ﻛﺎﺑﻮس ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻣــﺎ أﻧـﻔـﻘـﺘـﻪ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ أزﻣــﺔ »اﻟـــﻜـــﻮروﻧـــﺎ« وﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ، وﺻـــﻞ إﻟـــﻰ رﻗـــﻢ ﻫــﺎﺋــﻞ: ﻧــﺤــﻮ ٥١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، واﻟﺤﺒﻞ ﻣﺎ زال ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮار. اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺣﺪﻫﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻧﺤﻮ ٦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر وﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻧـﺸـﺮت ﻓـﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﻮﺳــﺖ« وﺿــﻌــﺖ ﻓــﻲ اﻻﻋـﺘـﺒـﺎر ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ رﺻﺪﺗﻬﺎ اﻹدارة وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﻬﺎ »اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻬﻮد اﺣﺘﻮاء اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺮ أزﻣﺔ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، واﻟﺒﻌﺾ ﻳﻘﻮل ﻣﻨﺬ »اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ«.
ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة، ﻷﻧﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻳـﻘـﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن، ﻣــﺎ زﻟـﻨـﺎ ﻓــﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺻــﺪﻣــﺔ »اﻟــﻜــﻮروﻧــﺎ«، وﻧﺘﻠﻤﺲ ﺧـﻄـﻮاﺗـﻨـﺎ ﻧـﺤـﻮ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺒــــﺪأ ﻣـــــﻊ اﻟــــــﺨــــــﺮوج ﻣـــــﻦ اﻟـــﺤـــﺒـــﺲ، واﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻊ اﻟـﺘـﺰام اﻟﺤﺬر وﻣﺮاﻋﺎة إﺟــــــــــﺮاءات اﻟـــﺴـــﻼﻣـــﺔ. ﻓــــﻼ أﺣـــــﺪ ﻳـــﻌـــﺮف ﻣـﺎ ﺳــﻴــﺤــﺪث ﻣــﻊ ﻋــــﻮدة اﻟــﻨــﺎس إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﻮارع واﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ واﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ واﳌــــــــــﺪارس، ﻣـــﺎ دام اﻟﻔﻴﺮوس ﻣﻮﺟﻮدﴽ، واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺒـﺤـﻮث واﻟـﺘـﺠـﺎرب اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﻼج وﻟﻘﺎح. ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺤﺪث، ﻓـﻼ اﻟـﻨـﺎس ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﺒﻘﺎء ﻣﺤﺒﻮﺳﲔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ، وﻻ اﻟﺪول ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﻠﻞ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻔﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻣـﻬـﻤـﺎ ﺑـــﺪا ﺣــﺠــﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻋــﻠــﻰ اﻷزﻣـــﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺨﻴﻔﴼ، ﻓﺈن اﻟــﺮأي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻫﻮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺧﻴﺎر آﺧﺮ أﻣﺎم اﻟﺪول ﺳﻮى أن ﺗـﻔـﺘـﺢ ﺧــﺰاﺋــﻨــﻬــﺎ، وﺗــﻮﺟــﻪ ﻛــﻞ ﻣــﻮاردﻫــﺎ وﺟﻬﻮدﻫﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﺣﺘﻮاء اﻷزﻣـﺔ، ﻓﺎﻟﺒﺪﻳﻞ ﻛـﺎرﺛـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﻛﺒﺮ وأﺧـﻄـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻋﻼﺟﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮن أﺻﻌﺐ وأﻃـــﻮل. اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـــﻨـــﺎس ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ ﺳــــﻮى أن ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﺈﻏـﻼق اﳌﻜﺎﺗﺐ واﳌـﺼـﺎﻧـﻊ، وﺑﻮﻗﻒ ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋـﻤـﺎل إﻻ اﻟـﻀـﺮوري ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وأن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎس اﻟـــﺘـــﺰام ﺑـﻴـﻮﺗـﻬــﻢ وﺗـﻘـﻠـﻴــﻞ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ. ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋـــﻢ ﳌــﻦ ﻫــﻢ ﺧـــﺎرج اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم، وﺑﺤﺚ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪة ﻣــﺎ أﻣـﻜـﻦ ﻣــﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﻨﺎزﻓﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻲ ﺧﻂ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷول ﺿــﺪ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١«. ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺗــﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﺰم إﻧﻘﺎذ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ راﻛﻤﺖ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
ﻛﻞ اﻟﺪول ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻵن ﻣﻦ اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻄﻞ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺼﺎدرات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺑـﻤـﺠـﻤـﻠـﻪ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. ﻓــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗــﻬــﺎ، وﻫــﻤــﺎ أﻛــﺒــﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣـﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻮاﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول آﺛﺎر اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ أﻳﻀﴼ.
وﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ ﻟــﻸزﻣــﺔ ﻓــﻘــﺪ راﺟــــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎن ﻳـــﺮى ﻓـﻴـﻬـﺎ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٠٢٠٢، ﻟﻴﺤﺬرﻧﺎ اﻵن ﻣﻦ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﻮاﺟﻪ اﻧﻜﻤﺎﺷﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ. وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ إﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ٨٠٠٢ و٩٠٠٢ اﻟــﺘــﻲ وﺻــﻔــﺖ ﺣـﻴـﻨـﻬـﺎ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ أﻛــﺒــﺮ ﺻـﺪﻣـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل ٠٧ ﺳﻨﺔ، ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
اﻻﻧــﻜــﻤــﺎش ﻟــﻮ ﻛـــﺎن اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻤﻪ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺮﻓﻮﻗﴼ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ زﻳــﺎدات أﺧـﺮى ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻷن ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﺎر وﺗﻨﻀﻢ ﻷﺧــﺮى ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ »اﻟﻜﻮروﻧﺎ«. ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺣﺪﻫﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟـﻌـﺎﻃـﻠـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟــﻰ ﻧـﺤـﻮ ٨٣ ﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن، وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أرﻗﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ. وإذا أﺿﻴﻒ إﻟﻰ ﻫﺆﻻء أرﻗﺎم ﻣﻦ ﻓﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺻﻮرة ﻣﺨﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ أرﺑـﻊ ﻧﻘﺎط أﺧــﺮى؛ أوﻻﻫــﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻪ ﻛﺜﻴﺮون ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻮأ ﻛﺴﺎد ﺗــﻀــﺨــﻤــﻲ ﻣــﻨــﺬ زﻣـــــﻦ ﻃــــﻮﻳــــﻞ، وﻫـــــﻮ ﻋــــﺎدة وﺿــﻊ ﻣﺤﻴﺮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻷﻧــﻪ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﻋﻠﻞ ﺻﻌﺒﺔ، ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻣﺘﻀﺎرب. ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻳـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﻀﻌﻴﻒ، ﻣﻊ ﻧﺴﺐ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﻣـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ. وأي ﺧــــﻄــــﻮات ﺗــﺘــﺨــﺬ ﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ وﺧــﻔــﻀــﻪ ﻣــﺜــﻼ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻜــﺴــﺎد. إﻧــﻬــﺎ ﻋــﻘــﺪة اﻟـﻌـﻘـﺪ
وﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺻــﺒــﻮرة وﺧــﻄــﻮات ﺟﺮﻳﺌﺔ واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت إﺟﺮاءات ﻏﻴﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﴼ، اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑـﺄن ﺗﺼﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣـــﺔ اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﺎر ﻓــﻲ ﻧــﻴــﺮان اﻟـﺼـﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳌـﺤـﺘـﺪم ﺑـﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﲔ، ﺑﻜﻞ ﻣـﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ. ﻓــﺎﻟــﺼــﲔ اﺣـــﺘـــﻮت أزﻣـــــﺔ »اﻟــــﻜــــﻮروﻧــــﺎ« ﻗﺒﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ، واﺳﺘﺄﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ أﺻـﻼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﺒﻖ اﻟـﺪول اﻷﺧـﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي داﻋــﻤــﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣـﺮﻛـﺰﻫـﺎ اﻟـﺪوﻟـﻲ وﻣـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺘـــﻬـــﺎ ﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺼـــــﺪارة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ. وﺳــــﻮف ﺗـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪ ﺑــﻜــﲔ ﻣﻦ اﻷزﻣـــﺔ وﺗــﻮﻇــﻒ ﻓـﻮاﺋـﻀـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰز وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﳌﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺼﻴﻨﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﴼ، اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﳌﺔ، إذ إن اﻟﺪول ﻗﺪ ﺗﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ. ﻛــﻤــﺎ أن ﻫــﻨــﺎك ﺗــﻮﺟــﻬــﴼ ﻓـــﻲ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول ﻹﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟـﻀـﻐـﻮط وﻧــﻘــﺺ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﳌــــﻮاد إﺑــﺎن ذروة أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«. واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﳌﻄﺮوح أن ﺗﻜﻮن ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد أﻗﺼﺮ وأﻗﺮب ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ أي دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﺿﻄﺮاب إﻣﺪاداﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد واﻟﺴﻠﻊ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺼـﲔ واﻷﺳـــــﻮاق اﻟـﺮﺧـﻴـﺼـﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة، ﻗـﺪ ﺗﻠﺠﺄ أﻣﻴﺮﻛﺎ أو دول اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻣﺜﻼ إﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺿﻤﻦ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ أو اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ.
راﺑﻌﴼ، ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ وﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ، واﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻃــﺒــﺎع اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻓـــﻲ أﺳـــــﻮاق اﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻃﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺴﺎد وارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻣﺎ ﺳﻴﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أن اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺳﺘﻨﺸﻐﻞ ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ وﻗــﺪ ﺗﻘﻠﺺ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻘﺮوض.
ﻛــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﺳﺘﻌﻨﻲ ﻓـﺘـﺮة ﺻﻌﺒﺔ ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷوﺿـــﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ واﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﺑــــﲔ اﻟــــــــﺪول، ﻣــــﻊ ﻛـﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﺧﻼﻓﴼ ﳌﺎ ﻳﺮاه اﻟﺒﻌﺾ، وﳌﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻪ ﺳﻨﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، أو اﻟﻘﻴﺎدات اﻟـﺸـﻌـﺒـﻮﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول، ﻓـــﺈن آﺧـــﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻫﻮ اﻧﻜﻔﺎء اﻟــﺪول ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻌﺒﻮر اﻷزﻣــﺔ ﺑـﺄﻣـﺎن... وﻟﺪﺣﺮ »اﻟﻜﻮروﻧﺎ« اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ أزﻣــﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻄﺢ.