ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺪﺷﻦ أول ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ أول ﻣﺤﻄﺔ ﻛــــﻬــــﺮﺑــــﺎﺋــــﻴــــﺔ ﺗــــﻌــــﻤــــﻞ ﺑــــﺎﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻃﻤﻮح ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣـﺎﺟـﺎﺗـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة، وذﻟﻚ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٣٠٢. وﻗﺪرت ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ ﻫــــﺬه اﳌــﺤــﻄــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﺳــﻢ »ﺷﻤﺲ اﻟـﻨـﻔـﻴـﻀـﺔ«، ﺑـﺤـﻮاﻟـﻲ ٣٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــــﻨــــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ )ﻧــــﺤــــﻮ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر(، وﻗـــــﺪ ﺗــﻘــﺎﺳــﻤــﺖ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻫﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﴽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺧﺎص ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻹﻧﺠﺎز اﳌﺸﺮوع.

وﺳـــــــﺘـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺮف اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء واﻟــــﻐــــﺎز )ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( ﻓـﻲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء اﳌــــﻘــــﺪرة ﺑــﺤــﻮاﻟــﻲ واﺣــــــﺪ ﻣــــﻴــــﻐــــﺎواط، وذﻟــــــﻚ ﺿـﻤـﻦ ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻓـﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺸﻔﺖ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺸﻬﺮي ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﻄــﺎﻗــﻲ ﻓﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻊ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﺷـــﻬـــﺮ أﺑـــــﺮﻳـــــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻟــﻴــﻘــﺪر ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋﻦ ٣٢٩٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٦٧٦ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن دوﻻر(. وﻳـــــﻌـــــﻮد ﻫــــﺬا اﻟﺘﻘﻠﺺ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻻرﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ )ﻧــﻔــﻂ وﻏــــﺎز( إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٧٫٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ.

وأﻛـــــــــــــﺪت اﳌـــــــــﺆﺷـــــــــﺮات اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــــﺸــــﺮﺗــــﻬــــﺎ إدارة اﳌـــــﺤـــــﺮوﻗـــــﺎت اﻟـﺮاﺟـﻌـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟـــﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة، ﻣـــــﻘـــــﺎرﻧـــــﺔ ﺑـــــﺎﳌـــــﻌـــــﺪﻻت اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ أﻓــــﺎدت ﺑـــﺄن ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻹﻧــﺘــﺎج ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻈﻞ »أدﻧـﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ«، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﳌﺴﺠﻞ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻻﻧــــــﻄــــــﻼق اﻷﺷـــــﻐـــــﺎل اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺛــﻼﺛــﺔ آﺑــــﺎر ﻓﻲ إﻃﺎر اﻣﺘﻴﺎز »ﺣﻠﻚ اﳌﻨﺰل« ﺑﺴﺒﺐ

ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮﻓﻴﺪ- ٩١«، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ وﺗﺄﺟﻴﻞ ﺣﻔﺮ ﺧﻤﺴﺔ آﺑﺎر ﻧﻔﻄﻴﺔ أﺧــﺮى ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻣﺘﻴﺎزات »ﻋﺸﺘﺎرت« و»اﳌﻌﻤﻮرة« و»ﺑﺎﻗﻞ« و»ﻏﺮﻳﺐ« و»ﻗﺮﻣﺪة«.

وﺑــــــﺸــــــﺄن ﺗـــﻔـــﺎﺻـــﻴـــﻞ إﻧــــﺘــــﺎج اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ارﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻟﻴﻨﺎﻫﺰ ٤٫٨٣ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻣـــﻌـــﺪل إﻧـــﺘـــﺎج ٣٫٧٣ أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻗﺒﻞ ٥٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان(، ﻟـــــﻴـــــﺘـــــﺠـــــﺎوز ﺑــــــﺬﻟــــــﻚ اﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ. وأدرك اﻹﻧﺘﺎج اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﻟــﻠــﻐــﺎز اﳌـــﺴـــﻮق ﺣــﻮاﻟــﻲ ٨٣ أﻟـــــﻒ ﺑـــﺮﻣـــﻴـــﻞ، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﻣــﻌــﺪل إﻧﺘﺎج ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺣﺪود ٧٫٤٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﺷﺎرت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ ٦٫٨٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ، وﻫﻮ ﻻ ﻳــــﺰال ﺑـﻌـﻴـﺪ اﳌــﻨــﺎل. ﻛـﻤـﺎ ﺗـﻄـﻮر اﻹﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﻲ ﻟــﻠــﻐــﺎز اﳌــﺴــﺎل ﻟﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٣٫٤ أﻟــﻒ ﺑـﺮﻣـﻴــﻞ، ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٣ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ.

ﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ

ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٤ أﻟﻔﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛـﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺤﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﻣــﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﺗــﺄﺛــﻴــﺮﻫــﺎ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ اﻟـﺬي ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﻗــــﺪ اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻣــــــﻊ ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺮاﺟــــﻌــــﺔ اﻵﻟــــﻴــــﺔ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت ﻣــﺮة ﻛـﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ﻏﻴﺮ أن ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗــﺨــﻔــﻀــﻬــﺎ ﻟـــﺜـــﻼث ﻣـــــﺮات ﺗـﺤـﺖ إﻟﺤﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وﺗﺸﻴﺮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻛﻤﺎ اﺳـﺘـﻔـﺎد ﻣــﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛـــــﻮروﻧـــــﺎ«. وﻳـــﻮﻓـــﺮ ﻛـﻞ دوﻻر ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤﻮ ٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر )ﺣـــﻮاﻟـــﻲ ١٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.