»اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ« ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ »اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«
اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎوض ﺛﺎن... واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻜﻚ ﰲ ﺗﻘﺪم اﳌﻔﺎوﺿﺎت
اﺳﺘﻘﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻔﺮﻳﻖ اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮض ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺑﻬﺬا ﻳﺼﺒﺢ أﻻن ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻣﻨﺬ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ، ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﺑﻔﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻨﺎ ﻏﻮرﻏﻴﻴﻔﺎ إﻧـﻬـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺗﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﺗﻘﺪم ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ.
وﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺤﺎدﺛﺎت؛ اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأﻫـــﺎ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــــﺎﺿــــﻲ وﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪة ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣـﻨـﺬ اﻟــﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ دارت رﺣﺎﻫﺎ ﺑﲔ ٥٧٩١ و٠٩٩١.
وﻣﺴﻮدة ﺧﻄﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رﻛﻴﺰة ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، وﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ، واﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ إﻧﻬﺎ ﺗﺒﻠﻎ ١٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻟﻜﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌﺜﺮت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺑﺨﺼﻮص ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ.
وﻗﺎل ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣﺲ إن »ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺠﺮﻣﺔ« ﺗﻬﺪد ﺑﺈﺣﺒﺎط اﻟﺨﻄﺔ. وأﺿﺎف ﻗﺎﺋﻼ: »أﻧﻜﺮوا اﻷرﻗﺎم رﻏـﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ«؛ دون أن ﻳﺴﻤﻲ أﺣﺪﴽ.
وﻗـــﺎل ﺑـﻴـﻔـﺎﻧـﻲ إن اﻟــﺨــﻼف »ﻳـﻬـﺪر اﻟــــﻮﻗــــﺖ وﻳــــﻔــــﻘــــﺪ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن اﳌـــﺼـــﺪاﻗـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻓــﻴــﻪ ﺗــﻀــﺎؤل اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ«. وأﺿــﺎف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻌﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع أداء ﻣﺨﺘﻠﻒ.
واﺗـﻬـﻢ »ﺗﻜﺘﻞ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ« ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر.
وﻗـــــﺎل ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ إن »أرﻗـــــﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﺪو ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺠﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﻴﺮوت ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ«.
وﻻﻗــــــــــﺖ اﻷرﻗـــــــــــــﺎم ﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ ﻣــﻦ »اﳌــﺼــﺮف اﳌــﺮﻛــﺰي« وﻗــﻄــﺎع اﳌـﺼـﺎرف وﻟـﺠـﻨـﺔ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺸﻜﻚ ﻓــﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت.
وﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ، اﺳﺘﻘﺎل ﻫﻨﺮي ﺷﺎوول، ﻣﺴﺘﺸﺎر وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻣـﻊ ﺻـﻨـﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ، ﻗـﺎﺋـﻼ إن اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ »ﻳــــﻌــــﻤــــﺪون إﻟـــــﻰ ﺻـــــﺮف اﻷﻧـــــﻈـــــﺎر ﻋـﻦ ﺣﺠﻢ« اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ »أﺟﻨﺪة ﺷﻌﺒﻮﻳﺔ«.
ﻓﻲ اﻷﺛﻨﺎء؛ ﻗﺎل ﻣﺼﺮﻓﻴﻮن، اﻻﺛﻨﲔ، إن ﺑﻨﻮك ﻟﺒﻨﺎن رﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف إﻟﻰ ٠٨٥٣ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﺪوﻻر ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑـﺎﻟـﺪوﻻر، وذﻟـﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺬي ﺗـﻘـﻠـﺺ ﻓــﻴــﻪ أزﻣــــﺔ ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻣﻊ ازدﻳﺎد ﺷﺢ اﻟﺪوﻻر، ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻧــﺤــﻮ ٠٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﳌﺮﺑﻮط ﻋﻨﺪ ٥٫٧٠٥١ واﳌﺘﺎح ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻮاردات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ. وﻗﻔﺰت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ.
ووﻓـــــــﻖ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟـــﺴـــﺤـــﺐ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، ﻻ ﻳـــﺰال اﳌــﻮدﻋــﻮن ﻳـﺨـﺴـﺮون ﻧـﺤـﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻮق ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ، واﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﺎل ﻣﺘﻌﺎﻣﻼن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت إﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ٨ آﻻف ﻟﻴﺮة أﻣﺲ.
وﻟــــــﻢ ﻳــــﺼــــﺪر إﻋــــــــﻼن رﺳــــﻤــــﻲ ﻋــﻦ »ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣــــﺼــــﺎرف ﻟــــﺒــــﻨــــﺎن«. وأﺛــــــﺎر اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﳌﺪن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
وﺳﻌﻰ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟـــﺼـــﺮاﻓـــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺳــﻌــﺮ ﻣــﻮﺣــﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻛـﻞ ﻳــﻮم، ﻣـﻊ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ. وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ ٠٥٨٣ ﻟﻠﺸﺮاء و٠٠٩٣ ﻟﻠﺒﻴﻊ أﻣﺲ.
ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، أﻋﻠﻨﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎرك ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗــﻴــﻮد ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻘــﻞ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎرك، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓــﺎدت ﺑـﻪ »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟـــﻺﻋـــﻼم«، إن ذﻟـــﻚ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﳌﻄﺎر اﻷرﺑﻌﺎء، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻋـﺒـﺮ اﳌــﻄــﺎر واﳌــﺮاﻓــﺊ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وأﺿــﺎﻓــﺖ أن اﳌـﺒـﻠـﻎ اﳌــﺪﺧــﻞ اﻟــﺬي ﺗﻔﻮق ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥١ أﻟﻒ دوﻻر أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧـــﺮى ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟــﺬي ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮق إﺟـﺮاءاﺗـﻪ ﺳﻮى ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ، وﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷي رﺳﻢ أو ﺿﺮﻳﺒﺔ أو ﺗﺄﻣﲔ أو اﻗﺘﻄﺎع.