﻣـﻬـﻠـﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺼﻮرات ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓــﻲ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، وإﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

ورﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺳﺌﻠﺔ اﻟـــﻮاردة

وأﺟﻮﺑﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ، ﻛﻤﺎ وﻋﺪ وزﻳﺮ اﳌﺎل، رأى ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ ﻣــﺼــﺎرف ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ أن ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟﺒﻨﺎن اﳌﻠﺤﺔ ﻹﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ واﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻨﲔ وﻣﺴﻚ ﻋﺼﺎ اﻟﺘﻤﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ وﺳﻄﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ذرﻳﻌﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﳌﺼﺎرف واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺎﻣــﻠــﺔ ﻟﻠﺴﻨﺪات إﻟﻰ ﺧﻴﺎر ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟــــــﺪى اﳌــــﺤــــﺎﻛــــﻢ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ، وﻓـــﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﻘﻮد، أو ﻟﺪى ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ.

وﻟــﻔــﺖ ﻣـــﺴـــﺆول ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ إﻟــﻰ أن »اﺳـــﺘـــﻌـــﺎدة اﻟــــﻘــــﺪرة اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض« اﻟﺘﻲ رﺑﻄﻬﺎ وزﻧﻲ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـــﻘـــﻮم ﺑــﻜــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ

واﻟــــــــــــﺪوﻻر اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻋﺒﺌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ، ﺗـﺨـﺘـﺼـﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﴼ اﳌــﻌــﺎدﻟــﺔ اﳌـﺤـﻔـﺰة ﻻﻗﺘﺮاح ﻣﺨﺎرج ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ، ﺗﻄﻮل ﻣﺠﻤﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﻴﻮروﺑﻮﻧﺪز( اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺂﺟﺎل ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻋـــﺎم ٧٣٠٢، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺘـﻨـﺎﺳـﺐ ﻣﻊ »ﺗــﻌــﻬــﺪ ﻫـــﺬه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـﺎﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن، ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻣـﻌـﻘـﻮل وﻣــﺴــﺘــﺪام ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺳﺮﻳﻌﴼ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺄﻧﴼ داﺧﻠﻴﴼ، وﻣــــﻮزﻋــــﺔ ﺑــــﲔ اﳌــــﺼــــﺎرف اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ.

ورﺑـــــــﻤـــــــﺎ اﺳـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻒ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﻮ اﻟــــﺴــــﻨــــﺪات -وﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟــــــــﺮأي اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺟــﻮ ﺳـــﺮوع- أن ﻣﺒﺎدرة ﻓﺘﺢ »اﻟﺒﺎزار« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺳــﻘــﻒ اﻟــﺨــﻄــﺔ اﻹﻧـــﻘـــﺎذﻳـــﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﻬﺪف ﻗﻠﺐ اﳌﺴﺎر اﻻﻧﺤﺪاري ﳌﺠﻤﻞ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺻــــــــﻼح اﳌــــﺎﻟــــﻲ وإﻋـــــــــﺎدة ﻫـﻴـﻜـﻠـﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﳌﺼﺎرف واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻔﻬﻤﴼ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺮض اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓـﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟـــــــﻼﺣـــــــﻘـــــــﺔ، وإﻣــــــﻜــــــﺎﻧــــــﻴــــــﺔ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻬﻞ اﳌﺤﺪدة.

وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ردود اﻟـﻔـﻌـﻞ اﻷوﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻴــﻀــﺎح ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ، ﺑـﺸـﺄن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻫﻞ ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺎ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﳌﺘﻮﻗﻊ، واﻟﺪور اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ. »وﻫـﻮ ﻣــﻮﺿــﻮع ﺣــﻴــﻮي وﻣــﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟــﻴــﻪ وزﻳـــﺮ اﳌــــﺎل«. أﻳــﻀــﴼ ﻳـﺮﺗـﻘـﺐ أن ﻳﺴﺘﻮﺿﺢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت وﻣــﺮاﺣــﻠــﻪ وﻣـﻮاﻗـﻴـﺘـﻬـﺎ؛ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ إﻋــــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.

وﻳــﺮى ﺳــﺮوع أن ﻣـﺒـﺎدرة وزﻳﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ: »ﻻ ﺗـــﻌـــﺪو ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺧــﻄــﻮة أوﻟـﻰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ﺟـﻮﻻت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺷـــﺎﻗـــﺔ وﻣــــﻌــــﻘــــﺪة، ﺗــﺴــﺘــﻠــﺰم ﺻـــﻮغ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺧﻄﺔ واﺿـﺤـﺔ ﻹدارة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﻌﺎم، واﺳـﺘـﻬـﺪاف ﺧﻔﺾ ﻛﺘﻠﺘﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﴼ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، واﻟــﺬي رﺟﺢ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ

٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ. وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﺳﺎﺋﻞ وﺧــــﺒــــﺮات ﻏــﻴــﺮ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ، ﻓـــﻲ ﻇـﻞ اﻹﻣـــﻜـــﺎﻧـــﺎت اﳌــﺘــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

ووﻓـﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻬﺪ »ﺑـــﺘـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺧـــﻄـــﺔ إﻧـــــﻘـــــﺎذ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ واﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑـﺎﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌــﻄــﻠــﻮﺑــﺔ«، ﻳــﺴــﺘــﻠــﺰم ﺿـــﺦ ﻣـــﺎ ﺑﲔ ٥٢ إﻟــﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺎﻟﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ ﻧـــﺤـــﻮ ٢٩ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر، واﳌـــﺮﺟـــﺢ ﺑــﻠــﻮﻏــﻪ ﻧــﺤــﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺤﻔﻈﺔ وداﺋﻊ وﺷـﻬـﺎدات إﻳــﺪاع اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. واﳌﺘﻮﻓﺮ ﺧﺎرج اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋـﻤـﻼت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺪى ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن، واﳌﻠﺘﺰم ﺑﺤﺼﺮ اﻻﺳــﺘــﺨــﺪاﻣــﺎت ﺑـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺤــﺎﺟــﺎت اﳌﻠﺤﺔ ﳌﺴﺘﻮردات اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﻮﻳــــﻼت ذات اﻟــــــﻀــــــﺮورات اﻟﻘﺼﻮى وﺑﺎﻟﺤﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ.

وﻋﻤﻠﻴﴼ، ﺗﺼﻄﺪم ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫــﻴــﻜــﻠــﺔ اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺑــــﻮاﻗــــﻊ اﻻﻧــﻜــﺸــﺎف اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻟـﻠـﺠـﻬـﺎز اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ وﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ دﻳﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺰﻻق اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت إﻟﻰ ﻓﺠﻮات ﺧﺎرج اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة؛ ﺣــﻴــﺚ ﻳـــﺘـــﻮزﻋـــﺎن، إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺣــﺼــﺺ ﻗـﻠـﻴـﻠـﺔ ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )وﻓــﻖ اﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ(، وﻳـــﺤـــﻮزان أﻳــﻀــﴼ ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ

وﻧﺤﻮ ٤٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟـﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي.

وﻓــــﻲ رأي ﺧـــﺒـــﺮاء وﻣــﺤــﻠــﻠــﲔ، ﻓــﺈن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺪ ﺷــﺮﻋــﺖ ﻓــﻌــﻠــﻴــﴼ ﻓـــﻲ إﻋــــــﺪاد ﻣــﺤــﺎور اﻟﺨﻄﺔ، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ إﻧﺠﺎز ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﺷــﻬــﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ. وﻣـﺎ ﻣـﻦ أﺑـﻮاب ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ، ﺳــﻮى ﻋـﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟــﺼــﻨــﺪوق واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ. وﻗـﺪ زادت اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﺳﻮﺧﴼ، ﻋﻘﺐ ﺳﻴﻄﺮة »ﻛــﻮروﻧــﺎ« ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ وأﺳــــــــــــﻮاق اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ، ﺑـــﺄن اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت واﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات أﺿـﺤـﺖ أﻗــــﺮب إﻟـــﻰ اﻻﺳــﺘــﺤــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎﻧﺤﲔ وﻣﻘﺮﺿﲔ ﺧﺎرﺟﻴﲔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ »ﺳﻴﺪر« اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺄﺧﺮ إﻟﻰ وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم.