ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«

ﺗـﻀـﺎرﺑـﺖ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﺣــﻮل وﺿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ آﻟـﻴـﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ »ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻗـﻴـﺼـﺮ« ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﺴــﻮري، وﺳـﻂ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮك دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻂ.

ودﻋــــــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺣــﺴــﺎن دﻳــﺎب ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ أﻣﺲ إﻟــﻰ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﻟـﻠـﻤـﺎﻧـﺤـﲔ، إﻟـﻰ »ﺗﺤﻴﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻦ أي ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﻮرﻳﺎ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ وﺿــﻤــﺎن ﻋـــﺪم ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺪاﻋــﻴــﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج، وﺗﻌﺮﻳﺾ ﺟﻬﻮدﻧﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ«.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣـــــﺼـــــﺎدر وزارﻳــــــــﺔ إن وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺑــــــﺪأت ﺑــﻮﺿــﻊ آﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺒﴼ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﴼ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺒﻨﺎن اﻟـﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، وﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺒﻀﺎﺋﻌﻪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻋـــﺒـــﺮ اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﺗـﺤـﺪﺛـﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﺧــــﺮى ﻋـــﻦ أﻧـــﻪ »ﻻ ﺟـــﺪﻳـــﺪ« ﺣـــﻮل ﻫــﺬا اﳌﻠﻒ.

وﻛﺎن اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ وﻣﻠﻔﺎت أﺧـﺮى، ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺎدة اﻧــﺘــﻘــﺎد ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﺪاﻋــﻤــﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﺬي اﻧﺘﻘﺪ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻠﻔﺎت، ودﻋﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛــﻴــﻼ ﺗــﻘــﻊ. وﻗــــﺪم ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ، ﻣــﻦ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻛﺮﺋﻴﺲ ﻷﻛﺒﺮ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺐ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗـــﺪاﻋـــﻴـــﺎت إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ.

وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر اﻟــﺘــﻴــﺎر ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« إن ﻣـــــﺎ ورد ﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﺴـــﺎن ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻫــﻮ ﻧـﺼـﻴـﺤـﺔ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻲ »ﻻ ﻧــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ إﻟــــﺰاﻣــــﻬــــﺎ ﺑــــﺸــــﻲء رﻏـــﻢ دﻋــﻢ اﻟـﺘـﻴـﺎر ﻟـﻬـﺎ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟـﺜـﻘـﺔ«، ﻣـﺆﻛـﺪة أﻧــﻪ ﻣﻘﺘﺮح ﺗـﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟـﻠـﺮأي اﻟـﻌـﺎم وﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟـﺨـﻂ »أﺳـــﻮة ﺑــﺪول أﺧــﺮى ﻃﻠﺒﺖ إﻋــﻔــﺎءات أو اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻣـﻦ واﺷﻨﻄﻦ ﻓـﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ«، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن ذﻟﻚ ﻫﻮ »ﺣــﺎﺟــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻟﺘﺠﻨﺐ أﻋﺒﺎء إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«. ودﻋﺖ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ »ﻋﺪم اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺪرس ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ إﻧـﻤـﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ واﺷـﻨـﻄـﻦ وﺷــﺮح اﻷوﺿﺎع ﻷن ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻨﺎﻗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓـﻮق ﻛﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ«.

ورﻏﻢ دﺧﻮل اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، ﻳﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ دﻳــﻔــﻴــﺪ ﻋﻴﺴﻰ إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ »ﺗـــﺤـــﺎول ﻗـــﺪر اﻹﻣــﻜــﺎن اﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻋـﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫــﺬا اﳌـﻮﺿـﻮع اﻟـﺤـﺴـﺎس ﻷن ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻣــﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣــﻦ ﻣـﺸـﻜـﻼت وﻟــﻴــﺲ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ ذات ﺑﻌﺪ إﻗﻠﻴﻤﻲ ودوﻟـــــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑــﺎﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻـﺪرت ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«. وذﻛـﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﻣﻨﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺟﺮ ٠٢٢ ﻣـــﻴـــﻐـــﺎوات ﻣــــﻦ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ ﻟــﻠــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋـــﻦ اﻟــﻨــﻘــﺺ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻲ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑـــﻪ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﲔ اﳌـﺒـﺮﻣـﺞ اﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ«،

وأن ﺗﺸﻤﻞ ﻫــﺬه اﻻﺳـﺘـﺜـﻨـﺎءات أﻳﻀﺎ »ﻣﺮور اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﳌﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳـﺒـﻖ ﻟـﻮاﺷـﻨـﻄـﻦ أن اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺟــﺮ ﺣـﺎﺟـﺘـﻪ ﻣــﻦ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣــﻦ إﻳـــﺮان اﳌــــــﺪرﺟــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.

وﻗﺎل ﻋﻴﺴﻰ: »إﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻻ إذا أﻗﺤﻤﻨﺎ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑـﻪ. ﺣـﺮب ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑـــﻬـــﺎ«، ﻣـــﺸـــﺪدﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة »اﺗــﺨــﺎذ اﻟﺨﻄﻮات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ وأن ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ﺛﻘﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻧﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎد ﺗﺎم ﻣﻦ أي ﺻـﺮاع«. وﻗــــــﺎل: »ﺑــﺎﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻟﻦ ﻳﻘﺪم أو ﻳﺆﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻓـــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ أن ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ«.