ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وزارة اﳌﺎل »اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ« ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﳌﻔﺎوض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ

ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـــﺎم وزارة اﳌـــﺎل آﻻن ﺑـﻴـﻔـﺎﻧـﻲ ﻋـﺎﺑـﺮة ﻓـﻲ ﺧﻀﻢ اﻟـﺘـﺤـﻮﻻت اﻟـﺼـﺎدﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺼــﻒ ﺑــﺎﳌــﺸــﻬــﺪ اﳌـــﺎﻟـــﻲ واﻟــﻨــﻘــﺪي ﻳـــﻮﻣـــﻴـــﴼ، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮض ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎدة وزﻳﺮ اﳌﺎل ﻏﺎزي وزﻧﻲ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺳـﻌـﻴـﴼ إﻟـــﻰ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮدة ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل ٣ إﻟﻰ ٥ ﺳﻨﻮات.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﻗﺪ ﻗـــــــﺮرت، ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻋـﻘـﺪﺗـﻬـﺎ أﻣﺲ، إرﺟـﺎء اﻟﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ ﺑــﻴــﻔــﺎﻧــﻲ ﻫـــﻲ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وﻗـــﺪ ﻻ ﺗـﻜـﻮن اﻷﺧﻴﺮة رﺑﻄﴼ ﺑﺘﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟــﻘــﺼــﻮر ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب اﻟــﺼــﺪﻣــﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺸﺮوع ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣــــﻊ اﳌــــﺆﺳــــﺴـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ. ﻓـﻘـﺪ ﺳـﺒـﻖ ﻫـــﺬه اﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ اﻧﺴﺤﺎب ﻫﺎدئ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺸﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎرﴽ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺛـــﻢ ﻗـــــﺪم ﻫـــﻨـــﺮي ﺷـــــﺎوول اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﻣــــﻦ ﻣــﻨــﺼــﺒــﻪ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎرﴽ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﺳﺒﻘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﴼ وﻣﻦ ﺧــﺎرج اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺣــــﺴــــﺎن دﻳــــــــﺎب ﻟـــﺸـــﺆون اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، »اﻋــﺘــﺮاﺿــﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ«.

واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺴــﺘــﻘــﻴــﻞ، اﻟـــﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻓﺮﻳﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن، ﺗﻮﻟﻰ دور »رأس اﻟﺤﺮﺑﺔ« ﻓـــﻲ إﻋـــــــﺪاد ﻣـــﺸـــﺮوع ﺧــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌـــﺮﻓـــﻮﻋـــﺔ إﻟــــﻰ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، واﳌﺪاﻓﻊ اﻟﺸﺮس ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻔﺠﻮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﳌـﺼـﺎرف ﺑﻨﺤﻮ ١٤٢ أﻟـﻒ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻟــﻴــﺮة. وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي رﻓـﻀـﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي وﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف اﳌﻤﻮﻻن ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ، وﻧــﻘــﻀــﺘــﻪ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺘـﻘـﺼـﻲ اﳌــﻨــﺒــﺜــﻘــﺔ ﻋـــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﳌــــــﺎل اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋــﻦ ٠٩ أﻟـــﻒ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن ﻟــﻴــﺮة، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﻔﺎت ﺑﲔ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت آﺟﻠﺔ. وأﻳﻀﴼ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺼــﺎرف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺜﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

وﻳـــﺒـــﺪو أن ﺗــﻤــﺎﻫــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات واﳌــــــﻘــــــﺎرﺑــــــﺎت ﺑـــــﲔ ﺛــــﻼﺛــــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺎرف، أوﻗﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓــﻲ ارﺗـــﺒـــﺎك ﻟــﻢ ﺗــﺒــﺎدر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄﺗﻪ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻤﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وزاد اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ دﻋﻮة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑـــﺮي إﻟـــﻰ ﺗــﻮﺣــﻴــﺪ اﻟــﺨــﻄــﻂ واﻷرﻗـــــﺎم واﻋــﺘــﻤــﺎد ﻟـﻐـﺔ واﺣــــﺪة ﻟـﻠـﺘـﻔـﺎوض ﻣﻊ اﻟــﺼــﻨــﺪوق، وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻣـﺪﻳـﺮة اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻨﺎ ﺟﻮرﺟﻴﻴﻔﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ »ﻳﻔﻄﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن. إﻧــﻤــﺎ ﻟـﻴـﺲ ﻟــﺪي أي ﺳـﺒـﺐ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت«. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻞ إﺣﺒﺎﻃﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﺘــﺮب ﻣــﻦ ﺗـﻤـﻀـﻴـﺔ ٠٢ ﺟـﻮﻟـﺔ ﺗﻔﺎوض ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، ﻓــﺈن اﻧـﻜـﻔـﺎء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋﻦ ﺻـــﺪ اﻟـــﺤـــﻤـــﻼت اﳌــﻜــﺜــﻔــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻓــﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﻻزارد« اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ، وﺗــــﻤــــﻮﺿــــﻊ وزﻳـــــــــﺮ اﳌـــــﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ )اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي(، ﻛﺸﻒ ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺨﻄﺔ« أﻣــــــــــﺎم ﻣـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﻬـــﻢ ﻣــــــﻦ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ وﻣـﺆﺳـﺴـﺎت، وﺑـﻤـﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣــــﻦ اﻷﻃـــــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟﻠﻌﻬﺪ وﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﺑﻴﻔﺎﻧﻲ ﻧﻔﺴﻪ واﺟﻪ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻣﻊ أﻏﻠﺐ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﺎﻗﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ٠٢ ﻋـﺎﻣـﴼ ﻣـﻦ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳌـﻨـﺼـﺐ. وﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎن اﺳﻤﻪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ ودﻋـﻤـﴼ ﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻗﺎﻟﺘﻪ أو دﻓﻌﻪ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.

وﺑــــﺮر ﺑــﻴــﻔــﺎﻧــﻲ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺘــﻪ ﺑـــــ»أن اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪم ﺷﺘﻰ اﻷﻧﻮاع ﻟﻀﺮب اﻟـﺨـﻄـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، وأﻇـــﻬـــﺮوا ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻓﺎﺳﺪون، ﻟﻜﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻬﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ«. وﺟــﺰم ﺑــﺄن »اﳌـﻘـﺎرﺑـﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﺧـــﻄـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وﺿــــﻌــــﺖ ﺗــﻘــﻮﻳــﻤــﴼ ﺻــﺤــﻴــﺤــﴼ وﺗـــــﻢ إﻗـــــﺮارﻫـــــﺎ ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣــــــــــﻮر«، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟـــــﻰ أن »اﻟــﺨــﻄــﺔ ﺗــﻨــﺎوﻟــﺖ ﺿـــــﺮورة اﺳــــﺘــــﺮداد اﻷﻣــــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ وﺿــﺮورة اﻹﺻــﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم«. وأﻛـــﺪ ﺿــــﺮورة »اﻻﺳـﺘـﻤــﺎع إﻟــــﻰ ﺻــــﻮت اﻟـــﻨـــﺎس وﻣــﺼــﺎرﺣــﺘــﻬــﻢ، وﻫــــﺬه اﳌــــﺮة ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻔــﺮﺻــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﺑﺒﻼش( ﻣﻦ دون ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«، ﻻﻓﺘﴼ ﻣـﺠـﺪدﴽ إﻟــﻰ ﻣـﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ أن »أرﻗﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ«.