اﻟﻮﺑﺎء ﻳﻔﺮض »رﻗﻤﻨﺔ« اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﳌﻐﺮب
٩ ﺟﻬﺎت أﻋﻠﻨﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪ اﻟــﻘــﺎدر، وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل اﳌﻐﺮﺑﻲ، أﻣـﺲ، إن ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪل ﻳــﺘــﺠــﻪ إﻟــــــﻰ »دﺧـــــــــﻮل ﻋــــﺎﻟــــﻢ اﻟــﺮﻗــﻤــﻨــﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣــﻦ أوﺳـــﻊ أﺑــﻮاﺑــﻪ«، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻋــــﻦ ﺑــــﻌــــﺪ اﻟــﺘــﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺧــﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﳌﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، وﻋﺪه »إﺟﺮاء ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ«.
وﻗـــﺎل ﺑــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟـــﻘـــﺎدر، اﻟـــﺬي ﻛـﺎن ﻳـﺘـﺤـﺪث أﻣـــﺲ ﻓــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻋــﻘــﺪه ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع، ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، إن ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت ﻋــــﻦ ﺑـــﻌــــﺪ اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــﻘــﺪﺗــﻬــﺎ اﳌـﺤـﺎﻛـﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ ٩٠٢١ ﺟﻠﺴﺎت، وإن ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻠﻎ ٨١ أﻟﻔﴼ و٥٣٥ ﻗﻀﻴﺔ. أﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻓﻬﻲ ٧ آﻻف و٢٧٤ ﺣﻜﻤﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ. ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ٠٢ أﻟـﻔـﴼ و٤٤٥ ﻣﻌﺘﻘﻼ، وﻋﺪد اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ ﺑــﻌــﺪ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺘـﻬـﻢ ﻧــﺤــﻮ ٠٥٦ ﻣـﻌـﺘـﻘـﻼ، إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻤﺘﻴﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮاح اﳌﺆﻗﺖ، أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑـﺒـﺮاءﺗـﻬـﻢ، أو ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ أو ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ.
وأﺷــــــﺎر اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ إﻟــــﻰ أن ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺮت »ﻓﻲ ﺟﻮ ﻳﻀﻤﻦ اﻟـﻌـﻠـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺤــﻀــﻮرﻳــﺔ واﻟـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﺴـﻄـﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌـــﻮاﺛـــﻴـــﻖ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻳــﻀــﻤــﻦ اﻷﻣـــﻦ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻲ، وﻳــﺤــﺘــﺮم اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻋــــــﻦ ﻣــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺔ أﻣـــــــﻦ ﻧــﻈــﻢ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻹدارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إن اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ، واﻟﺮﻫﺎن اﻷﺻﻌﺐ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟــــﻄــــﻮارئ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ، وﻋــــــﻮدة اﻟــﻌــﻤــﻞ إﻟـــــﻰ اﻹدارات واﳌـــــﺮاﻓـــــﻖ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ، واﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻟـﻌـﻤـﻠـﻬـﺎ، وأداء ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﲔ واﳌﺮﺗﻔﻘﲔ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن ﻫـﺬه اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ »ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻄﺔ
واﻟﺤﺬر واﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺰم ﳌﻨﻊ ﺗﺴﺮﺑﻪ إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ واﻧــﺘــﺸــﺎره ﺑــﲔ ﺻـﻔـﻮف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ«.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــــﺮ، أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن ٩ ﺟﻬﺎت ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﺴــﺠــﻞ أي ﺣــﺎﻟــﺔ إﺻـــﺎﺑـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـــﻔـــﻴـــﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ، ﺧــﻼل اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟـ٤٢ اﻷﺧﻴﺮة.
وأوﺿــــــﺢ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻴـــﻮﺑـــﻲ، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷوﺑﺌﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض ﺑـــــﻮزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ، أن ﺣـــﺎﻻت اﻹﺻــﺎﺑــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟـ٣ ﺟﻬﺎت ﻓﻘﻂ، ﻫﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء - ﺳﻄﺎت )٧٣ ﺣـﺎﻟـﺔ(، وﺟﻬﺔ ﻣـــﺮاﻛـــﺶ - آﺳــﻔــﻲ )٥ ﺣــــــﺎﻻت(، وﺟـﻬـﺔ ﻃﻨﺠﺔ - ﺗﻄﻮان - اﻟﺤﺴﻴﻤﺔ )٣ﺣﺎﻻت(.
وأﺷـــــــﺎر اﻟـــﻴـــﻮﺑـــﻲ إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ
اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ﺷــﻬــﺪت ﺗـﺤـﺴـﻨـﴼ ﻓــﻲ اﻵوﻧــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة؛ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺠﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺎﻻت إﺻﺎﺑﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣﻨﺬ أﻳـــﺎم، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻟـﻢ ﺗﺴﺠﻞ ٩ ﺟـﻬـﺎت أي ﺣـﺎﻟـﺔ إﺻـﺎﺑـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟـ٤٢ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﻴــــﻮﺑــــﻲ أن اﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﳌﺠﻤﻮع اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺆﻛﺪة ﻣﻨﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟـﻮﺑـﺎء ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ، ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ، إذ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﺟﻬﺔ اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء - ﺳﻄﺎت ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺛﻠﺚ اﻟﺤﺎﻻت، ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﻣﺮاﻛﺶ - آﺳﻔﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺤﺎﻻت، وﺟﻬﺔ ﻓﺎس – ﻣﻜﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﺑـﺪورﻫـﺎ، أﻓــﺎدت اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻹدارة اﻟﺴﺠﻮن وإﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج، أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ أي إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻔﻴﺮوس ﻛــــﻮروﻧــــﺎ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪ ﻓــــﻲ ٥٧ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ، ﻣﻦ أﺻﻞ ٦٧ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﺴﺠﻨﺎء أو اﳌﻮﻇﻔﲔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺤﻠﻲ ﺑــﻮرزازات ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺸﻔﺎء اﻟﺘﺎم.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺤﻠﻲ ﻃﻨﺠﺔ ١، أﻓﺎدت إدارة اﻟﺴﺠﻮن أن ٩٣ ﺳﺠﻴﻨﴼ ﺗـﻤـﺎﺛـﻠـﻮا ﻟـﻠـﺸـﻔـﺎء، ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٦٦ ﺣـﺎﻟـﺔ إﺻــﺎﺑــﺔ ﻟـﻠـﺸـﻔـﺎء، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻻ ﻳـــﺰال ٣٢ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟـﻌـﻼج، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﺣــﺎﻟــﺘــﻲ وﻓــــﺎة ﺳــﺒــﻖ اﻹﻋـــــﻼن ﻋـﻨـﻬـﻤـﺎ، وﺣﺎﻟﺘﲔ أﺧﺮﻳﲔ ﺗﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻤﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮﻇﻔﲔ اﺛﻨﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺣـﺠـﺮ ﺧـــﺎرج اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ، ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟـﻌـﺪد اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮﻇـﻔـﲔ اﳌــﺼــﺎﺑــﲔ ٢٢، ﺗــﻤــﺎﺛــﻞ ٣١ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻟــﻠــﺸــﻔــﺎء اﻟـــﺘـــﺎم، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺨﻀﻊ ٤ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻌﻼﺟﻲ ﺑــﺎﳌــﺴــﺘــﺸــﻔــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ، و٥ آﺧــﺮﻳــﻦ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ.
ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ذاﺗــــﻪ، أﻓــــﺎدت ﻣـﺬﻛـﺮة ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﺪوﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ، أﺻــــﺪرﺗــــﻬــــﺎ أﻣــــــﺲ أن ﺧـــﻄـــﺮ اﻧـــﺘـــﺸـــﺎر ﻓـﻴـﺮوس »ﻛﻮﻓﻴﺪ – ٩١«، ﻳﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﺮى، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ واﻛﺘﻈﺎظ اﳌﺴﺎﻛﻦ.
وﺣﺴﺐ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻨﻮان »ﻣـــﻘـــﺎرﺑـــﺔ ﺟــﻴــﻮ دﻳــﻤــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ ﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟـ )ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١(، ﻓﺈن داﺧﻞ ﻫﺬه اﳌﺪن ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺌﺎت ﺳﻜﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ واﻟــﺴــﻜــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺪن اﻟﺼﻔﻴﺢ، ﻣﺠﺎﻻت ﺧﺼﺒﺔ ﻟﺨﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ أو اﻛﺘﻈﺎظ اﳌﺴﺎﻛﻦ«.
وأﺑــــــﺮزت اﳌـــﺬﻛـــﺮة أﻧـــﻪ ﻳـﺘـﻀـﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻴﻮم ٤٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ٢٣٥٧ ﺷﺨﺼﴼ ﻣـــﺼـــﺎﺑـــﴼ ﺑـــﻔـــﻴـــﺮوس »ﻛـــﻮﻓـــﻴـــﺪ - ٩١«. ﻫــﻨــﺎك ٦٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬـﻢ ﻳـﻨـﺤـﺪرون ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﳌــﻐــﺮب، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺎرب ٩ ﺣـــﺎﻻت ﻣﻦ أﺻﻞ ٠١. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣـﺮ ﺑﺠﻬﺎت اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء - ﺳـﻄـﺎت )٦٫٢٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، وﻣـــﺮاﻛـــﺶ - آﺳــﻔــﻲ )٦٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، وﻃـﻨـﺠـﺔ - ﺗــﻄــﻮان - اﻟـﺤـﺴـﻴـﻤـﺔ )٨٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻓﺎس - ﻣﻜﻨﺎس )٢٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﻟﺮﺑﺎط - ﺳﻼ - اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة )٢٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.
وﻟﻔﺘﺖ اﳌﺬﻛﺮة إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻤﺮﻛﺰ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟــﻨــﺸــﻴــﻄــﲔ اﳌــﺸــﺘــﻐــﻠــﲔ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ )أزﻳـــــﺪ ﻣــﻦ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، ﻣــــﻊ اﻹﺷــــــــﺎرة إﻟـــــﻰ أن ﻫـــــﺬه اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ أﺳـﺎﺳـﴼ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ، ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ. وﻫﺬا اﳌﻌﻄﻰ، ﺗﻀﻴﻒ اﳌـــﻨـــﺪوﺑـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺪ »ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻘــﺎل أﺳﺮع ﻟﻠﻔﻴﺮوس ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻨﻘﻼت واﻟﺘﺨﺎﻟﻂ ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص«.