ﺑﺮاءة اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻣﻦ ﺗﻬﻢ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺑـ »اﻟﻔﺴﺎد«

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻔﺮج ﻋﻦ ﻗﺎﺋﺪﻳﻦ ﰲ اﳊﺮس اﳉﻤﻬﻮري اﻟﺴﺎﺑﻖ

أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﺒﺮﺋﺔ وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺳـﺒـﻖ واﻟـﺰﻋـﻴـﻢ اﻟﺴﻨﻲ اﻟــﺒــﺎرز راﻓـﻊ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻣـﻦ ﺗﻬﻢ اﻹرﻫـــﺎب اﻟـﺘـﻲ ﻛــﺎن ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻏﻴﺎﺑﻴﺎ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم ٣١٠٢.

وﻛــﺎﻧــﺖ أزﻣــــﺔ اﻟــﻌــﻴــﺴــﺎوي ﻣــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻷﺳــﺒــﻖ ﻧـــﻮري اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ ﺑـــﺪأت ﺑـﻌـﺪ ﻗــﻴــﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﺑـﺎﻋـﺘـﻘـﺎل ٩ ﻣــﻦ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺣـﻤـﺎﻳـﺘـﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎدي ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ آﻧـــﺬاك. وﻗــﺎل اﳌﺠﻠﺲ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ إﻧﻪ »ﻻﻋــﺘــﺮاض وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ راﻓــﻊ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻋـﻠـﻰ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟــﺼــﺎدرة ﺑﺤﻘﻪ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري، وﻧـﻈـﺮا ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ، واﺳـﺘـﻨـﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة )٧٤٢( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻢ ﻗﺒﻮل اﻋﺘﺮاﺿﻪ وإﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺿﺎﻣﻨﺔ«. وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن »ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻹﺟﺮاء ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﺪدا، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺪﻗﻖ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻗﺎﺋﻊ وأدﻟـﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑـﺤـﻀـﻮر اﳌـﺘـﻬـﻢ وﻣـﺤـﺎﻣـﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟـﺠــﻬـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﻜﻮى ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻓــﻘــﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن«. وأﻛــــﺪ اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ أﺣـﻤـﺪ اﻟــﻌــﺒــﺎدي، وﻫـــﻮ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟــﺬي ﺗﺮاﻓﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻌﻴﺴﺎوي، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺈن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻐﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺼـﺪر ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺠﺮد ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻧﻔﺴﻪ وﺗﻌﺎد ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻛﺎن أﺑﺪى اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣـﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺮئ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻪ«، ﻧﺎﻓﻴﺎ أن »ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻢ إداﻧﺔ ﺑﻞ أﺣﻜﺎم ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﺜﻮل اﳌﺘﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ«.

وﺑـﺸـﺄن ﻣـﺎ إذا ﻛــﺎن اﻷﻣــﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑـﺎﻟـﺬات، ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺎدي: »إﻧﻨﻲ أﺗﺤﺪث ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻻ ﺷــﺄن ﻟــﻲ ﺑﻤﺎ ﻋــﺪا ذﻟــﻚ ﻟﻜﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻟــﻴــﺪة ﺳـﺎﻋـﺘـﻬـﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﻛـﻨـﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻷرﺿــﻴــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳـﺄﺗـﻲ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎ وﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ ﺷﻬﻮر«. وﺣﻮل اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟـﻌـﻴـﺴـﺎوي، ﻳـﻘـﻮل اﻟـﻌـﺒـﺎدي إن »اﻟـﻌـﻴـﺴـﺎوي ﺧـﺮج ﺑـﻜـﻔـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ أﺣـــﺪ اﻟــﻨــﻮاب وﻫـــﻮ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣـﻮﻋـﺪا ﺟﺪﻳﺪا ﳌﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري«.

إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ ﺗـﻈـﺎﻫـﺮ اﻟــﻌــﺸــﺮات أﻣـــﺎم ﻣـﻘـﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ رﻓــﻀــﺎ ﻟــﻘــﺮار اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻹﻓــــﺮاج ﻋﻦ اﻟـﻌـﻴـﺴـﺎوي ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ أﻃــــﺮاف ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘﻞ »اﻟــﻔــﺘــﺢ« و»دوﻟــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن« و»اﻟــﺤــﻜــﻤــﺔ« أن ﻋــﻮدة اﻟــﻌــﻴــﺴــﺎوي ﺗـﻤـﺜـﻞ ﺻـﻔـﻘـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗـﻤـﻬـﺪ ﻟــﻌــﻮدة ﻛــﻞ اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺑـﻤـﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﻃــﺎرق اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، ﻧـﺎﺋـﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ اﻷﺳــﺒــﻖ، وذﻟـﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻮط ﺧﺎرﺟﻴﺔ.

وﺗﺰاﻣﻦ اﻹﻓﺮاج ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻊ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻗﺎدة اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺘﻬﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟــﺤــﻮت ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟـﻨـﺎﺻـﺮﻳـﺔ ﺟــﻨــﻮب ﺑــﻐــﺪاد ﻫﻤﺎ اﻟـــﻠـــﻮاء اﻟــﺮﻛــﻦ وﻟــﻴــﺪ ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟـﺘـﻜـﺮﻳـﺘـﻲ اﻟــــﺬي ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٧١ ﺳﻨﺔ. وﺷﻐﻞ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺼﺐ آﻣﺮ ﻟﻮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري. أﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺮﻛﻦ ﺑﺮزان ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ.

وﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﻳــــــﺮى اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدي ﻓــــﻲ اﺋــــﺘــــﻼف دوﻟــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻌﺪ اﳌﻄﻠﺒﻲ أن ﺗﺒﺮﺋﺔ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﺗﻤﻬﺪ ﻟﻌﻮدة ﻛﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺴﻨﻲ واﳌﺘﻬﻢ ﻫﻮ اﻵﺧــﺮ أﺛﻴﻞ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »اﺗــﻬــﺎم اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر راﻓﻊ اﻟﻌﻴﺴﺎوي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻗﻀﻴﺔ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻴﺔ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﺖ ﻓﺒﺮﻛﺘﻬﺎ ﺿــﺪه ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ أي أدﻟــﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟـﻌـﺮاق، وﻋـﺪم ﺗﺴﻬﻴﻞ أﻣـﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ«.