ﺟﺪل ﺣﻮل ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ اﻷﻫــــــﺪاف اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑﻬﺎ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮون، ﻋــﺎد اﻟــﺠــﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺣـــــﻮل اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺷــﻜــﻜــﺖ ﻗـــــﻮى ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻌــﻴــﺎر اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﻓــــﻲ ﻫــﻴــﻜــﻠــﻬــﺎ اﻹداري، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﻠـﺒـﺪء ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﳌــﻠــﺤــﻖ اﻟــــﺨــــﺎص ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ اﳌﻘﺮرة ﺑﻌﺪ ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ.
وﻛـــــــــﺎن اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن أﻗـــــــﺮ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة ﻣــــــﻦ ﻗـــﻀـــﺎة ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ، اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻷﺣـــﺪ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـــــﺤـــــﺮاك اﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻲ. وأﻋــــﻠـــــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ، ﺑـﻌـﺪ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، أن »أﻋـــﻀـــﺎء اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻬـﺎ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳـﻴـﻜـﻮﻧـﻮن ﻗـﻀـﺎة ﻣـﻦ ذوي اﻟـﺨـﺒـﺮة ﻣـﻦ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«. وأﺿــﺎف، أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺈﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ إﻟــﻰ دواﺋـــﺮ أﺧـــﺮى ﻣــﻊ إﺑـﻘـﺎء أرﺑﻌﺔ وإﻋﻔﺎء ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺸﻌﺐ ﻹﻋﻄﺎء اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ أﻛﻔﺎء«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻬــﻢ، وﻫــﻨــﺎك ﺟـﻬـﻮد ﻹﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.
ﻟـﻜـﻦ زﻋــﻴــﻢ »اﺋــﺘــﻼف اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ« إﻳــﺎد ﻋــﻼوي اﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«، أﻣﺲ، أن »اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت داﺧﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ«. وأﺿﺎف، أن »اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌــﺒــﻜــﺮة، وﻋــﺪم اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻣﻔﻮﺿﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻪ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﺑــﺎﻹﺻــﻼح، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻣﺪﺧﻞ
إﻟﻰ اﻟﻔﻮﺿﻰ«.
ووﺟﻪ »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﺗﻬﺎﻣﺎت إﻟﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن »ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــــﺬي اﺳــﺘــﺠــﺒــﻨــﺎ ﻓــﻴــﻪ إﻟـــــﻰ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ﺑـــﺈﺻـــﻼح ﺑــﻨــﺎء اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺳﻌﻴﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺗــــﺼــــﺤــــﻴــــﺢ ﻣــــــﺴــــــﺎر اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ واﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻬﺎ، وراﻋﻴﻨﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﻀﺎة وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻹدارة ﻣﺠﻠﺴﻬﺎ، إﻻ أﻧﻨﺎ وﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺗﻠﻤﺴﻨﺎ اﻧﺤﺮاﻓﴼ ﺧﻄﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﺴﺎرات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ وﺗﺴﻴﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ«.
ودﻋــــــــﺎ ﻗــــﻀــــﺎة اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ »ﺿــــــــﺮورة اﻹﺳــــــــﺮاع ﺑــﻤــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ ﻫــﺬه اﻻﺧــﺘــﻼﻻت وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وإﻧـﺼـﺎف ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ«، ﻣــــﺤــــﺬرﴽ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ »ﻣﺠﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـــﻦ ﻣــﻐــﺒــﺔ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺑـﺎﻻﻧـﺼـﻴـﺎع ﻟـﺠـﻬـﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪﺗﻬﺎ«. وﻟــﻮح ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد »اﻵﻟـﻴـﺎت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻣــﺴــﺎر اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ وﺿﻤﺎن ﻛﻔﺎء ة أداﺋﻬﺎ وﺛﻘﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻬﺎ«.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، اﻋــﺘــﺒــﺮت ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت أن اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﳌـﻮﺟـﻬـﺔ ﺿـــــﺪﻫـــــﺎ »ﺗـــــﻘـــــﻒ ﺧـــﻠـــﻔـــﻬـــﺎ أﺟـــــﻨـــــﺪات ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ«. واﺗـﻬـﻤـﺖ ﻗــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـــ»اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ«. واﻋـﺘـﺒـﺮت أن »ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻮﻳﺔ وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮي اﳌــــﻜــــﺎﺗــــﺐ وأﻗــــــﺴــــــﺎم اﻟــــﺸــــﻌــــﺐ داﺧـــــﻞ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻳﺜﻴﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﺮﻳـــﺪ وﺻــــــﻮل ﺷــﺨــﺼــﻴــﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﺻﺐ؛ )ﻷن ذﻟــــﻚ( ﻳـﺸـﻜـﻞ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪﴽ ﻟـﻨـﻔـﻮذﻫـﺎ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻷﻣﺮ«.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، ﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋـــــﻦ »ﺗــــﺤــــﺎﻟــــﻒ اﻟــــــﻘــــــﻮى« ﻋــــﺒــــﺪ اﻟـــﻠـــﻪ اﻟــﺨــﺮﺑــﻴــﻂ، ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن »ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗـــﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛـــــﺎدرﻫـــــﺎ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻓـــﻘـــﻂ ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺑـﻘـﻲ ﻛـــــﺎدرﻫـــــﺎ اﻟــــﻮﺳــــﻄــــﻲ واﻟـــــــــﺬي ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻋﺼﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ«. وأﺿﺎف، أن »ﻛﺎدرﻫﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﺜﻞ ﺻﻐﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ أو ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺎﻷﺟﻮر اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أﺛﻨﺎء وﻗﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻨﺪون ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺛﺮون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.
وأوﺿﺢ أن »اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﴼ ﺻﺮﻓﴼ ﻟﺠﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ، وﻟــــﻦ ﻳــﻐــﻴــﺮ ﻣـــﻦ واﻗـــــﻊ اﻷﻣـــﺮ ﺷﻴﺌﴼ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ، رﻏﻢ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة أﻣـﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣـــﻦ دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟـــﻜـــﻮادر اﻟـﻮﺳـﻄـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ، ﻓـــﻠـــﻦ ﻳــــﺤــــﺪث أي ﺗـﻐـﻴـﻴــﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﺳﺘﺒﻘﻰ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﻴﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﺗﺮﻳﺪ وﺗﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺑﺘﺰاز{.