ﺗﺤﺴﻦ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺠﺪدﴽ
أﻓــــﺎدت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻣــﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ اﻻﺛــــﻨــــﲔ، ﺑـــــﺄن ﺗـﺤـﺴـﻦ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺗﻌﺰز ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺗـﻐـﻴـﺮات إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت وﻣــﺸــﺎﻋــﺮ أﻛــﺜــﺮ ﺗــﻔــﺎؤﻻ ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.
وارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ اﳌــﻌــﻨــﻮﻳـــﺎت ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـﺎم إﻟـﻰ ٧٫٥٧ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ٥٫٧٦ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻇﻠﺖ دون ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟــﺴــﻮق اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ٠٨ وأﻗــﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻋﻨﺪ ٠٠١ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢.
ﻫﻮى اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﻷدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻹﺣﺼﺎء ﻓـــﻲ ٥٨٩١. إذ ﺗــﺴــﺒــﺒــﺖ إﺟـــــــﺮاءات اﻹﻏـــﻼق اﻟــﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺗـﻮﻗـﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺟــــﺎءت اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌـﺴـﺠـﻠـﺔ ﻓﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ ﺑـﺪﻋـﻢ ارﺗــﻔــﺎع ﻓــﻲ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻟﺪى اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ. وﺷﻤﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وﻛـﺎن اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟـــــــﺨـــــــﺪﻣـــــــﺎت. وﻳـــــﺴـــــﺎﻫـــــﻢ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.
وﻣـــــــﻦ أﻛـــــﺒـــــﺮ ﺑـــــﻮاﻋـــــﺚ ﺗــﺤــﺴــﻦ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن اﻹﻧﺘﺎج واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻓـــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ أو ﺧـﻄـﻂ اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت. وﺟــــﺎءت ﻧــﻈــﺮة ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، إذ ﻋﻮض اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٤ و٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( وأﺑﺮﻳﻞ.
وﺳﺠﻠﺖ أﻳﻀﴼ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدات ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو - ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وإﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ وﻫـــﻮﻟـــﻨـــﺪا وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ - ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻓﻲ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت. وﺻـــــﻌـــــﺪت ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت واﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ.
وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻫﻮت ﺗﻮﻗﻌﺎت أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪه ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻓـــﻲ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد أوروﺑـــــﻲ، ﻋــــﺎود ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻟــــﻼرﺗــــﻔــــﺎع ﻣــــﺠــــﺪدﴽ ﺧــــــﻼل ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﻟـــﺠـــﺎري. وأﻋــﻠــﻦ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﻹﺣــﺼــﺎء
اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎدي اﻻﺛــــــﻨــــــﲔ، أن أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛﺎن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻟــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻟــﻪ ﻣﻨﺬ ﻧـﺤـﻮ ٤ ﺳــﻨــﻮات ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ اﳌـﺎﺿـﻲ
إﻟــﻰ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ووﻓــﻘــﴼ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات اﳌــﻜــﺘــﺐ، ﻣﻦ
اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻣــﺠــﺪدﴽ إﻟــﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺼﻔﺮ، إذا ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﺨﻔﺾ اﳌـــﺆﻗـــﺖ ﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
واﻗــﺘــﺮب اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــﺬي وﻋﺪ ﺑﻪ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻲ أوﻻف ﺷــﻮﻟــﺘــﺲ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣـــﻦ أن ﻳـﺆﺗـﻲ ﺛﻤﺎره، ﺣﻴﺚ واﻓﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷﳌﺎﻧﻲ )ﺑـﻮﻧـﺪﺳـﺘـﺎج( ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وزﻳﺎدة دﻋﻢ اﻷﺳﺮ.
وﺳـــــﻴـــــﺠـــــﺮى ﺧـــﻔـــﺾ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﺪة ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ٩١ إﻟﻰ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء، وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ٧ إﻟﻰ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻐﺮض ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﳌﺘﺎﺟﺮ وﻣﺤﻼت اﻷﺛﺎث واﻟــﺴــﻮق اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎرات أرﺧﺺ.
ﻛـﻤـﺎ واﻓـــﻖ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﺢ اﻷﺳــﺮ ﺣـﻮاﻓـﺰ رﻋـﺎﻳـﺔ أﻃـﻔـﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠٣ ﻳــﻮرو ﻋﻦ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ. وﺳﻴﺠﺮى ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ؛ ٠٠٢ ﻳـــــﻮرو ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌﻘﺒﻞ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﺗــﺨــﻄــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳـﻮن ﻣـﻦ أﺟﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات. وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ٥.٨١٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.
وﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن أﺳﻮأ رﻛﻮد ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.