»اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«: اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ دون ﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ
ﻗــﺎل ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺟﺎء ت ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ إﻟــﻰ ﻣـﺎ دون ﺣـﺪ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺘـﺠـﻪ إﻟـــﻰ اﻟـــﺮﻛـــﻮد اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻓﻲ أﻗـﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻗﻊ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ اﻧﻜﻤﺎش اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺎل اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﳌـــــــﺤـــــــﺪث ﻋـــــــﻦ وﺿــــــــــﻊ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، ﺑـــﻌـــﻨـــﻮان »اﻟــــﺸــــﺮوط اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﺧﻔﻔﺖ ﻟﻜﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﻓﻼس ﻛﺒﻴﺮ«، واﻟــــــــــﺬي ﻧـــﻘـــﻠـــﺘـــﻪ وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ إﻋـــــﻼم ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ، أﻣــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، إن ﺑﻌﺾ اﻟــــــﺪول ﺗــﺘــﻌــﺮض ﻻﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓﻲ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻲ، وﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن.
وﺟــــﺎءت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﻋــــﺪد ﻣــﻦ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدات اﻟـﻬـﺸـﺔ، ﻣــــﻦ ﺣـــﻴـــﺚ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ اﳌـــﻜـــﻮن ﻓـــﻲ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮب أﺟﻞ ﺳﺪادﻫﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
وﺗﺤﺘﺎج ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺒﻠﻎ ٦٫٤٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺴﺪاد دﻳﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـﻞ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ٢١ ﺷﻬﺮﴽ. وﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٩٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺼـﻞ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺒﺮاء أن اﺣﺘﻴﺎج ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ ﺳﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺟــﺎء ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ إردوﻏــﺎن، ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، زﻋـــﻢ ﻓـﻴـﻬـﺎ أن اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ وﺷــﻚ أن ﻳـﻜـﻮن ﺑﲔ أﻛﺒﺮ ٠١ اﻗﺘﺼﺎدات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﺳﻨﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. وﺳﻨﺼﻞ إﻟﻰ أرﻗﺎم وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.
وﺑــﻠــﻎ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ دﻳـــﻮن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ٤٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻟــﻴــﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ )٨٫٥٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺗــﻠــﺠــﺄ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪاﺧـﻞ ﻋﺒﺮ ﻃﺮح ﺳـــﻨـــﺪات ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺮاﺟــﻌــﺔ ﺑـــﻘـــﻮة أﻣـــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﺑــﺎﻟــﻜــﺎد ﻧـﺠـﺤـﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓﻲ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر ﻣـﻦ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت اﻟــﺘــﺒــﺎدل وﻣـﻘـﺎﻳـﻀـﺔ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻣـــﻊ ﺣـﻠـﻴـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻗــﻄــﺮ، وﺗـــﺤـــﺎول ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺧــﻄــﻮة ﻣــــﺸــــﺎﺑــــﻬــــﺔ أﻳــــــﻀــــــﴼ ﻣـــــــﻊ اﻟــــﺼــــﲔ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻟـﻴـﺎﺑـﺎن؛ ﻟﻜﻦ اﻷﻣـﺮ ﻳـﺒـﺪو ﺻﻌﺒﴼ ﺟــﺪﴽ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ رﻓـــﺾ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ وﺑـــﻨـــﻚ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻲ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ إدراج ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﻓــﻲ ﻧــــﻈــــﺎم اﳌـــﻘـــﺎﻳـــﻀـــﺔ، ﻟــــﻌــــﺪم اﻟــﺜــﻘــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻬــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ، وﺧﻀﻮع اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻀﻐﻮط إردوﻏــــــﺎن، وﺗــﺪﺧــﻠــﻪ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﻴـــﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣـﻦ ٦٫٥٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻣـــﺎﻳـــﻮ ٩١٠٢. وأﻋــﻠــﻦ اﻟﺒﻨﻚ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٩٫٠٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﻋﻠﻰ ذروة ﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃــــﻼق ﻋـﻨـﺪ ٦٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻧﺤﻮ ١٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣١٠٢. وﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن
وإﺣـــــــﻜـــــــﺎم ﻗـــﺒـــﻀـــﺘـــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــــﻘــــﺮارات، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، وﻋــــــﺰوف اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻋــــﻦ ﺿـﺦ أﻣﻮال ﺑﺎﻟﺒﻼد، وﺑﻴﻊ اﻟﻠﻴﺮة ﺑﺄﺣﺠﺎم ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﻨــﻔــﺎد اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺧﺴﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻴﺮة ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم وﻧﺼﻒ ﻋﺎم، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛـــﺮت وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑـﻠـﻮﻣـﺒـﺮغ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﺗـــﻮﻗـــﻊ »دوﻳــﺘــﺸــﻪ ﺑــﻨــﻚ« اﻷﳌــﺎﻧــﻲ اﻧـﻜـﻤـﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، وﻗـﻴـﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺨﻔﺾ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ٥٢٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻟﻰ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣـــﻮﻗـــﻊ »اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﳌـــﺎﻟـــﻲ« اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﺗـــﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟـــــﺰء ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ رﺑــﻊ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻟــــﻮﺣــــﺪة اﻷﺑــــﺤــــﺎث ﻓـﻲ »دوﻳـــﺘـــﺸـــﻪ ﺑـــﻨـــﻚ« ﺿــﻤــﻦ ﺗــﻨــﺎول أوﺿــﺎع اﻷﺳــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﺣﻴﺚ
أوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺟﻨﻮب أﻓـــﺮﻳـــﻘـــﻴـــﺎ وروﺳـــــﻴـــــﺎ، ﻣــــﻦ اﻟـــــﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﻠﺖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وﻫـــﺬا ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋـﻨـﻪ إﻣــﺎ اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي أﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ، وإﻣــﺎ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻜﻠﻔﺔ وﺑــﺎء ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«.
وﺗـﻮﻗـﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ ﻧﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم ١٢٠٢. واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺘﺸﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ إن ﻣــــﺆﺷــــﺮ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺳﻴﻐﻠﻖ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ ٨٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ ١٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺳﻴﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ. وﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﻓـﻲ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟــﺠــﺎري، و٥٫٤ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.