اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﻀﻊ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﶈﺎوﻻت اﺳﺘﻘﻄﺎب »اﻷزﻣﺎت«

ﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﺻــﺪر أول ﻣــﻦ أﻣــﺲ )اﻷﺣـــﺪ( ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﺜــﻠــﻬــﺎ رأس اﻟــــﻬــــﺮم ﻓـﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺻــﺒــﺎح اﻷﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺎﺑــﺮ اﻟـــﺼـــﺒـــﺎح. ﻛــــﺎن ﺧـﻄـﺎﺑـﴼ ﻳـﺤـﻤـﻞ ردﴽ ﻋــﻠــﻰ »ﻣــﺤــﺾ ﺗــﻘــﻮل واﻓﺘﺮاء« ﻣﻦ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺧﻄﺎب »اﻹﺧــﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ«.

ﻫﺬا اﻟﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ، وﺿـــﻊ ردﴽ ﻗــﻮﻳــﴼ، ﻫﻮ اﻷول ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـــﺎن ﻻ ﻳــﺨــﺮج ﻋﻦ إﻃــــــــﺎرات وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، أو ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ )ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺒﻼد(. وﻟﻮ ﻧﺪر؛ إﻻ أن ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻳﻮان، ﺣﻤﻞ ﻟﻐﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻔﺮدات ﺗﻀﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻣﺎم ﻣﺪﻋﻴﻬﺎ.

ﻧﺎﺋﺐ ﻛﻮﻳﺘﻲ ﺳـﺎﺑـﻖ، ﻳﺪﻋﻰ ﻣﺒﺎرك اﻟﺪوﻳﻠﺔ، ﺣﺎول وﺿﻊ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ، ﻓﻲ ﻣـــﻮﻗـــﻒ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﻻﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب ﻟــﻸزﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟــﺪوﻳــﻠــﺔ، ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﺗﺼﺪرت اﳌــﺸــﻬــﺪ ﻓـــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ، ﺑـــﻴـــﻨـــﻪ وﺑـــــــﲔ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، دار ﻓﻴﻬﺎ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ »اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﻘـﺒـﺎﺋـﻞ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ«.

ادﻋـــــــــــﻰ اﻟـــــﺪوﻳـــــﻠـــــﺔ أﻧـــــــﻪ ﻧــﻘــﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ إﻟﻰ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﻔﻴﺪﴽ ﻓﻲ ﻇﻬﻮر ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﺑﺄن زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ »ﺑـﻌـﻠـﻢ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻻﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺑﲔ اﻷﺳﻮد اﻟﺤﺮة واﻟﺨﺮﻃﻮم«.

ﺑـــــﻴـــــﺎن اﻟــــــــﺪﻳــــــــﻮان اﻷﻣـــــﻴـــــﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻧﺼﴼ: »أﻛﺪ وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣﻴﺮي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮاح، أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣـﺒـﺎرك اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻣـﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻼل اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٣٢-٦-٠٢٠٢، وﻣﺎ ادﻋﺎه ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٥٢-٦-٠٢٠٢ ﻣـــﻦ أﻧــــﻪ ﻧــﻘــﻞ ﻷﻣـﻴـﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ ﻣﺎ دار ﺑﻴﻨﻪ وﺑــﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺘﺔ وﻣﺤﺾ ﺗﻘﻮل واﻓﺘﺮاء«.

وﺷﺪد وزﻳﺮ ﺷﺆون اﻟﺪﻳﻮان اﻷﻣـــﻴـــﺮي ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳــﺠــﻮز أن ﻳـﻨـﺴـﺐ ﻷﻣــﻴــﺮ اﻟــﺒــﻼد أي ﺣـﺪﻳـﺚ أو ﻗﻮل، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ أو ﻟﻘﺎء، ﻣــﻦ دون اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺳــﻤــﻴــﺔ وﺻــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪﻳــﻮان اﻷﻣـــــﻴـــــﺮي ﺑــــﺬﻟــــﻚ، وأن اﻟــــﺪﻳــــﻮان اﻷﻣــﻴــﺮي ﻳــﺤــﺬر ﻣــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟـﻰ ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬه اﻷﺳــﺎﻟــﻴــﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻗـﻊ ﻓــﺎﻋــﻠــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﻃــﺎﺋــﻠــﺔ اﳌــﺴــﺎء ﻟــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ، وﺑــﻘــﻴــﺎدة أﻣـﻴـﺮﻫـﺎ، ﺗﻀﻊ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧـﻄـﺎﻗـﻪ اﻟــﻀــﻴــﻖ، ﻗـﺒـﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب ﻳـــــﺮﻳـــــﺪه اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ »اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻲ« اﻟــــﺪوﻳــــﻠــــﺔ، ووﺿــــﻌــــﻪ ﻣــــﻊ ﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﺗـــﻜـــﺸـــﻒ ﺧـــﻄـــﻂ اﻟــــﻔــــﻮﺿــــﻰ ﻋــﺒــﺮ »إﺳــﻼﻣــﻴــﲔ« ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ. وذﻟــﻚ آﺧﺬ ﻓﻲ ازدﻳﺎد ﻣﻨﺬ ﺳﻘﻮط »ﺣﻜﻢ اﻹﺧﻮان« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺎم ٣١٠٢.

اﻟـــﺪوﻳـــﻠـــﺔ، ﻫـــﻮ أﺣــــﺪ ﻗــﻴــﺎدات »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«، وﻫـــــــﻲ ﻓـــــــﺮع ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ »اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ« ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ. واﻟــــــﻜــــــﻮﻳــــــﺖ ﻣـــــــﻦ دون أﺣـــــــــﺰاب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻫــــــﺬه اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ ﺣـــــــﺎوﻟـــــــﺖ اﻟـــــﻨـــــﻬـــــﻮض ﺑـــﺨـــﻄـــﺎب »اﻹﺧــﻮان« ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ، وﻧﺠﺤﺖ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ إﻳﺼﺎل أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ﻋﺎم ١٨٩١.

ﻣـــﺒـــﺎرك اﻟـــﺪوﻳـــﻠـــﺔ، ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟﻘﺼﺔ، ﻛﺎن ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ و»اﻹﺧﻮاﻧﻴﺔ«، وﻧﺠﺢ ﳌــــﺮات ﻓـــﻲ اﻟـــﺪﺧـــﻮل إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٨٩١، واﺳﺘﻤﺮ ﻷرﺑـﻊ دورات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﻮاﻛﻴﺮ اﻟﻄﻠﻌﺔ »اﻹﺧــﻮاﻧــﻴــﺔ« اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

»اﻟــــــﺤــــــﺮﻛــــــﺔ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ« اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻀـﻊ ﻟـﻬـﺎ اﺳـﻤـﴼ ﻣﺨﺘﺼﺮﴽ »ﺣﺪس« ﺳﺒﻖ ﻟﻌﻀﻮﻫﺎ اﻟﺪوﻳﻠﺔ أن ﻛـﺎن ﻣﺘﻠﻘﻴﴼ ﻟﻀﺮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ذﻟﻚ ﻓﻲ ٤١٠٢، ﺣﲔ ﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٤١٠٢، أن اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺸﻜﻮى ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻟـﻠـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺿﺪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣــﺒــﺎرك اﻟـﺪوﻳـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﳌﺴﻴﺌﺔ ﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ اﻹﻣــــــــــــــﺎرات ﻓـــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ )ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻓـــﻲ اﻹﻃــــﺎر اﻟﺤﺰﺑﻲ ذاﺗﻪ ﺣﲔ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ ﺗﺤﺎرب اﻹﺧﻮان أو ﺗﻀﻌﻬﻢ

ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎب(، واﻟﺸﻜﻮى اﺳـﺘـﻨـﺪت إﻟــﻰ ﻣـــﺎدة ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺄﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺗﺠﺮم ﺗﻌﺮﻳﺾ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻠﺨﻄﺮ.

وﺗﻠﻘﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺪوﻳﻠﺔ آﻧﺬاك، ﻣﻮﺟﺔ اﻧﺘﻘﺎد ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛــــﻮﻳــــﺘــــﻴــــﲔ. ﺣــــﻴــــﻨــــﻬــــﺎ، وﺻــــــﺮح ﻣــــﺮزوق اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ، رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــــﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻲ، ﺑـــــﺄن اﻹﺳــــــﺎءة ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣـﺎرات »ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ، ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ وﻓــﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺠﻨﻴﴼ وﺗﺠﺮﻳﺤﴼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل«.

ﻣــﻨــﺘــﻘــﺪو ﺧـــﻄـــﺎب وﺣــﻀــﻮر ﻣﺒﺎرك اﻟﺪوﻳﻠﺔ، ﻳــﺮون أن ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻹﺧــــــــــــــــﻮان اﳌــــﺴــــﻠــــﻤــــﲔ«، ﻳــﺠــﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ »ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼف وﻻ ﻳﻮد ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻀﻮر«.

اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺖ، ﺗـــﻀـــﻊ اﻟـــﺨـــﻄـــﺎب اﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺑﻴﺎن اﻟـــــﺪﻳـــــﻮان اﻷﻣـــــﻴـــــﺮي، ﻓـــﻲ ارﺗـــﻜـــﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺧـﻠـﻖ أي ﺣــﺎﻟــﺔ ﺷــﻘــﺎق، ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ودﺳــﺘــﻮرﻫــﺎ. وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺿﺐ.