اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ: اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻔﺘﺮس ذاﺗﻪ
ﻗــﺒــﻴــﻞ اﻻﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــــﺬي ﻳـﻌـﻴـﺸـﻪ ﻟﺒﻨﺎن، ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو اﻟﻘﺼﻮى. وﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻓﺘﺮض اﻟﺪاﻋﻮن إﻟﻴﻪ واﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﺒﻘﺎء واﻻزدﻫــﺎر ﻓـــﻲ ﻇـــــﺮوف إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺘــﻐــﻴــﺮة وداﺧــﻠــﻴــﺔ ﻣﺤﺘﻘﻨﺔ.
ﺑـﺎﺷـﺮت »اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺎدرة ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ واﻹﻛﺮاه ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ وﻋـــﻠـــﻰ إﺑــﻘــﺎﺋــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﺳـﻘـﻒ ﺗـﺤـﺪده ﺳﻠﻄﺎت دﻣﺸﻖ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ اﳌﺴﻤﻮح ﻟــﻠــﺼــﺮاﻋــﺎت اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ أن ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻴــﻪ. ﺑﻞ أن ﺗــﻔــﺘــﻌــﻞ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﺧــﻼﻓــﺎت وﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﺑﲔ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ - اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻮت ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻮري ﺑــﲔ اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ ٠٩٩١ ﺗــﺎرﻳــﺦ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟـﺤـﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ، و٥٠٠٢ ﺳﻨﺔ اﻟﺨﺮوج اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻏـﺘـﻴـﺎل رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي.
اﳌﻨﺎخ اﻟـﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٥٠٠٢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻓﻴﻪ »ﺗﺴﻮﻧﺎﻣﻲ« ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن وﺗــﻴــﺎره ﺑـﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﺛﻢ اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷــﻨــﻬــﺎ »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻋـﻠـﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــــﺆاد اﻟـــﺴـــﻨـــﻴـــﻮرة ﺑــﻌــﺪ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣــﻦ ﺣـــﺮب ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( ٦٠٠٢ ﻛـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟــﺤــﺮب وﻧـﺘـﺎﺋـﺠـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻮازن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟــﺬي ﻓـﺮﺿـﻪ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺤﺮﻳﺮي واﻻﻧـــــﺴـــــﺤـــــﺎب اﻟــــــﺴــــــﻮري واﳌــــــﺎﺋــــــﻞ ﻟــﻐــﻴــﺮ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﺤــﺰب وﻣــﻌــﺴــﻜــﺮه آﻧــــﺬاك، أﺧــﺬ ﺷــﻜــﻠــﻪ اﳌـــــﺎدي ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻴــﺎح »ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ« واﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟـﺤـﻠـﻴـﻔـﺔ ﻟـﺒـﻴـﺮوت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( ٨٠٠٢ وإرﻏﺎم اﻷﻃﺮاف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ اﺗﻔﺎق اﻟﺪوﺣﺔ اﻟـــﺬي أﻗـــﺮ ﻋـﻤـﻠـﻴـﴼ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻜـﺘـﻮﺑـﺔ ﻋﻠﻰ اﺗـﻔـﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ، وﻓﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب واﺳﻌﴼ أﻣـﺎم ﻋـﻮدة اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﺟـــﻌـــﻞ »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« ﻣــﻦ ﺷـــﻌـــﺎر »اﺳــــﺘــــﻌــــﺎدة ﺣـــﻘـــﻮق اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ« ﻋــﻨــﻮاﻧــﴼ ﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ اﻟــﺨــﻠــﻞ اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ اﻟـــﺬي ﻃﺎل اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻟﻜﻨﻪ ذﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ﺗﻠﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻟﻠﻄﺎﺋﻒ. وإذا ﻛــﺎن ﻻ ﺧــﻼف ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻗــﺪ أﺳــﻴــﺊ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ واﻧـﺘـﻘـﺼـﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑـــﻪ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن أﺛـــﻨـــﺎء اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﺴــﻮري ﳌﻘﺮرات اﻟﻄﺎﺋﻒ، ﻓﺈن اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ وﻋــﻠــﻰ اﻧـــﺘـــﺰاع ﻣـــﻮاﻗـــﻊ وﻣــﻨــﺎﺻــﺐ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﻃﻮاﺋﻒ أﺧﺮى، أﺿﻔﻰ ﺳﻤﺔ اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ وﻛﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻠﺐ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﳌﺤﻖ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـــﺬي ﻛــﺮس ﻋﺮﻓﴼ ﻗــﺪﻳــﻤــﴼ، ﻳـﻘـﺘـﺼـﺮ اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻮزراء واﻟﻨﻮاب ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟــﻰ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺮاﻋـﺎة اﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﺘﻘﺴﻢ اﻟـــــﻮﻇـــــﺎﺋـــــﻒ ﻣـــﻨـــﺎﺻـــﻔـــﺔ ﺑـــــﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ واﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﻟــﻜــﻦ ﻧـــﻔـــﻮذ اﻟــﻌــﻮﻧــﻴــﲔ اﳌـــﺘـــﻮرم ﺑـﻔـﻌـﻞ دﻋـﻢ »ﺣــﺰب اﻟـﻠـﻪ« ﺷﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ وﺻــﻮﻻ إﻟــﻰ ﻓﺮض إﺟـــــﺮاءات ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺜــﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺑـــﻞ إن وﻇـــﺎﺋـــﻒ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ اﻟــﺨــﻄــﺮ ﻣـﺜـﻞ ﺣـﺮاس اﻷﺣــﺮاش اﻋﺘﺮض اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺣـﺼـﻮل ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻔﻬﺎ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﺗــﺤــﻮل ﻛــﻞ اﻟـﺘـﻤـﺜـﻴـﻞ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم إﻟــﻰ أﻧــﺼــﺎر اﻟـﻌـﻮﻧـﻴـﲔ، ﻓﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﻟــــﺼــــﺮاع ﻋــﻠــﻰ زﻋـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ - اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻷﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، ﻓﺤﺸﺮت ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻻف ﻣـﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏـﻴـﺮ اﻟــﻀــﺮورﻳــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ راﺣـــﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻋﺒﺌﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ اﻟﻮﻻء »ﳌﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ« اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل؛ ﻣﺎ أدى ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌــﻄــﺎف إﻟــﻰ ﺻـﺒـﻎ ﻛــﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﺔ اﻟـﺘـﻲ أدﺧـﻠــﺖ أﻛـﺒـﺮ ﻋـﺪد ﻣـﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ. ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت »أوﺟﻴﺮو« ﻟﻠﺴﻨﺔ، أﻣﺎ إدارة ﺣﺼﺮ اﻟﺘﺒﻎ »رﻳﺠﻲ« ﻓﻠﻠﺸﻴﻌﺔ... وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ.
ﻋﺸﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻮاﺋﻒ
ﻗــﺪ أﻧــﺠــﺰت أو ﻛـــﺎدت ﺗـﻮزﻳـﻌـﻬـﺎ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﺣـــﺘـــﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟـــﺪﻧـــﻴـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ وﺗﺸﺎرك اﳌﻐﺎﻧﻢ وﻣﻜﺎﻓﺄة اﳌـﻮاﻟـﲔ. ﻓﺎﻧﻌﺪم ﻫﺎﻣﺶ اﳌــﻨــﺎورة وإﻣــﻜــﺎن ﺗـﺒـﺪﻳـﻞ اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻔﺎءة، وﺗﺠﻤﺪت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﻫﺪم اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ. وﻧﺸﺄت ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﻗـــﻀـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــــﻞ أوﺟــــــﻪ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت، واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻌــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ.
وﻫــــﺬا اﻟــــﻮاﻗــــﻊ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻴـﻠـﻪ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺿﺨﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮرة، ﺟــﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌــﺼــﺪر اﻷول ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻘــﻮى اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺢ اﻟــﺬي أﺻــﺎب ﺗـﺪﻓـﻖ اﳌــﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣــــﻦ اﻟـــــﺨـــــﺎرج ﻷﺳــــﺒــــﺎب ﺑــــﺎﺗــــﺖ ﻣـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ. ﻓــﺘــﺤــﻮﻟــﺖ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ إﻟــــﻰ ﻣـــﻤـــﻮل ﻟــﻠــﺘــﻴــﺎرات واﻷﺣــﺰاب وﳌﺎﻓﻴﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﻬـﺎ ﺳــﻮاء ﻋـﺒـﺮ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﻢ.
وﻋـــﻨـــﺪ اﻷﺧــــــﺬ ﻓــــﻲ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌﺘﻔﺸﻲ ﻓـﻲ اﻹدارة ﻣﻌﻄﻮﻓﴼ ﻋﻠﻰ ﺿﺂﻟﺔ اﻟـــــــﻮاردات وأﺳــﺎﻟــﻴــﺐ »ﻫــﻨــﺪﺳــﺔ« اﻷﻣــــﻮال اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺷــﻔــﻴـــﺮ اﻹﻓــــــــﻼس ﻋـــﻠـــﻰ ﻏـــــــﺮار اﳌــــﺼــــﺎرف، ﺗﺘﻀﺢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺻـﻮرة اﺗﻔﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟـــﺴـــﻴــــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻣــــــﻊ ﺑـــﻌـــﻀـــﻬـــﺎ ﻣــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ ﺷﻌﺎرات »اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ« و»اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ« و»ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻟــــﻄــــﺎﺋــــﻔــــﺔ« و»أم اﻟــﺼــﺒــﻲ« وﻣـــﺎ ﺷـــﺎﺑـــﻪ، ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻬــﺐ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻹداﻣﺔ ﺗﺴﻠﻂ رؤوس اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﻏـــﻨـــﻲ ﻋــــﻦ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن ﻫـــــﺬه اﻵﻟــــﻴــــﺔ ﻻ ﺗـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ ﻋـــﻤـــﺎ ﻳـــﺴـــﻤـــﻰ »ﻣــﺨــﻄــﻂ ﺑـﻮﻧـﺰي« اﻟــﺬي ﻳﻠﺨﺺ ﺑـﺎﻷﺧـﺬ ﻣـﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻮق ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﳌﺨﻄﻂ إﻟـــﻰ اﻹﻓــــﻼس اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ ﻛــﻤــﺎ ﻫــﻮ ﻣــﻌــﺮوف. وﺟــﺎء دﻓـﻊ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ إﻟـﻰ أﻗﺼﺎه ﻟﻴﺒﲔ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﻦ ﻓــﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻧـﻈـﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻗﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ واﻟﻌﺎرﻳﺔ. ﺑﻜﻠﻤﺎت ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻛــﻠــﺖ »اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ« ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟــﻀــﺌــﻴــﻠــﺔ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌــﺘــﻨــﻮع وﺿـــــﺮورة اﻻرﺗــــــﻜــــــﺎز ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺪ أدﻧـــــــﻰ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻟـــﻌـــﻘـــﻼﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗـــﻮزﻳـــﻊ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺨﺮت ﻛﻠﻬﺎ وﺑﺪأ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻳﻜﺘﺸﻔﻮن ﻗﻠﺔ ﺣﻴﻠﺘﻬﻢ أﻣـﺎم ﻣﻦ ﺳﺮﻗﻬﻢ وأﻋﻴﻨﻬﻢ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.