»ﻛﻮروﻧﺎ« واﻟﺜﻘﻮب ﻓﻲ اﻟﺠﺪار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳﺮدد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أن »أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ«. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺛﻤﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺠﺎزم.
ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻌﺪة، ﺗﺒﺪو ﻫﺬه اﻟﻌﻈﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﻠﻴﺔ. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﳌﺘﻨﺰﻫﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺬﻫﻠﺔ، وﻧﺤﻦ اﻟـﺒــﻼد اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺑﻬﺎ أﻛـﺒـﺮ ﻋــﺪد ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﺠﺮ »ﺗــﺮﻳــﺪر ﺟـﻮز« اﻟﺸﻬﻴﺮ. وﻻ ﺗﻮﺟﺪ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺜﻴﺮ ﻋﻠﻤﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺨﻮف. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺒﺪو إﺧﻔﺎق اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻣﺎم وﺑﺎء ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« اﳌﺴﺘﺠﺪ واﺿﺤﴼ. ورﻏﻢ ذﻟﻚ، ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺒﻼد ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻻﺣﺘﻮاء ذﻟﻚ اﻟﻮﺑﺎء اﳌﺘﻤﺮد. أﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺖ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﺑﺎء، ﻓﺘﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﻪ. ورﺑﻤﺎ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻔﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻏﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺷﺮع ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـــﺪول اﻷﺧـــﺮى، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـﻌـﺮف ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎءة، ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻬﺎ واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ، ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺣﺪث ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺘﻘﺪم. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻣﺎ زاﻟﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺪاﻋﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد، وﺗﺴﺘﻤﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ، دوﻧﻤﺎ ﻫﻮادة. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻲ. أﻣﺎ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أرض اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻧﻜﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ.
ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﺗﺒﻘﻰ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻴﺰﺗﺎن ﻫﺎﺋﻠﺘﺎن ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻗﻮاﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ، وﻋﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ. وﺗﺒﺪو اﳌﻴﺰة اﻷوﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎس، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻴﺰة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى. ورﻏﻢ أن ﺧﻄﺮ اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺒﺪو ﺑﻌﻴﺪﴽ، ﻓﺈن وﻗﻮع أزﻣﺔ دﻳﻮن ﺛﺎﻧﻴﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﺴﺮع وﺗﻴﺮة وﻗﻮع ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. وﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﻨﺐ ﺣﺪوث ذﻟﻚ، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ آﺧﺬة ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﻗﻢ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺧـﻄـﻮات اﺗﺨﺬﻫﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﻓـﻲ إﻟـﺤـﺎق اﻟﻀﻌﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد.
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ، ﺗـﻌـﻨـﻲ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ اﻻﻗـــﺘـــﺮاض اﳌـﻨـﺨـﻔـﻀـﺔ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻤﻠﻚ وﻓﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﻮد ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮﻓﻴﺪ ٩١« واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ. ﻏﻴﺮ أن ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺻﺪر ﺣﺪﻳﺜﴼ ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﺣﺪ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻖ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ، أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑﺒﺬخ وإﻫﻤﺎل ﻣﻊ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، ﻓﺈن إﺧﻔﺎﻗﻨﺎ ﻓﻲ وﻗﻒ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻌﻨﻲ أﻧـﻬـﺎ ﺳﻨﺤﺘﺎج ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﻔـﺰات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ. وﻳـﺠـﺐ أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻔﺰات ﺑﻜﻔﺎءة أﻛﺒﺮ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﺰداد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ واﳌﻔﺘﻘﺮة إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎء ة ﺳﻮءﴽ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﺗﻔﺸﻲ وﺑﺎء ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ« وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺗـﺮﻣـﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻣــﻦ ﺧــﻼل إدارة ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ. إﻻ أن ﺟﻌﺒﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺒﺪو ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﻌﻨﺼﺮي، واﺑﺘﻜﺎر إﻫﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺤﻖ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن. ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺒﻘﻰ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﺑﻨﺠﺎح ﻷﺳﻮأ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ.
وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ إﺣﺒﺎط أﺣﻼم ﺗﺮﻣﺐ، اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻗﺪ أﻣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻟﺘﺮﻣﺐ ﻓﻲ أن ﺗﺜﻤﺮ ﺟﻬﻮدﻫﻢ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض، ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﻮن روﺑﺮﺗﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺣﺒﺎط ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻵﻣﺎل.
اﻟﻴﻮم، اﻧﻀﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ روﺑﺮﺗﺲ إﻟﻰ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﲔ داﺧﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﺟﻬﺎض ﺗﻘﻴﻴﺪي ﻓﻲ ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ. وﻳﺤﻤﻞ ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺗﻴﺎر اﻟﻮﺳﻂ داﺧﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﺳﻴﺤﺮم اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻟﻄﺎﳌﺎ اﻧﺘﻈﺮوه ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮق اﻹﺟﻬﺎض.
ورﻏـــﻢ ذﻟـــﻚ، ﻓـﻘـﺪ ﻗـــﺪم اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ روﺑــﺮﺗــﺲ ﻓـــﻮزﴽ ﺻـﻐـﻴـﺮﴽ ﻟﺘﺮﻣﺐ ﺑﺈﺻﺪاره ﺣﻜﻤﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﺮد رﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻳﺸﺎء. إﻻ أن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﺣﺎل ﻓﻮز ﺑـﺎﻳـﺪن ﺑﺎﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻃــﺮد اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ ﺗﺮﻣﺐ، وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮ آﺧﺮ ﻣﻜﺎﻧﻪ أﻛﺜﺮ ودﴽ ﺗﺠﺎه اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ.
وﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ، ﻻ ﺗﻨﺎﺿﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻓﺮاغ، وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﻒ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻏﺮﻳﻢ ﺿﺨﻢ وﺻـﺎﻋـﺪ، اﻟـﺼـﲔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻀﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮد اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻻﻧــﺘــﺰاع دﻓــﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.