»ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﻓﻲ ﻧﻘﺎط

ﻳﺮى ﻣﻌﺎرﺿﻮ »ﻗﺎﻧﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ«، اﻟـــــﺬي أﻗــــﺮ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، أﻧــــﻪ أﺧـــﻄـــﺮ ﺗـــﻌـــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ«، ﻣﻨﺬ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻋﺎم ٧٩٩١.

ﻳﻌﺎﻗﺐ »ﻗﺎﻧﻮن أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ«؛ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻋﻠﻰ ٤ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت؛ ﻫــــﻲ: »اﻟـــﻨـــﺰﻋـــﺔ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻴــﺔ«، و»اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ«، و»اﻹرﻫــــــﺎب«، و»اﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻣﻊ ﻗـﻮى ﺧﺎرﺟﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ«. وﻳـﻮاﺟـﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ اﳌﺆﺑﺪ و٠١ ﺳﻨﻮات ﺣﺪﴽ أدﻧﻰ. وﺗﻀﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻹرﻫﺎب ﺟﻨﺤﴼ ﻋﺪة؛ ﻛﺘﺨﺮﻳﺐ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ. واﺗﻬﻢ اﻹﻋــﻼم اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣــﺮارﴽ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺎﺟﻢ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﻣﺮات ﻋﺪة ﻣﺘﺮو ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ. وﺿﻤﻦ ﺗﻬﻤﺔ »اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣــﻊ اﻟـــﺨـــﺎرج«، ﺗـــﺮد ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﻋـــﺪة؛ ﺑﻴﻨﻬﺎ: »اﻟـﺤـﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ أو اﻟــﺼــﲔ«، و»اﻟــﺘــﻼﻋــﺐ واﻟـﺘـﺨـﺮﻳـﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.

وأي ﺷﺨﺺ ﻳﻨﻈﻢ أو ﻳﺸﺎرك ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺨﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﺠﺄ أو ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة. وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﳌﻦ ﻳﺪاﻧﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو ﺗﺴﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﺗــﻨــﺺ اﳌـــــﺎدة »٥٥« ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﻀﻢ ٦٦ ﻣﺎدة، ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻓـﻲ اﻟﺼﲔ اﻟـﻘـﺎرﻳـﺔ، ﻓـﻲ ﺧــﺮق ﳌﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.

واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻫـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻀــﻤــﻦ »ﺑـــﻠـــﺪﴽ أﺟــﻨــﺒــﻴــﴼ أو ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ«، وﺗـﻨـﻄـﻮي ﻋـﻠـﻰ »وﺿــﻊ ﺧــﻄــﻴــﺮ« أو »ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ ﻛــﺒــﻴــﺮ ووﺷـــﻴـــﻚ« ﻷﻣــﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺗﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻲ. وﻳﻌﺮف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻐﻤﻮﺿﻪ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﺳﺮﻳﺔ وﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، وأﻳﻀﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹداﻧﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٩٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌـــﺎدة »٦٤«؛ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــﻮﻧـــﻎ ﻛـــﻮﻧـــﻎ أن ﺗـــﻔـــﺮض ﻋـــﻘـــﺪ ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳـــﺮار دوﻟـــﺔ، ﻓﻲ ﺟـﻠـﺴـﺎت ﻣـﻐـﻠـﻘـﺔ. وﻳــﺪﻳــﺮ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ٣ ﻗــﻀــﺎة ﻣـﺨـﺘـﺼـﲔ، وﺗــﻐــﻴــﺐ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﻠﻔﲔ ﺷﻌﺒﻴﺔ. وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أن ﺗﻌﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻘﻀﺎة اﳌﻜﻠﻔﲔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ. وﺗﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺎري ﻻم ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﺎرﺿﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ دﻣﻴﺔ ﺑﻴﺪ ﺑــﻜــﲔ. وﺑــــﺎت ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن ﺑــﻜــﲔ إﻧــﺸــﺎء »ﻣـﻜـﺘـﺐ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ« ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.

وﺗــﻨــﺺ اﳌــــﺎدة »٠٦« ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ »ﻟـﻴـﺲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛـﻮﻧـﻎ ﺻﻼﺣﻴﺔ )ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺎز( وﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر أداﺋﻬﻢ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ«. وﻋﻠﻰ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﺟـــﻤـــﻊ وﺗــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرﻳــﺔ واﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت«، و»اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ« ﻣـﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.