أوروﺑﺎ ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ »ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ« ﺑـ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو
»ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ« ﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﺧﻄﺎ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ أﻣــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﺧﻄﻮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣــﻦ أزﻣــﺔ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ - ٩١« ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، ﻣﻨﻬﺎ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات وﻫﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﺪاد، و٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎرا ﻣـــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌـــﻴـــﺴـــﺮة ﻟـــﻠـــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻀــــﺮرت ﻣـﻦ اﻟﻮﺑﺎء. وﺗﺤﺼﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٨ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺗﻠﻴﻬﺎ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٥٧ ﻣﻠﻴﺎرا.
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻻﺗﺤﺎد، ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻣﻨﺬ ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ، إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ أﺳﻮاق اﳌـــﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋـﺎﻟـﻴـﺔ ﺟـــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻣــﻮازﻧــﺘــﻪ وﺗﺨﺼﻴﺺ ٦٦ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮوض ﻛﻬﺒﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﻮﺑﺎﺋﻴﺔ، اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻬﺎ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺠﻨﻮب اﻷوروﺑﻲ ﺑﺎﻻرﺗﻴﺎح واﻟﺘﻔﺎؤل، ﻓﻴﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﺻﻔﺎرات اﻹﻧﺬار ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﺘـﺮض ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺒـﺪأ ﻣـﻨـﺢ ﻣـﺴـﺎﻋـﺪات ﻏـﻴـﺮ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء. وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ إن اﻟﻘﺮوض ﻟﻦ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺼﺺ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻤﻨﺢ وﻓﻘﴼ ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﺗﺤﻮل دون اﻹﻓــﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
وﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﺮض رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء، ﻛﺎن ﻣﻔﻮض اﻟــﺸــﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎوﻟﻮ ﺟﻨﺘﻴﻠﻮﻧﻲ، اﻟـﺬي ﻛـﺎن أﺣـﺪ اﻟﺪﻋﺎة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺠﻴﻞ اﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ، ﻋﻠﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﳌﺎﻟﻲ، ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋـﻦ اﻻﻗـﺘـﺮاح اﻟــﺬي ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻫـــــﺬا اﻟــﺸــﻬـــﺮ ﺑـــــﺄن ﺗـــﻜـــﻮن ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻮرو. وﺑﻌﺪ أن ﺗﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺎل اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﻻ ﺑـﺪ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺪور ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺣﺎدة ﺑﲔ دول اﻟﺠﻨﻮب وﺻﻘﻮر اﻟﺸﻤﺎل. اﳌﻮﻋﺪ اﻷول اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻟــﻬــﺬه اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻓــﻲ ﻗــﻤــﺔ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﺟﺢ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺧﻼل اﻟﻘﻤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد.
ﻫﺬه »اﻟﻘﻔﺰة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻷوروﺑـﻲ«، ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ ﻣﺴﺆول اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺟــﻮزﻳــﺐ ﺑــﻮرﻳــﻞ، ﺗﺜﻴﺮ ﻣــﺨــﺎوف ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ دول اﻟﺸﻤﺎل اﻷوروﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺸﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﳌﺎ ﺳﻤﻮه »اﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻮن«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ دول اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺆﺷﺮﴽ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻞ وﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻣﻨﺼﻔﴼ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﺢ ﻛﻔﺘﻬﺎ
ﺑﻘﻮة ﻧﺤﻮ اﻟﺸﻤﺎل، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﺎر ﻛﻠﻴﴼ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١«.
وﺗـﺠـﺪر اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ أن اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻬﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣـﺔ ﺗﻘﺎرب ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮﻧــﻲ ﻳــــــﻮرو، ﻟــﻜــﻦ ﻧــﺼــﻔــﻬــﺎ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﻗــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻫـــﺬه اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات ﻓــﻲ إﻳـﻄـﺎﻟـﻴـﺎ وإﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ ٥ ﺑـﺎﳌـﺎﺋـﺔ. وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺮﻟﲔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧـﻴـﺮة أﻣــﺎم اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣـﻦ أن ﻳــﺆدي ﻫـﺬا اﻟﺨﻠﻞ إﻟﻰ اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ إذا ﻟــﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة.
وﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺨـﻄـﺔ ﺳﺘﻠﺠﺄ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ إﻟـﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﻓﻊ ﻣﺆﻗﺘﴼ ﺳﻘﻒ اﳌﻮارد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ٢٫١ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٢ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﺒﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد.
وﺗﻘﻮم ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ أورﺳــﻮﻻ ﻓﺎن در ﻻﻳـﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور ﺛﻼﺛﺔ: اﻷول ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٨ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮع ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺈﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء اﻻﺗﺤﺎد، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﺬاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. أﻣﺎ اﳌﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٩ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﺪدت رﺋﻴﺴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻋﻠﻰ أن »أﺣـﺪﴽ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟـﺨـﺮوج وﺣــﺪه ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺔ«، ﻗــﺎل ﻧﺎﻃﻖ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ إن اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺣــﻮل اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻋﺴﻴﺮة.
وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ذي ﺻــﻠــﺔ، ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺴﺒﺐ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛــﻮروﻧــﺎ«. وﻗـﺎﻟـﺖ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ، ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد، ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﺷﺒﺎب أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء، إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٨ إﻟـــﻰ ٢١ ﺑــﺎﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺔ أن ﺳـﻴـﻨـﺎرﻳـﻮﻫـﺎت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، اﻟﺘﻲ اﻓﺘﺮﺿﺖ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ أﻗﻞ، ﺻﺎرت ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﻈﺮة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﻨﺸﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑـﻲ ﺑـﻌـﺪ ذﻟــﻚ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑـﺸـﺄن اﻟـﻨـﻤـﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﳌــﻤــﻜــﻦ أن ﻳــﻘــﻮم اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاء اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ »ﺑﻲ إي ﺑﻲ ﺑﻲ« ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو. وﻗﺪم رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻓﻴﻠﻴﺮوي دي ﻏﺎﻟﻬﺎو وﻣﺪﻳﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ إﻳﺰاﺑﻴﻞ ﺷﻨﺎﺑﻞ ﻣﺆﺧﺮا اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.