أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ وإﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ
ﺗﺰﻳﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﻣﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ. وﻟـﻘـﺪ أﻓـﺴـﺢ ﻣﺠﺎل دﻋـﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻷﺟــﻮاء ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻻﻧــﻔــﻜــﺎك ﻋـــﻦ اﻟـــﻌـــﻮﳌـــﺔ. وذﻟـــــﻚ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ - وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ - ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺪﻋﻮات اﳌﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺎرج. وﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﻣـﺤـﺎوﻻت دﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، وإن ﺣﺘﻰ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺻﻌﻴﺪ ﻳﺬﻛﺮ.
وﻣـــﻦ ﺷـــﺄن ﻣـــﺤـــﺎوﻻت ﻋــﻜــﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت أن ﺗﺴﺘﻠﺰم اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة. ﻓﻤﻦ ﺷﺄن ﻗﺮار واﺣﺪ أن ﻳﺤﺪث ﻓﺎرﻗﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺼــﲔ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم إﻟـﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ اﳌﺤﻴﻂ اﻟــــــﻬــــــﺎدئ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺼــــﺪرت اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة زﻋﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﲔ، ﺛﻢ ﺗﺨﻠﺖ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﲔ آﺧﺮ.
وﻗﺒﻞ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻵن، دﺧــﻠــﺖ »ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟـﺘـﻘـﺪﻣـﻴـﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« - وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺘﻲ ورﺛﺖ »اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« اﻷﻛﺜﺮ اﺧﺘﺼﺎرﴽ ﻗـﺒـﻠـﻬـﺎ - إﻟــــﻰ ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟـﻔـﻌـﻠـﻲ.
ووﺻـــﻔـــﺖ ﺣــﻴــﻨــﺬاك ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣـﻦ »اﻟﺠﻴﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ«، وذﻟـﻚ ﻣـﻦ أﺟــﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﺑــﺎﻷﺳــﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ. وﺗﻐﻄﻲ ﺗﻠﻚ اﳌـﻌـﺎﻫـﺪة ١١ دوﻟـــﺔ، وﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
وﻳــﺸــﻬــﺪ ﻟـﻼﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ. وﺗﻀﻢ ﺑﲔ دوﻟﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻏـــﺮار ﻛﻨﺪا وأﺳـــــﺘـــــﺮاﻟـــــﻴـــــﺎ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟــﻼﺗــﻴــﻨــﻴــﺔ وآﺳـــﻴـــﺎ، ﻣـــﻊ دوﻟــــﺔ ﻓـﻴـﺘـﻨـﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ.
وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﳌــﻔــﻌــﻢ ﺑـﺎﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﺗــﻤــﻬــﺪ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت »ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋــــﺒــــﺮ اﳌــــﺤــــﻴــــﻂ اﻟــــــــﻬــــــــﺎدئ« اﻟــﻌــﻤــﻴــﻘــﺔ واﳌــﺘــﺸــﺎﺑــﻜــﺔ اﻷﺟــــــﻮاء ﻟــﺘــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻹﻗـــــﻼل ﻣــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ. وﻟﻘﺪ أﺑﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪة. ﻛــﻤــﺎ ﺷـﻜـﻠـﺖ ﺗـﺎﻳـﻠـﻨـﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ
ﺗــﻠــﻚ اﳌــﻌــﺎﻫــﺪة ﻣـــﻦ ﻋـــﺪﻣـــﻪ. وﻣـــﻦ ﺷــﺄن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة أن ﺗــﺸــﺮع ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻓـﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺑـــﻮرﻳـــﺲ ﺟــﻮﻧــﺴــﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻓﻌﺔ اﻧﻄﻼق إﻟـﻰ اﻷﻣــﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ اﳌــﺤــﻴــﻂ اﻟﻬﺎدئ«.
وﻣـﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛــﺎن اﻟـﺴـﻴـﺪ ﻟــﻲ ﻛــﻲ ﺗـﺸـﻴـﺎﻧـﻎ - رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ - ﻗﺪ اﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼده اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟــﻬــﺎدئ«. وﻣــﺎ ﻳــﺰال ذﻟﻚ اﳌﻘﺘﺮح ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺧﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﳌـــﺪاوﻻت ﻓﻲ دواﺋــــﺮ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﻫــﻨــﺎك ﻋﻘﺒﺘﺎن واﺿــﺤــﺘــﺎن ﻋﻠﻰ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺣــﺼــﻮل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻀــﻮﻳــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة: أوﻻ، أن اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ ﻻ ﻳﺘﺴﻖ ﻣــﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﳌـﻘـﺮرة ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟــﻰ اﳌـﻌـﺎﻫـﺪة. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺚ، ورﺑﻤﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ، اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ﺗــﻘــﺘــﺮب اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﻣـﻊ »اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ« ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣــﻦ ﺟــﺒــﺮ ﻫــﺬه اﻟﻔﺠﻮة. وﻋﻠﻰ ﻣـﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺗﺴﺎرﻋﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺎر ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ. وﺗـــﺸـــﺘـــﻤـــﻞ ﻫــــــﺬه اﻟــــﺠــــﻬــــﻮد ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﻣـﻌـﻨـﻲ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳــﻤــﻜــﻦ اﻧــﺘــﻈــﺎر اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﻫــﺬه اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺼـﲔ. إذ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻣـــــﻦ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻓـــــﻲ وﺟـــﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ، ﻣـــﻊ ﺗـﻔـﻜـﻴـﻚ اﻟــﺤــﻮاﺟــﺰ ﻏــﻴــﺮ اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ أﻣـــــــــﺎم وﺻـــــــــﻮل ﻣــــﺜــــﻞ ﻫــــﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻟﺒﻼد. وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﻟــﺠــﺎري، ﺟـﺮى ﻧﺸﺮ ﺧﻄﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻬﺪف ﺑﻨﺎء أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة اﻟــﺤــﺮة ﻓــﻲ ﻗــﺎرة آﺳــﻴــﺎ، وذﻟـــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺟــﺰﻳــﺮة »ﻫــﺎﻳــﻨـﺎن«، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺰﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ. وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻓﻲ أﻋﻘﺎب إﺻـــﺪار اﳌـﺨـﻄـﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻮﺳﻌﺔ اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻸﺳﻮاق ﻣﻊ إﺻﻼح اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟـﺤـﺎل، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال إﻟﻰ أﻓﻌﺎل ﻓﻲ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
ﻟـــﻜـــﻦ، وﻣـــــﻊ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎب اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة، ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌـﺰاﻋـﻢ إﻟــﻰ زاوﻳــﺔ اﻟﻨﺴﻴﺎن. وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣـــﺮ ﻣــﻬــﻢ: ﻣــﻦ ﺷـــﺄن ﻗــﻮاﻋــﺪ »ﻣـﻌـﺎﻫـﺪة اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﳌــﺤــﻴــﻂ اﻟــــﻬــــﺎدئ« ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻃـــﺎﳌـــﺎ ﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑــﻬــﺎ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب، وذﻟﻚ ﻣـﺜـﻞ إﺧــﻀــﺎع اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﳌـــﻤـــﻠـــﻮﻛـــﺔ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻻﻧــﻀــﺒــﺎط اﻟـﺴـﻮق ﻣــــﻊ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻟــــﻮاﺋــــﺢ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ. وﻣــــﻦ ﺷــــﺄن اﻻﻧـــﻀـــﻤـــﺎم إﻟــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة أن ﻳـــﻌـــﺰز ﻣـــﻦ ﻣــﻮاﻗــﻒ أﻧـــﺼـــﺎر اﻹﺻـــــﻼح اﻻﻗـــﺘـــﺼــﺎدي داﺧـــﻞ اﻟﺼﲔ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﳌﺠﺎدﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣــﻴــﺜــﺎق اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة ﺗــﺘــﺴــﻖ ﻣـــﻊ أﻫــــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺛﻢ اﻟﻜﻔﺎء ة، وﺣﺘﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﺷﺄن اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ إﻟـــــﻰ »ﻣــــﻌــــﺎﻫــــﺪة اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻣــﻴــﺔ واﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ اﳌــﺤــﻴــﻂ اﻟـــــﻬـــــﺎدئ« أن ﻳــﻔــﻴــﺪ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء ﻛـﻤـﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﺑﻨﻄﺎﻗﻪ اﻷوﺳــﻊ؛ إذ ﺳﻮف ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻮق اﻻﺳـﺘـﻬـﻼﻛـﻴـﺔ اﻷﺿــﺨــﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪة ﻗﺒﻼ. وﻓــﻲ ﻇـﻞ اﻟــﻮﺟــﻮد اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻣـﻦ ﺷﺄن اﳌﻌﺎﻫﺪة أن ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ. وﻣـﻦ ﺷـﺄن ذﻟـﻚ أن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻤﻘﺪار أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ وراء اﳌـﻌـﺎﻫـﺪة إﻟــﻰ ٢٣٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر،
وذﻟــــﻚ وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ. وﻣﻦ ﺷﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﺼﻴﻨﻲ أن ﻳﺠﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ رﺳـﻤـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﻌﺘﺒﺮة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ وﻳﺆﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
أﻣــــﺎ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـــﺼـــﲔ، ﻓــﺈن اﳌﻜﺎﺳﺐ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح. ﻓﻤﻦ ﺷﺄن اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ »ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ« أن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣـﻘـﺪرة اﻟـﻮﺻـﻮل اﻷﻛـﺒـﺮ إﻟﻰ اﻷﺳــــــــﻮاق اﻟـــﻮاﺳـــﻌـــﺔ ذات اﻟــﺪﻳــﻨــﺎﻣــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﻣـــﻦ ﺷـــﺄن اﻻﻧــﻀــﻤــﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪة أﻳﻀﴼ أن ﻳﻌﺰز ﻣـﻦ اﻟــﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻗﺎرة آﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ.
وﻋــﻠــﻰ اﳌـــــﺪى اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻞ، ﻣـــﻦ ﺷــﺄن »ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﳌﺤﻴﻂ اﻟـﻬـﺎدئ« اﳌﻮﺳﻌﺔ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻹﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺎر أﺟﻨﺪة اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.