ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﻬﻢ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺮاك ﺑـ »اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ«

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻘﱰﺣﺎت »ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر«

ﻫــــــﺎﺟــــــﻢ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــــــــــــﻮزراء اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺟـــﺮاد ﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ اﻟـﺤـﺮاك ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﻢ »ﻳــﺤــﺮﺿــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺨـــﺮوج إﻟــﻰ اﻟﺸﺎرع )ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج(، وﻳﺸﺠﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺿﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﺑﻐﺮض زرع اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻳـﻨـﺘـﺸـﺮ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮروﻧﺎ( أﻛﺜﺮ«، وﺗﻌﻬﺪ ﺑـ»ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ« ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ٥١ أﻟﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ، ﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻦ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــﺒــﻼد اﻓﺘﻘﺎرﴽ ﻟــﻀــﺮورات اﻟـﻌـﻴـﺶ، ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــــﺼــــﺤــــﻴــــﺔ وﺷــــﺒــــﻜــــﺔ اﻟــــﺼــــﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

وﻗــﺎل ﺟــﺮاد، أﻣــﺲ، ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻋـــــــــــــــﻼم، ﺑــــﻤــــﻨــــﺎﺳــــﺒــــﺔ زﻳــــــﺎرﺗــــــﻪ ﺗـــﻨـــﺪوف ﺟــﻨــﻮب ﻏــﺮﺑــﻲ اﻟــﺒــﻼد، إن اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد »ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮﻧــﻮا واﻋــــﲔ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺳﻜﺎن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺣﻴﺎة ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟـﻈـﻞ، ﻓﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻃﺮق ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ وﻣﺎء وﻏﺎز وﻛــﻬــﺮﺑــﺎء، وﻣــﻦ واﺟـﺒـﻨـﺎ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﺎ أوﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ«.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻋــــﺒــــﺎرة »ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــــﻈــــﻞ« أﻃــﻠــﻘــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﺠــﻴــﺪ ﺗــﺒــﻮن ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم، وﻫﻮ ﻳﺮﻣﺰ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻘﺮﴽ

ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﺣـﻴـﺚ ﻧـﻤـﻂ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺪاﺋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ.

وأﻛــــﺪ ﺟــــﺮاد ﻋــﻠــﻰ »ﺿــــﺮورة اﺣــــﺘــــﻮاء ﻫـــــﺬه اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ ﻟــﺘــﻜــﻮن ﻣـــــﺪرﺟـــــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ اﻷوﻟـــــــﻮﻳـــــــﺎت«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ رﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﳌﺪى ﺗﻄﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑـــﻤـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﻈــــﻞ ﻋـــﺒـــﺮ اﻟــــﺘــــﺮاب اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ«. ﻛــﻤــﺎ ﻗـــــﺎل أﻳـــﻀـــﴼ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻈﻞ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺄن اﻟﺪوﻟﺔ دوﻟﺘﻪ، وأن ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻨﻮر«.

وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺟﺮاد اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳌﻨﺎﻃﻖ، اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﺪوف اﻟﺘﻲ زارﻫﺎ.

وﻃــــــﺎﻟــــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـــــــــــــــﻮﻻة، ﺑــــــــ»إﻋـــــــﻄـــــــﺎء أوﻟـــــﻮﻳـــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ«.

وﻳﻄﺮح ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗـــﺴـــﺎؤﻻت ﺣـــﻮل اﳌــــــﻮارد اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌـــــﺘـــــﺎﺣـــــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻹﻃــــــﻼق ﻣــــــﺸــــــﺮوﻋــــــﺎت ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻟــﻠــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ آﻻف اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر. ﻓﺎﻟﺒﻼد ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷـﺢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓـﻲ اﳌـﺪاﺧـﻴـﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻣـﻨـﺬ ٤١٠٢، وﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ إﻧــﺘــﺎج اﻟﺒﺘﺮول أﻳﻀﴼ. وﺗﻌﺪ اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻼد ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﺔ اﻟــــﺼــــﻌــــﺒــــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗﺴﺘﻮرد ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﺼﻨﻌﺔ وﻧﺼﻒ اﳌﺼﻨﻌﺔ، واﻟﺤﺒﻮب واﻟﺪواء، ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى؛ ﻫﺎﺟﻢ ﺟﺮاد أﺷــﺨــﺎﺻــﴼ ﻟــﻢ ﻳــﺬﻛــﺮﻫــﻢ، ﻗـــﺎل إن »ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻫﺪاﻓﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ وراء ﺗﺤﺮﻳﺾ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣـــﻦ دون أﻗــﻨــﻌــﺔ واﻗـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﻇﻞ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء )ﻛﻮروﻧﺎ(، ﻏﺮﺿﻬﻢ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻧـﺸـﺮ اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ«. وﻛــﺎن ﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ ﻣـــﻈـــﺎﻫـــﺮات ﻧـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻧﺸﻄﺎء ﺑﺎﻟﺤﺮاك، ﺟﺮت اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎوﻻت ﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف اﻟــــﺤــــﺮاك اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ، اﻟﺬي ﻋﻠﻖ ﻣﻈﺎﻫﺮاﺗﻪ ﻣﻨﺬ ٣ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟــــــــــــﻚ؛ اﻧـــــﺘـــــﻬـــــﺖ أﻣـــــﺲ ﻣـــــﺪة ﺟــﻤــﻊ ﻣـــﻼﺣـــﻈـــﺎت اﻷﺣــــــﺰاب واﻟـــــﺸـــــﺨـــــﺼـــــﻴـــــﺎت اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺣﻮل ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮري، اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻃــﺮﺣــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻘــﺎش ﻣــﻨــﺬ ٧ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳﺎر( اﳌﺎﺿﻲ. وﻳﺘﺮﻗﺐ أن ﺗﺠﺮي »ﻟﺠﻨﺔ إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن أﺣــﻤــﺪ ﻟــﻌــﺮاﺑــﺔ، ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﺣـﺰب وﺷﺨﺼﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺔ، ﺗﺴﻠﻤﻮا اﳌﺸﺮوع. وﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺤﺪ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺧـــﺬ ﺑـﺎﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت. ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺆﻛـﺪ، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛــﺮه ﻟﻌﺮاﺑﺔ، أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ ﺑــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ؛ »ﻛﻨﻤﻂ ﺣﻜﻢ، ﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ«.

وﺗــﻠــﻘــﺖ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻛـــــﺜـــــﻴـــــﺮة ﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص اﺣــــﺘــــﻔــــﺎظ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﳌﺴﻮدة ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺤــﻞ ﺳــﺨــﻂ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟـﻔـﺮاغ ﻓـﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑـــﺸـــﺄن ﻋـــــﺪم ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ »اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري« اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﻧﻴﴼ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑﴼ ﺑﻤﺮض ﺧﻄﻴﺮ. وﻗﺪ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﺮاغ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻣﺮض ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ، اﻟﺬي ﻏﺎب ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﳌﺪة ٧ ﺳﻨﻮات.