ﺗﻌﺰﻳﺰات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ إدﻟﺐ وﺗﻮﺗﺮ ﺑﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وأﻧﻘﺮة

ﺑــــــــﺮزت ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت أﻣــــــﺲ ﻋــﻦ إرﺳــــﺎل اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰات إﻟﻰ رﻳﻒ إدﻟﺐ، ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺣﺸﺪ ﻗــﻮات اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري ﻣـﻮاﻟـﲔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط اﻟﺠﺒﻬﺎت، ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إدﻟﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر.

وأﻋــﻠــﻦ رﺋـﻴـﺲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻓــــﻲ ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ، أوﻟـــﻴـــﻎ ﺟــﻮراﻓــﻠــﻴــﻮف، أن ﻣﺴﻠﺤﻲ »ﺟﺒﻬﺔ اﻟـــــﻨـــــﺼـــــﺮة« ﻗــــﺼــــﻔــــﻮا ﺑــــﻠــــﺪة ﻣـــﻌـــﺮة ﻣـﻮﺧــﺺ ﻓــﻲ إدﻟـــﺐ. ﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻔـﺖ إﻟـﻰ »ﻋــــﺪم رﺻـــﺪ أي ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻗــﺼــﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ«. وﺑــــﺮزت إﺷـــــﺎرات إﻟـــﻰ أن ﺗﺒﺎﻳﻨﴼ ﺑــﲔ ﻣﻮﺳﻜﻮ وأﻧــﻘــﺮة ﺣﻴﺎل ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ إدﻟﺐ.

ووﻗـﻊ اﻧﻔﺠﺎر أﺛﻨﺎء ﻣـﺮور رﺗﻞ ﺗـــﺎﺑـــﻊ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮات اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ وﻓــﺼــﺎﺋــﻞ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟــﻨــﻮب ﻏــﺮﺑــﻲ إدﻟــــــﺐ، ﻗــــﺮب ﻃـﺮﻳــﻖ ﺣــﻠــﺐ - اﻟــــﻼذﻗــــﻴــــﺔ، أﺛــــﻨــــﺎء ﺗـﺤـﻠـﻴـﻖ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺮوﺳﻲ.

وﺗــــــﻀــــــﺎرﺑــــــﺖ اﻷﻧــــــــﺒــــــــﺎء ﺣــــﻮل اﻷﺳﺒﺎب؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ إن اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﻮات ﻧﺎﺳﻔﺔ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺖ اﻟـــﺮﺗـــﻞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر أﺧـﺮى إﻧﻪ وﻗﻊ أﺛﻨﺎء ﻃـﻠـﻌـﺎت اﻟــﻄــﻴــﺮان اﻟــﺮوﺳــﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ دورﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﺐ - اﻟﻼذﻗﻴﺔ.

وﻋـــــــﺪت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء »ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻋـــــﺎدل وﻧـــﺰﻳـــﻪ«، ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺨـﺎص ﳌﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن اﻟــــﺘــــﺎﺑــــﻊ ﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻋـــﻦ ﺣـــــﺎﻻت اﻻﺧــﺘــﻄــﺎف واﻻﻋــﺘــﺪاء اﻟـﺘـﻲ ﻃـﺎﻟـﺖ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﻧــﺎﺷــﻄــﲔ ﻣـــﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﺤــﺮاك اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻲ، اﻟـــــــﺬي اﻧـــﻄـــﻠـــﻖ ﻓـﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، وذﻫــــــﺐ ﺿــﺤــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﺌـــﺎت اﻟـﻘـﺘـﻠـﻰ

وآﻻف اﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌــﻔــﺮط ﻟـﻠـﻘـﻮة اﻟـــﺬي اﺗـﺒـﻌـﺘـﻪ ﻗــﻮات أﻣﻨﻴﺔ وﺟﻬﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗــــﻠــــﺠــــﺄ ﻏــــﺎﻟــــﺒــــﴼ إﻟـــــــــﻰ اﻟــــﻄــــﻌــــﻦ ﻓــﻲ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮردﻫـــﺎ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺣﻮل ﺣـﺎﻟـﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق. ﻟـــﻜـــﻦ اﳌـــﻜـــﺘـــﺐ اﻹﻋـــــﻼﻣـــــﻲ ﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟﻮزراء ﻗﺎل، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﳌﻌﻨﻮن )ﺣﺎﻻت اﻻﺧﺘﻄﺎف واﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ واﻻﺧــــﺘــــﻔــــﺎء اﻟــﻘــﺴــﺮي ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺮاق: اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ( اﻟــــــﺬي ﻳـﻐـﻄـﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٩١٠٢ وﻟﻐﺎﻳﺔ ١٢ ﻣﺎرس )آذار( ٠٢٠٢«.

وأﻛـــــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺣــﺮﺻــﻬــﺎ واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻛﺮاﻣﺘﻪ واﺣﺘﺮام اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻌــﺮاق ﺑــﻬــﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص،

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺪد اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺰﻳﻪ واﳌﺴﺘﻘﻞ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻷﺣــــﺪاث اﳌــﺸــﺎر إﻟـﻴـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﻓﻖ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﻮزاري«.

وﻧــﺸــﺮت ﺑـﻌـﺜـﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق )ﻳــــﻮﻧــــﺎﻣــــﻲ(، اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﴽ ﻣـــﻔـــﺼـــﻼ ﺣـــﻮل ﻣـﻠـﻒ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻣــﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺮاق، وﺛﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺘﻞ ٠٩٤، وإﺻــﺎﺑــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٧ آﻻف ﻧـﺎﺷـﻂ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻻت اﺧﺘﻔﺎء وﺗﻌﺬﻳﺐ ﻃــﺎﻟــﺖ ﻧــﺎﺷــﻄــﲔ. وﺧــﻠــﺺ إﻟـــﻰ أن »اﺳﺘﻤﺮار ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺎء ﻟﺔ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻷﻓــﻌــﺎل ﻻ ﻳـــﺰال ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻔﺸﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة اﻹﻓــــﻼت ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات«.

وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﻣـــﻤـــﻲ ﻋﻦ أن »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﻄﺎف واﻻﺧﺘﻔﺎء وﻗـــــﻌـــــﺖ ﻓـــــﻲ ﺧــــﻀــــﻢ اﻟــــﻌــــﺪﻳــــﺪ ﻣــﻦ اﻟـــــــﺤـــــــﻮادث اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﻨــــﻄــــﻮي ﻋــﻠــﻰ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت وﺗـــــﺠـــــﺎوزات إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﳌﺘﻌﻤﺪ

وإﻃﻼق اﻟﻨﺎر وﻫﺠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟــﺴــﻜــﺎﻛــﲔ واﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪ واﻟــﺘــﺮﻫــﻴــﺐ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮط وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟـــﻠـــﻘـــﻮة ﻓــــﻲ ﻣــــﻮاﻗــــﻊ اﳌــــﻈــــﺎﻫــــﺮات«. وأﺷﺎر إﻟﻰ »ﺗﻮرط ﺟﻬﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ذات ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف وراء اﻷﻋـــــــﻤـــــــﺎل اﻟــــﻌــــﺪاﺋــــﻴــــﺔ ﺿــﺪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻗـــــــﺪم اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻧــﺼــﺎﺋــﺢ وﺗﻮﺻﻴﺎت إﻟــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻠﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، وﺿﻤﻨﻬﺎ »ﺑـــــــــﺬل ﺟــــﻬــــﻮد ﻓـــــﻮرﻳـــــﺔ ﻟـــﻼﻣـــﺘـــﺜـــﺎل ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﺑــــﺬل ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻟــﻠــﻌــﺜــﻮر ﻋــﻠــﻰ أوﻟـــﺌـــﻚ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ واﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻻ ﻳـــﺰاﻟـــﻮن ﻓﻲ ﻋــﺪاد اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ، وإﺟــــﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺰاﻋـﻢ ﺣـﺎﻻت اﻻﺧــﺘــﻄــﺎف واﻻﺧــﺘــﻔــﺎء واﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ وﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻨﻬﺎ«.

وﻛـــﺮر رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻷﺳـﺒـﻖ إﻳـــــــــــﺎد ﻋـــــــــــــﻼوي، أﻣـــــــــــﺲ، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﻪ ﺑـــﻤـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻗـــﺘـــﻠـــﺔ اﳌــــﺘــــﻈــــﺎﻫــــﺮﻳــــﻦ.

وﺗﺴﺎءل ﻋﺒﺮ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«: »أﻳــــــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﻘﺘﻠﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﺣﻤﺎﺗﻬﻢ؟ وأﻳﻦ وﺻﻞ ﻣﻠﻒ ﺗﻌﻮﻳﺾ ذوي اﻟﺸﻬﺪاء واﳌـﻌـﻮﻗـﲔ واﻟــﺠــﺮﺣــﻰ؟«. وأﺿـــﺎف: »ﻟـــــﻦ ﻧـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻋــــﻦ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ واﺿﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ، وﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻬــﺎ، وﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ«، ﺛﻢ ﺧﺎﻃﺐ »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ«، ﻗـــﺎﺋـــﻼ: »ﻧـــﺄﻣـــﻞ أﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻟﻮﻋﻮد ﻛﺎذﺑﺔ«.