ﺟﺪل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻮل ازدﻳﺎد اﻟﺪﻋﻮات ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻣﻨﺘﻘﺪوﻫﺎ ﻳﺮوﻧﻬﺎ »ﺧﻄﻮة ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«

ﻳـــﺤـــﺘـــﺪم ﻓــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺟـــﺪل ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺣــــﺎد ﺑــﺴــﺒــﺐ ازدﻳـــــﺎد اﻟـــﺪﻋـــﻮات ﻹرﺳـــــﺎء »ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ«، وإﻟﻐﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻗﺪ وﺟﺪت ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ ﺑﻘﻮة وﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ، ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﳌــــﺨــــﺮج اﻟــﻮﺣــﻴــﺪ ﻟــــﺘــــﺠــــﺎوز اﻷزﻣـــــــــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻼد، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ أﻧﻬﺎ دﻋــﻮة ﻣﺒﻄﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، وﺧــﻄــﻮة ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻗﻠﺐ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة، ﺑﻌﺪ ﻓـﺸـﻠـﻬـﺎ اﻟـــﺬرﻳـــﻊ ﻓــﻲ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ٩١٠٢.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﺟﻬﺖ ﻓﻴﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺪاﻋﻤﻲ »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺜـــﺔ« ﺑـــــ»اﻻﺧــــﺘــــﺒــــﺎء وراء ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪﻋـــﻮات ﳌـﺤـﺎﺻـﺮة ﺧـــــﺼـــــﻮﻣـــــﻬـــــﻢ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ، واﻟــﻀــﻐــﻂ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺧــــﺎص ﻋﻠﻰ ﺣـــﺮﻛـــﺔ )اﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ(، وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻓـــــــﺈن اﻷﻃـــــــــــﺮاف اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺗـــــﺮى أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ »ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﻋـﺒـﺮ ﺻــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع«، وأن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻲ اﻟﺤﻞ اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺳـﻠـﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﳌــﻌــﺎدﻻت ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، وﺗــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــــﻀــــﺮورة اﻹﺳــــــﺮاع ﺑــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ اﻟﺬي أﻓﺮز ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ١١٠٢ ﻛﺘﻼ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﺸﺘﺘﺔ، وﻏـﻴـﺮ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــﺬا اﻟــــــــﺸــــــــﺄن، أﻛــــﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﺸﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮري اﳌـــــــﻌـــــــﺎرض، ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ إﻋــــﻼﻣــــﻲ، أن ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺧﺘﺰاﻟﻪ ﻓـــﻲ دﻋـــــــﻮات ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺒــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ وﻗــﺎﺋــﻊ، واﳌــــﺮور ﻣــﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟــــــــــــﻰ أﺧـــــــــــــــﺮى ﻳــــــﺤــــــﺘــــــﺎج إﻟــــــﻰ ﺳــﻨــﻮات، وإﻟــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎﺗـــﻲ ودﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ، وﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﺘــﻢ ﺑــﺎﻟــﻔــﻮﺿــﻰ واﻟـــــــــﺨـــــــــﺮوج إﻟـــــــــﻰ اﻟــــــــﺸــــــــﺎرع«؛ ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق أن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟـــﻰ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ »ﺗــﻄــﻠــﺐ ﻧــﺤــﻮ ٠٥ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺗــﺮاﻛــﻤــﺖ ﺧـــﻼل ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣــﺎ ﺗﻜﻔﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑـــﺎﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎت واﻟـــﺴـــﻠـــﺒـــﻴـــﺎت، وﻛﺎﻧﺖ ﺛــﻮرة ١١٠٢ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺣــﺪﴽ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷوﻟــــﻰ؛ ﻟﻜﻦ ﻣــــﺎ ﻋــــﺮﻓــــﻨــــﺎه ﺧــــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﺮور ﻧﺤﻮ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ«.

وﻛـــــــــﺎﻧـــــــــﺖ ﻋــــــــــــﺪة أﻃــــــــــــﺮاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣـــــﺮﻛـــــﺔ »ﻣـــــــﺸـــــــﺮوع ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ«، واﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري اﻟـــﺤـــﺮ، وﻋﺪة أﺣﺰاب ﻳﺴﺎرﻳﺔ أﺧﺮى، ﻗﺪ رأت أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺨﺮوج إﻟـــﻰ اﻟـــﺸـــﺎرع ﻳــﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻓﺈن ذﻟﻚ »ﻳﻌﺪ ﺿﺮﺑﴼ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺪﻋﻢ اﻻﻋﺘﺼﺎم اﳌـــﺮﺟـــﺢ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻤـﻪ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺷﻬﺮ ﻳــــﻮﻧــــﻴــــﻮ )ﺣــــــــــﺰﻳــــــــــﺮان( اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﺑــــﺤــــﻞ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، وﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ راﺷﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ.

ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﻛــﺸــﻒ اﻟــﻌــﺠــﻤــﻲ اﻟـــﻮرﻳـــﻤـــﻲ، اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﺑﺤﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«، أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﺸـــــــﻮرى ﺳـــﻴـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ ﻗـــﺮﻳـــﺒـــﴼ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﺎدي ﻋـﺸـﺮ اﳌــﺰﻣــﻊ ﻋــﻘــﺪه ﻗـﺒـﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ. وﻗـــــــــﺎل إن ﻣﻮﻋﺪ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻻ ﻳﺤﺪده راﺷﺪ اﻟـﻐـﻨـﻮﺷـﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺰب؛ ﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ٠٥١ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات اﻟﺤﺮﻛﺔ.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، اﺗــﻔــﻖ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ إﻟـــــﻴـــــﺎس اﻟـﻔـﺨـﻔـﺎخ، ﺧــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻪ ﻣﻊ ﻧــــﻮر اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ، اﻷﻣـــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﺸــﻐــﻞ )ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل(، ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة اﳌــﺮور اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ إﻟـــﻰ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻹﻧــﻌــﺎش اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗــﺠــﺎوز اﻟـﺘـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷزﻣﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ«.

وﻗــــــﺎل اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ إن ﻟــﻘــﺎء ﺗـــﺸـــﺎورﻳـــﴼ ﺳــﻴــﻌــﻘــﺪ ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﺑﲔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل، ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﻓــــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟـﻬـﺶ، وﻋﻤﺎل اﻟﺤﻀﺎﺋﺮ، واﳌﺪرﺳﻮن اﻟﻨﻮاب، واﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــﺼــــﺤــــﻲ؛ ﻋـــــﻼوة ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ؛ ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ اﻟــﻈــﺮف اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، وﻧــﺎﺷــﺪ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﺘﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣـﻊ اﻟـﻄـﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وأﻻ ﻳــــﻜــــﻮن اﻷﺟــــــــــــﺮاء اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺪﻓـــﻊ ﻓــــﺎﺗــــﻮرة اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻤــﺮ ﺑـﻬـﺎ ﺗﻮﻧﺲ.