ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺴﻠﻢ رواﺗﺒﻬﻢ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣــﻀــﻰ ﻧــﺤــﻮ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻮﻋــﺪ ﺗـﺴـﻠـﻢ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، رواﺗﺒﻬﻢ اﻟــــﺸــــﻬــــﺮﻳــــﺔ، وﺑـــــــــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﺴﻠﻢ أﺟﻮرﻫﻢ اﳌﻌﺘﺎدة ﻛــﺄﻧــﻬــﺎ »ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺄة« ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ وﻟـﻴـﺴـﺖ راﺗﺒﴼ ﻣﺴﺘﺤﻘﴼ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، وﺑﺎﺗﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺨﺸﻮن ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺪ ﺗـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت أو إﺟـــــﺮاءات أﺧـــــﺮى ﺗــﻤــﺲ ﺑــﻤــﺼــﺎدر ﻋـﻴـﺸـﻬـﻢ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة أﺳﻬﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻗﻤﺘﻬﺎ؛ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺼﺔ اﻟـﻌـﺮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎق »أوﺑـــﻚ«، واﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﻨـﺎﺟـﻤـﺔ ﻋــﻦ ﺟـﺎﺋـﺤـﺔ »ﻛـــﻮروﻧـــﺎ«، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ واﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ورﻏــــــــــﻢ اﻟــــﺘــــﻮﺟــــﻴــــﻬــــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ أﺻﺪرﻫﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟــﻜــﺎﻇــﻤــﻲ، اﻟــﺴــﺒــﺖ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﺮف رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻼد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺘــﺄﺗــﻴــﺔ ﻣـــﻦ واردات اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻓـﻲ أﺳـﻌـﺎره، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ زاﻟـﺖ ﻏﻴﺮ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟـﻔـﺠـﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﻼد اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﲔ ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑــﻤــﺎ ﺑـــﲔ ٥ و٦ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮﻧـﺎت دﻳــــﻨــــﺎر ﻋــــﺮاﻗــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﴼ )ﻧـــﺤـــﻮ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر(. وﺗــﺤــﺪث رﺋﻴﺲ اﻟــــﻮزراء ﻗﺒﻞ أﻳــﺎم ﻋـﻦ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ وﺟﺪت »ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺧﺎوﻳﺔ«.

وﻋـــــﺰا ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋـــﺪﻧـــﺎن اﻟــــﺰرﻓــــﻲ، أﻣـــﺲ،

ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ ﺻـــــﺮف رواﺗـــــــﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻟﺸﻬﺮ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻟﻰ ﻣﺪة إﺟــﺮاءات ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، إن »ﺗــﺄﺧــﻴــﺮ دﻓـــﻊ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﻳــﻌــﻮد ﳌـﺪة إﺟـــــﺮاءات ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺻﺮف اﻟﺮواﺗﺐ ﻛﻞ ٠٤ ﻳﻮﻣﴼ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎع«. وأﺿـﺎف أن »اﻟﺮواﺗﺐ ﺳﻴﺘﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧـﻼل اﻷﻳــﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟــﺮاءات ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«.

وﺗﺘﺤﺪث ﻗﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻋﻦ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﺘـﻌـﻤـﺪ ﺗــﺄﺧـﻴـﺮ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ ﻧـﺤـﻮ ٥١ ﻳــــﻮﻣــــﴼ ﻟـــﺘـــﻼﻓـــﻲ ﺗــــﻮزﻳــــﻊ اﻟــــﺮواﺗــــﺐ ﻧﺤﻮ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻋــﺎم، ﻏﻴﺮ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻲ ذﻟــﻚ وﺗــﺘــﺬرع ﺑـﺄزﻣـﺘـﻬـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. وﺗـﻘـﻮل اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻓــــﺎء راﺟــــﻲ اﻟــﻔــﺘــﻼوي ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـﻂ«: »ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن أﺗﺴﻠﻢ ﻣﺮﺗﺒﻲ وﺑﻘﻴﺔ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ ٦١ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟــﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ إﺷﻌﺎر ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻵن«.

وﺗــﻀــﻴــﻒ اﻟــﻔــﺘــﻼوي: »ﻳﺸﻌﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻤﺨﺎوف ﺷﺪﻳﺪة

ﻫــــــﺬه اﻷﻳـــــــــــﺎم، وﻳــــﻔــــﻜــــﺮون ﻓـــــﻲ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗـﻤـﺎرس ﻣﻌﻬﻢ ﻣـﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮت اﻟﺒﻄﻲء، وﺛﻤﺔ ﺧﺸﻴﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ ﻣـــﻦ أن ﺗــﻌــﺠــﺰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﻋـﻦ اﻹﻳــﻔــﺎء ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ«.

وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ إﻟــــــــﻰ أن »ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﻳـﻌـﺎﻧـﻮن ﻇـﺮوﻓـﴼ ﻗﺎﺳﻴﺔ؛ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ، وﺗـــــﺄﺧـــــﺮ ﺗـــﺴـــﻠـــﻢ اﻟــــــﺮواﺗــــــﺐ ﻳــﺨــﻠــﻖ ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻟــــﻬــــﻢ. اﳌـــﺆﺳـــﻒ أن اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات ﻣـــﻌـــﺪوﻣـــﺔ أﻣــﺎﻣــﻨــﺎ، ﺣﺘﻰ إﻧـﻨـﺎ ﻻ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻻﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎج ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــــﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس )ﻛﻮروﻧﺎ(«.

ورﻏــــﻢ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮواﺗﺐ، ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮا رواﺗﺐ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﺰز ﻣﺨﺎوف ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﺼﺎدر دﺧﻠﻬﺎ.

إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ؛ دﻓـــﻊ ﺗــﺄﺧــﺮ ﺻــﺮف رواﺗــــــﺐ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ، أﻣــﺲ، إﻟــﻰ إﻧــﺬار ﻣﺼﺮﻓﻲ »اﻟﺮﺷﻴﺪ« و»اﻟﺮاﻓﺪﻳﻦ« اﳌﻤﻠﻮﻛﲔ ﻟـــــﻠـــــﺪوﻟـــــﺔ. وﺧـــــﺎﻃـــــﺒـــــﺖ اﻟـــﻮﺛـــﻴـــﻘـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﲔ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل؛ إﻧــﻪ »ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ إﻟــﻰ ﺗـﻜـﺮار ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟـﺮواﺗـﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ، واﳌﻮﻃﻨﺔ رواﺗﺒﻬﻢ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ )ﻣﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد( ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ٦١ ﻳﻮﻧﻴﻮ، وﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻸﺣﻜﺎم، ﻧﻨﺬرﻛﻢ ﺑﻮﺟﻮب اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وإﻃـﻼق رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ اﳌـﻮﻃـﻨـﺔ ﻟﺪﻳﻜﻢ وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــﺎﺟـــﻞ، وﻋـــــﺪم اﻟـﺘـﺄﺧـﻴـﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻟﻸﺷﻬﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﺑﺨﻼﻓﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻜﻢ«.