ﺧﻼف داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت »اﳌﺮﻛﺰي«
ﻓــﺠــﺮ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼﻓﴼ واﺿﺤﴼ ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻣﺲ.
واﺳﺘﺤﻮذ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳـﺠـﻞ ﺟﺪل ﺑــﺸــﺄﻧــﻪ ﺑــﻌــﺪ رﻓـــــﺾ وزﻳــــــﺮ اﳌــــــﺎل ﻏــــﺎزي وزﻧﻲ، اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ورﺑـﻂ رﻓﻀﻪ ﻟﻬﺬا اﻷﻣـﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺮﻳﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﺎدﻳﺔ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن وزﻧﻲ أﺑﻠﻎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻦ دون اﻟﻌﻮدة إﻟـﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء. وﻻﻗـﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺑﺎب أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋـﺪة ﺟﻠﺴﺎت واﺗـﺨـﺬت ﻗــﺮارﴽ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ، ﻣﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ وﻣﻨﻬﻢ وزﻳﺮﺗﺎ اﻟﻌﺪل واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ. ورﻏﻢ إﺻﺮار رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋـــﻮن، ﻋﻠﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء ﺑـﺎﻟـﻜـﺎﻣـﻞ، ﻓﺈن وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻏﺎزي وزﻧﻲ ﻗﺎل إن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﺮول« اﻟﺘﻲ ﻗﺎل إن ﻟﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺎدر، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻗﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻋﺒﺎس ﻣﺮﺗﻀﻰ إﻟﻰ أن اﺗﺨﺬ ﻗﺮار ﺑﺈرﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋﻮن، وﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إن »اﻟﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻨﺬ ٣ أﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻓــﻲ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﻦ دون ﺗﻨﻔﻴﺬ«. وﺳﺄل ﻋﻦ »أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺘـﺘـﻮﻻه«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﺿـــﺮورة اﻟﺴﻴﺮ
ﺑﻬﺎ »ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰة«.
وﻟــﻔــﺖ إﻟــﻰ أن »اﻟـﺘـﺪﻗـﻴـﻖ اﳌــﺮﻛــﺰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺒﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت
ﺑـﺎﻟـﻮﺿـﻌـﲔ اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟـﻨـﻘـﺪي إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺎل اﻟﺮاﻫﻨﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﻴﺎن اﻷرﻗﺎم اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺼﺮف اﳌﺮﻛﺰي وﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة وﻣﺴﺘﻮى اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺘﻮاﻓﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.