»ﺣﺮاك ﺷﻌﺒﻲ« ﻳﻔﻮض ﺣﻔﺘﺮ إﻋﻼن »اﺳﺘﺌﻨﺎف إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ«
زﻳﺎرة ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺎرز ﻟﻄﺮاﺑﻠﺲ ﺗﻌﺰز ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﺮﻏﺒﺔ أﻧﻘﺮة ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺤﺮﻳﺔ
أﻟـﻘـﻰ »ﺣـــﺮاك اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، اﻟـﻘـﺎﺋـﺪ اﻟـﻌـﺎم ﻟـ»اﻟﺠﻴﺶ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ«، ﺑﺈﻋﻼن ﺗﻔﻮﻳﻀﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻹﻋــﺎدة ﻓــﺘــﺢ ﺣـــﻘـــﻮل اﻟــﻨــﻔــﻂ اﳌــﻐــﻠــﻘــﺔ، وﻓــﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد أﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد ﺳﺤﺐ ﻋــﻘــﻮد ﻣــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺗــﻘــﺪر ﺑـﻤـﻠـﻴـﺎرات اﻟﺪوﻻرات.
وﺑـــﻌـــﺪ زﻳــــــــﺎرة ﻣـــﺜـــﻴـــﺮة ﻟــﻠــﺠــﺪل أﺟﺮاﻫﺎ وﻓﺪ ﺗﺮﻛﻲ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﺆﺧﺮا، وﺻـﻞ ﻋﺪﻧﺎن أوزﻳــﺎل، رﺋﻴﺲ أرﻛـﺎن اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة »ﺑﻮﺳﺘﺔ« اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أﻣﺲ، ﻓﻲ زﻳﺎرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ اﻹﻋﻼن ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ. وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﻟـــﻘـــﻄـــﺎت ﺑــﺜــﺘــﻬــﺎ ﻗـﻨـﻮات ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﻮاﻟﻴﺔ ﻟـ »اﻟﻮﻓﺎق«، اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆول اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺘﺮﻛﻲ وﺗــﺴــﻠــﻴــﻤــﻪ درﻋـــــــﺎ، وﺳــــﻂ ﺗـﻜـﻬـﻨـﺎت ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺗﺪﺷﲔ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺒﻼده ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ، أﻣﺲ، إﻧﻬﺎ ﺗﺸﺎرك ﻗﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑـﺸـﺄن ﺗـﺪﺧـﻞ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓــﺎﻏــﻨــﺮ«، اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـــــﻮزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، واﳌــﺮﺗــﺰﻗــﺔ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓﻲ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘﻞ اﻟـﺸـﺮارة اﻟﻨﻔﻄﻲ، واﻋﺘﺒﺮت أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻳـﻌـﺪ »اﻋــﺘــﺪاء ﻣـﺒـﺎﺷـﺮا ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﺎدة ﻟﻴﺒﻴﺎ وازدﻫﺎرﻫﺎ«.
وﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪا ﳌـــﺎ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« أول ﻣﻦ أﻣﺲ، أﻋﻠﻦ ﻣﺸﺎﻳﺦ وأﻋــﻴــﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺣﻔﺘﺮ ﻟـﻠـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، ﻗــﺼــﺪ إﻳــﺠــﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻌﺪم وﻗﻮع إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ أﻳﺪي اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻮاﻧﺊ وﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﻏﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
واﻋــﺘــﺒــﺮ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻠــﻘــﺒــﺎﺋــﻞ، ﻋﻘﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻬــﺎ ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣـــﺲ ﺑﻤﻴﻨﺎء اﻟﺰوﻳﺘﻴﻨﺔ اﻟﻨﻔﻄﻲ، أن »ﻣﻦ ﺣـﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ إﻳــــــــﺮادات اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ ﻇــﺮوﻓــﻪ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، واﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﻋﻤﺎر اﻟﺒﻼد«.
ورﻏﻢ أن اﻟﻠﻮاء أﺣﻤﺪ اﳌﺴﻤﺎري، اﻟــــﻨــــﺎﻃــــﻖ اﻟـــــﻌـــــﺎم ﺑــــﺎﺳــــﻢ »اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، أﻋﻠﻦ ﺗﺮﺣﻴﺒﻪ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻟــﺒــﻴــﺎن، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ إن ﻗﻴﺎدة اﻟﺠﻴﺶ »ﺗﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻋﻼن اﻟﺨﻄﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ﺗـﺮﺣـﻴـﺒـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــــﺪوام ﺑـــﺄي ﺣــﺮاك ﻟﻴﺒﻲ ﻹﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺔ، وﺗﺠﻔﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻔﻞ اﻟﻨﻔﻂ.
وﻗـــــــــــﺎل اﳌــــــﺴــــــﻤــــــﺎري إن ﻣــﻠــﻒ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻳــﺪار ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺷـﻌـﺒـﻲ وﻗــﺒــﻠــﻲ، اﻧــﺘــﻘــﻞ إﻟــﻰ إدارة ﻗــﻴــﺎدة اﻟـﺠـﻴـﺶ، اﻟـﺘـﻲ أوﺿــﺢ
أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻤــﻬــﺎﻣــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺻـﻴـﺎﻧـﺔ وﺣﻔﻆ أﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻓـــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﺻــــﻼح اﻟــــﻨــــﻤــــﺮوش، وﻛـــﻴـــﻞ وزارة اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﺑـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟـــﻮﻓـــﺎق«، أن ﻗــﻮاﺗــﻪ »ﻟـﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻤﺘﺪ أﻳﺎدي اﻟﻌﺎﺑﺜﲔ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮل واﳌــــﻮاﻧــــﺊ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ«، وﺗــﻌــﻬــﺪ ﺑــﺄﻻ »ﺗـﻜـﻮن ﻣﺼﺪر اﺳﺘﻐﻼل أو اﺑـﺘـﺰاز، وﻻ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﻣـﻦ ﻣـﺮﺗـﺰﻗـﺔ وﻋﺼﺎﺑﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻳــﺮ ﺷــــﺮق ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـﺜـﻨـﻲ، ﻓـﻲ دراﺳـــﺔ ﺳﺤﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وأﻋـﻤـﺎل، ﻛـﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗـﻨـﻔـﺬﻫـﺎ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑـﻌـﺪ إﺑــﺮام ﻋﻘﻮدﻫﺎ ﻋﺎم ١١٠٢.
وﻗﺎل اﻟﺜﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ إﻧـﻪ ﻧﺎﻗﺶ ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎع، ﻋـﻘـﺪه ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي ﻣـﻊ وزﻳـﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺘــﻪ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻬـــﺎدي اﻟــﺤــﻮﻳــﺞ، »اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء
ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، وﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أﺧــــﺮى«، وأرﺟـﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ اﻟــــﻌــــﺪاﺋــــﻲ، اﻟــــــﺬي اﺗــــﺨــــﺬه اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ رﺟـــــــﺐ ﻃـــﻴـــﺐ إردوﻏــــــــــــﺎن، وﻧﻈﺎﻣﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وأﺑــﺮﻣــﺖ ﺷـﺮﻛـﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻋﻘﻮدا، ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣــــﻊ ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﻌــﻘــﻴــﺪ اﻟــــﺮاﺣــــﻞ ﻣـﻌـﻤـﺮ اﻟــــﻘــــﺬاﻓــــﻲ. ﻟـــﻜـــﻦ اﺳــــﺘـــﻤـــﺮار ﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ٩ ﺳﻨﻮات ﺣﺎل دون ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﻣﻴﺪاﻧﻴﴼ، اﺗﻬﻢ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺳـــــﺮت واﻟـــﺠـــﻔـــﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج، »اﻟﺠﻴﺶ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«، ﺑـﻘـﺼـﻒ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳــﺮت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ ﺗﻌﺮض ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ وادي ﺗﺎﻣﺖ إزﻛﻴﺮ، ﻏﺮب ﺳﺮت، ﻟﻘﺼﻒ ﻋﻨﻴﻒ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ أﺣﺪ اﻟﺮﻋﺎة، وإﺻﺎﺑﺔ ٧ آﺧﺮﻳﻦ.