ﻋﻦ ﻗﻴﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺆﺷﺮات اﻷزﻣﺔ واﳌﺮاﻳﺎ اﳌﻀﻠﻠﺔ
ﺗـــﻘـــﻮد ﺳـــﻴـــﺎرﺗـــﻚ وﺗـــﻄـــﺎﻟـــﻊ ﻟــﻮﺣــﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻳــﻔــﺘــﺮض ارﺗــﻔــﺎﻋــﻪ ﻓــﻲ ﻧــﻘــﺼــﺎن، وﻛــﻞ دﻟــﻴــﻞ ﻳـﺠـﺐ اﻟــﺤــﺮص ﻋـﻠـﻰ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻓـﻲ ازدﻳـــﺎد. ﻫــﺬا ﻫـﻮ وﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛـﻮروﻧـﺎ: ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟــــــــﺬي ﻛــــــﺎن ﻳـــﺘـــﺒـــﺎﻛـــﻰ ﻣـــــﻘـــــﺪروه ﻋــﻠــﻰ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﻪ ﻓــﻲ أول اﻟــﻌــﺎم ﻷﻧــﻪ ﺳﻴﻘﻞ ﻋﻦ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻦ ﻳﻘﻞ ﺗﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻦ ٨ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻘﺪرﴽ ﻟﻪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ﺳـﺎﻟـﺐ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻓـﻘـﴼ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم وﻫﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. وﻗــــــﺪ ﺧــﻔــﻀــﺖ ﻛــــﻞ ﻫــــــﺬه اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻋﻤﺎ ﻗـﺪرﺗـﻪ ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣـﻌـﺪودة ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(. وﺗﺸﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺧﺴﺎرة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﳌﺎ ﻳﻌﺎدل ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ، وﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺑﺨﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﻣــﺮة ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﺒﺘﻪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻗـــﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وذﻫـــﺒـــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻷﻧــﻜــﺘــﺎد اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻦ ﺗـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻴﻘﻞ رﻗـﻤـﻪ ﻋﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﻴﻨﺤﺪر ﳌﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥٠٠٢. وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﺛــﻨــﺎء ﺗـﺘـﺮاﺟـﻊ ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑـﺎﻟـﺨـﺎرج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. أي أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، اﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر وﻋــﻮاﺋــﺪ ﻫـﺠـﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻎ.
وﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻷوﺿﺎع ﺗﺘﺰاﻳﺪ أرﻗﺎم اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ ﻟﻴﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ ٠٧ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن إﻧـﺴـﺎن، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﻓــﻘــﴼ ﻟــﻬــﺬا اﳌــﻌــﻴــﺎر ﻳـﻘـﺘـﺮب ﻣــﻦ ﻣﻠﻴﺎر إﻧﺴﺎن. وﻳﺤﺬر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺬاء اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺷﺢ ﻣــﻮارد اﻟـﻐـﺬاء ﻟﺘﻄﻮل ٥٦٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬه اﻷﺛـــﻨـــﺎء ﺗــــــــﻄــــــــﺎﻟــــــــﻌــــــــﻚ أرﻗـــــــــــــــــــﺎم اﻟــــــﺒــــــﻮرﺻــــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣــﺘــﺮاﻗــﺺ ﻏــﻴــﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ﺑـــــــﺮﻛـــــــﻮد أو ﺑـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺑـــــــﻜـــــــﺴـــــــﺎد، ﻓــــﺘــــﻌــــﻮض ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺷﻬﺮي ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( وﻣـــﺎرس اﻟﺘﻲ ﺗـــﻜـــﺒـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻊ أﻧــــﺒــــﺎء اﻟـــــﻮﺑـــــﺎء، وﺗــﺘــﺠــﺎوزﻫـــﺎ ارﺗﻔﺎﻋﴼ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮى اﻟـﺒـﻌـﺾ أن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت ﻳـــــﺮون ﻓﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻣـــﺎ ﻻ ﻳــــﺮى ﻋــﻤــﻮم اﻟــﻨــﺎس، ﻓـﺎﻟـﻮاﻗـﻊ ﻳــﺪل ﻋـﻠـﻰ أن ﻣــﺮﺗــﺎدي ﺷــﺎرع وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗـــﻘـــﻊ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، ﻗــﺪ اﻧــﻔــﺼــﻠــﻮا ﻋــﻦ ﺷـــﻮارع أﺳﻮاق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﳌﺼﺪوﻣﺔ، ﻃـﻠـﺒـﴼ وﻋـــﺮﺿـــﴼ، واﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻟـﻀـﻐـﻮط إﻋـــــﺎدة ﺟــﺪوﻟــﺔ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺎت واﻟـﺼـﻠـﺢ اﻟــــﻮاﻗــــﻲ ﻣـــﻦ اﻹﻓـــــــﻼس، ﳌـــﻦ ﻟـــﻢ ﻳـﻔـﻠـﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، إذ ﻟـﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣـﻦ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑﺤﺰم اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻠﻨﺔ.
ﻓـــــﻼ ﺗــــﻮﺟــــﺪ ﻫــــﻨــــﺎك أدﻟــــــــﺔ داﻣـــﻐـــﺔ ﻋــﻠــﻰ أن اﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ ﻣـــــﺮآة ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻲ اﻷﺣــــﻮال اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ ﺑــــﻌــــﻴــــﺪﴽ ﻋـــــﻦ اﻷزﻣــــــــــــــﺎت. ﻓـــﺎﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ ﺳــﻮق ﻟــﺘــﺪاول اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ وﻣﺠﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟـــﺘـــﺨـــﺎرج ﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﺴــﺠــﻠــﺔ. وﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻗــﺪ ﺗـﻜـﻮن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺘـــﻮاﺟـــﺪة أﺻـــــﻼ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، أو أن أﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺘﻲ ﻟﻨﺪن ووول ﺳﺘﺮﻳﺖ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت. وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻨﺸﻂ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻬﻮ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ أي ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺘﻤﺪ أو ﺗﻌﺪاد.
ﻓــﺎﻟــﻘــﻮل إذن ﺑـــﺄن اﻟــﺒــﻮرﺻــﺔ ﻣــﺮآة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أداﺋﻪ اﻟﻜﻠﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ دﻟﻴﻞ إﻻ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻦ اﳌﺮاﻳﺎ أﻧﻮاﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮﻳﺔ ﻣﻘﻌﺮة وﻣﺤﺪﺑﺔ، وﻫﻨﺎك أﺧﺮى ﻣﻜﺴﻮرة وﻣﺸﻮﻫﺔ. وﺗﻈﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟــﺸــﺎرع اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟــﺸــﺎرع اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي أﻛــﺜــﺮ ﺗـﻌـﻘـﻴـﺪﴽ واﺧــﺘــﻼﻓــﴼ ﻋـﻤـﺎ ﻳـﺼـﻮره
أﺻﺤﺎب اﳌﺮاﻳﺎ. ﻓﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻫﻮ أداء اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ وﺗـﻮﻗـﻌـﺎت ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻫـﺬا ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ؛ ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻄﺮب اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣـﻊ وﺟــﻮد ﺗﻤﻮﻳﻞ رﺧـــــﻴـــــﺺ ﻣـــــﺘـــــﺎح ﻟــﺒــﻌــﺾ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﺿــــﺦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺪد أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻗﻮاﺋﻤﻬﺎ ﻟﺘﺸﺘﺮي أﺻــﻮﻻ ﺗــــﺠــــﺎوزت ٦ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮﻧــﺎت دوﻻر ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ أﺻـــﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة. وﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــﺮﺧــﻴــﺺ ﻧــﺸــﺎط اﳌــﻘــﺎﻣــﺮﻳــﻦ، وﻟـﻴـﺲ اﳌــﻀــﺎرﺑــﲔ ﻓــﻘــﻂ، وأﻧــﻤــﺎط ﺷﺮﺣﺘﻬﺎ، ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺎل ﺳــﺎﺑــﻖ ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻐﺮاء، ﻋﻦ »ﺑﻮﻧﺰي وﺷﺮﻛﺎﺋﻪ« وﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ ﻳﻔﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟــــﺴــــﻮق وﻳــــﺨــــﺮج ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﺒـــﻜـــﺮﴽ ﻗـﺒـﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد أو اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪث ﻣﺮارﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻲ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻟﻜﻦ ذاﻛﺮة اﻷﺳﻮاق ﺗﺘﺒﺪد ﻣﻊ ﺳﻴﻄﺮة ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ ﺟﺸﻊ ﳌﺤﺘﺮف ﻗﺪﻳﻢ وﻃﻤﻊ ﳌﺴﺘﺠﺪ ﻏﺸﻴﻢ.
واﻟﻮاﺟﺐ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق اﳌـــــﺎل ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻣـﻊ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪﻗﻘﺔ ﻋﻦ أوراﻗﻬﺎ اﳌـــــﺘـــــﺪاوﻟـــــﺔ وﺗـــﺒـــﺼـــﻴـــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﻌﻮاﺋﺪ، وﺣﺒﺬا ﻟﻮ اﺗﺨﺬت ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻗﺒﻞ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ ﻻ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﻈﺎت ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻﻋﻬﺎ.
أﻣـــــــﺎ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﻲ ﻓــﻠــﻪ ﻣﺤﺪداﺗﻪ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮ ﻣﺪى ﺗــﺄﺛــﺮﻫــﺎ ﺑـــﺎﻷزﻣـــﺔ وﻻ ﺗــﺤــﺴــﻦ ﻟــﻬــﺎ إﻻ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟــــﺮاءات اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻷزﻣــﺔ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
وﻓــﻲ ﻫــﺬا أﻣﻴﺰ ﺑـﲔ ﺳﺘﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻟــــﻠــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ وﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻫـــﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ:
أوﻻ، اﺗــــﺨــــﺎذ ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟــﺘــﻌــﺎﻳــﺶ ﻣــــــﻊ ﻓــــــﻴــــــﺮوس ﻛـــــــﻮروﻧـــــــﺎ وﺗـــﻜـــﺎﻟـــﻴـــﻒ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟــــﻮﻗــــﺎﻳــــﺔ وﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﻌﻼج
وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب وﺟﻮد ﻟﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس.
ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﴼ، ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــــﺮﻛــــﻮد وﻣــﻨــﻊ ﺗـــﺤـــﻮﻟـــﻪ ﻟـــﻜـــﺴـــﺎد ﻣــــﻦ ﺧــــــﻼل اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ رأس اﳌـــﺎل اﻟـﺒـﺸـﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻲ ﻣـﻦ آﺛــﺎر ﺗﻐﻴﺮات اﳌـﻨـﺎخ وﺗﻤﺘﲔ ﻗـﺪرة اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺣـﺘـﻮاء اﻟﺼﺪﻣﺎت؛ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وأوﻟـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻓــﻬــﻲ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﻳـﻤـﺴـﻚ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﻀﴼ.
ﺛــﺎﻟــﺜــﺎ، اﻟــﺘــﺼــﺪي ﳌـﺸـﻜـﻼت زﻳـــﺎدة اﻟــﺪﻳــﻮن ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺷـﻘـﻬـﺎ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﻷزﻣﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻠﺪان أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺟـــــﻨـــــﻮب ﺷــــﺮﻗــــﻲ آﺳــــﻴــــﺎ ﻓـــــﻲ أواﺧــــــﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت.
راﺑــــﻌــــﴼ، ﺗــﺒــﻨــﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟــﺮﻗــﻤــﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة وإﻧﺘﺎج وﺗﻄﻮر وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻗﻄﺎع ﻣﻨﻔﺼﻞ.
ﺧﺎﻣﺴﴼ، ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـــﺪأ ﻣــﻦ اﻷﻗــــﻞ دﺧــﻼ ورﻓﺎﻫﴼ.
ﺳـــﺎدﺳـــﴼ، اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ اﳌــــﺘــــﻮازن ﺑﲔ أدوار ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟـﺨـﺎﺻـﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺠﺎﻟﻪ وﺷﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ اﻻﻓﺘﺌﺎت ﻋــﻠــﻴــﻪ، ﻣــﻊ ﺿـــــﺮورة ﻣــﻮاﻛــﺒــﺔ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﳌـﺴـﺘـﻠـﺰﻣـﺎت اﻟـﻌـﺼـﺮ وﺷــﺪة ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ.
وﻋــــﻠــــﻰ ﺻــــﻨــــﺎع اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت ﻓــﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺄﺛﺮ إﺟـــﺮاءاﺗـــﻬـــﺎ وﻛـــﻔـــﺎءة ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﻬـﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻋــﺎﻣــﻠــﲔ ﻣـــﻦ ﻋـــﻮاﻣـــﻞ أزﻣـــــﺔ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ ﻳﺪﻓﻌﺎن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ دﻓﻌﴼ. ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺟﺎء ت اﻷزﻣـــﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﳌــﻮاﻃــﻦ اﻟــﻘــﻮة واﻟـﻮﻫـﻦ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﺗـــﺮى اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ اﻷول ﻛﻤﻌﺠﻞ ﻟـــﺤـــﺪوث ﻣـــﺎ ﻛــــﺎن ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ وﻗـــﻮﻋـــﻪ ﻓﻲ ﺳـــﻨـــﻮات ﻓــﻴــﺼــﻴــﺮ ﺣـــﺪوﺛـــﻪ ﻓـــﻲ أﺷــﻬــﺮ ﻣــﻌــﺪودة. أﻣــﺎ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟـﻘـﺼـﻮر اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻷﻣــﻮر ﳌـﺴـﺎرﻫـﺎ اﻟـﻘـﺪﻳـﻢ، وﻳـﺘـﺼـﺪى ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻛـــﺄن أزﻣــــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻘــﻊ. وﻳـــﺪﻓـــﻊ اﻟــﻌــﺎﻣــﻼن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑـﻌـﻀـﴼ ﺣــﺘــﻰ ﻳـﺼـﻴـﺮ اﻷﻣــﺮ ﻟﻮاﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ.