اﻟﺴﻮدان: ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري واﺳﻊ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﻣﻊ »ﻣﺴﻴﺮة ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺜﻮرة«
اﲣﺬ ٤٤ ﺗﺪﺑﲑﴽ ﳌﻮاﺟﻬﺔ »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ« ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺪارس واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺰﻟﻲ
ﻓـــﻲ أول ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ وزاري ﻣـﻨـﺬ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺘـــﻪ ﻓــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، ﻏﻴﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪوك، أﻣﺲ، ٧ وزراء؛ أﺑـﺮزﻫـﻢ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺼــﺤــﺔ، وﻛــﻠــﻒ وﻛـــﻼء وزارات ووزراء دوﻟـــــــﺔ ﺑـﺘـﺴـﻴـﻴـﺮ اﻷﻋﺒﺎء، ﻟﺤﲔ ﺗﻌﻴﲔ وزراء ﺟﺪد.
وﺗﻘﺪم وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﻤﺪوك )ﻋـﺪدﻫـﻢ ٣٢( ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻻت ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﺒﺎح أﻣـﺲ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻃـــﺎﻗـــﻢ ﺟــــﺪﻳــــﺪ، ﻓــﻘــﺒــﻞ اﺳـــﺘـــﻘـــﺎﻟـــﺔ ٦ ﻣــﻨــﻬــﻢ، وأﻗـــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺔ أﻛــﺮم اﻟﺘﻮم اﻟﺬي رﻓﺾ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ أﺳـــــﻮة ﺑـــﺮﻓـــﺎﻗـــﻪ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إﻧــــﻪ ﻳﻔﻀﻞ اﻹﻗـــﺎﻟـــﺔ؛ رﻏـــﻢ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات اﻟــﺤــﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وزارﺗـــﻪ، وﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣـــﻊ ﺟــﺎﺋــﺤــﺔ »ﻛــــﻮروﻧــــﺎ« واﻟــﻮﺿــﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأﻃـــــــــــــــﺎح اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻞ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺳﻤﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، واﳌﺎﻟﻴﺔ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ اﻟـــﺒـــﺪوي، واﻟــﺼــﺤــﺔ أﻛــﺮم ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮم، واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻋﺎدل إﺑﺮاﻫﻴﻢ، واﻟـﺰراﻋـﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﺜﻤﺎن، واﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻫﺎﺷﻢ ﻃﻪ، واﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ.
وأﻛـــــــــﺪ ﺣــــــﻤــــــﺪوك، ﻓـــــﻲ ﺑــــﻴــــﺎن، اﻟـــﺤـــﺎﺟـــﺔ ﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ أداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎرع اﻟﺬي ﺧﺮج ﻓــﻲ ٠٣ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻣـﺴـﺎر اﻟــﺜــﻮرة، وإﺟـــــــــــــﺮاء ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﻋــــﻠــــﻰ ﻃـــﺎﻗـــﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﻴــﺘــﻨــﺎﺳــﺐ ﻣـــﻊ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
وﻛـﻠـﻒ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﻮزراء ﻛــﻼ ﻣﻦ وزﻳـﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻤﺮ ﻗﻤﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــــــﻮزارة، واﻟﻮﻛﻴﻠﺔ ﻫﺒﺔ أﺣﻤﺪ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﳌـــﻬـــﻨـــﺪس ﺧـــﻴـــﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ، وﻋــﺒــﺪ اﻟــﻘــﺎدر ﺗﺮﻛﺎوي ﻟﻠﺰراﻋﺔ، وﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻟـﻠـﺒـﻨـﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻘــﻞ، وﻋــــﺎدل ﻓـــﺮح إدرﻳــــﺲ ﻟــﻠــﺜــﺮوة اﻟـﺤـﻴـﻮاﻧـﻴـﺔ، وﺳﺎرة ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻨﲔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ.
ﻗﻠﻴﻠﻮن ﻳﻌﺮﻓﻮن أن ﺟﻴﺮاﻟﺪ دارﻣﺎﻧﺎن، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﻋﺮوﻗﻪ دﻣﺎء ﻋﺮﺑﻴﺔ. ﻓﺎﺳﻤﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺟﻴﺮاﻟﺪ ﻣﻮﺳﻰ دارﻣـــــﺎﻧـــــﺎن. أﻣــــﻪ ﺟـــﺰاﺋـــﺮﻳـــﺔ اﻷﺻـــــﻞ وﺟـــﺪه ﻣـــﻮﺳـــﻰ، ﻛــــﺎن رﻗــﻴــﺒــﺎ ﻓـــﻲ ﻓــﺮﻗــﺔ اﻟــﻘــﻨــﺎﺻــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻷﳌﺎﻧﻲ.
ﻗـﺒـﻞ أرﺑـــﻊ ﺳــﻨــﻮات، أﺻـــﺪر دارﻣــﺎﻧــﺎن ﻛــﺘــﻴــﺒــﺎ ﺑــــﻌــــﻨــــﻮان: »دﻓـــــﺎﻋـــــﺎ ﻋــــﻦ اﻹﺳــــــﻼم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ«، وأﻫــــــــﺪاه ﻟـــﺠـــﺪه اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي اﻟــــــﺬي وﺻــﻔــﻪ ﺑـ»اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ«. أﻣـﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟــﺪه، ﺟــﻴــﺮار، ﻓـﻬـﻮ ﻣـﺘـﺤـﺪر ﻣــﻦ ﻋـﺎﺋـﻠـﺔ ﻳـﻬـﻮدﻳـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟﻄﺎ وﺟــﺪه ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟـﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﺳـﺘـﻘـﺮ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎن ﺣﻴﺚ وﻟﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٨٩١.
وﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻟـﺘـﺎرﻳـﺨـﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻲ، ﻓﻤﻦ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ أن ﻳـﻬـﺘـﻢ دارﻣـــﺎﻧـــﺎن ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع اﻟــــﻬــــﺠــــﺮات واﻷدﻳـــــــــــــﺎن. وﺑـــﺼـــﻔـــﺘـــﻪ وزﻳــــــﺮا ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺆول أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺷﺆون اﻟﻌﺒﺎدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺳﻼم وﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﻔﻬﻮم »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ« ﻓﻲ أول ﺗﺼﺮﻳﺢ رﺳﻤﻲ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ« وﻋﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ. وﺗﻨﺎول دارﻣﺎﻧﺎن ﻣﺠﺪدا ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﺪى إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮره أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫــﻮ اﻟــﻌــﺪو اﻟــﻘــﺎﺗــﻞ ﻟـﻠـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺗــﺘــﻌــﲔ ﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ ﻛـــﻞ أﺷـــﻜـــﺎل اﻻﻧــﻄــﻮاﺋــﻴــﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ«. واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﺗﻴﺎر اﻹﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻟﻢ ﻳﺘﺮدد دارﻣﺎﻧﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑـــــــ»إرﺛــــــﻪ اﻟـــﻌـــﺎﺋـــﻠـــﻲ« ﻟــﻴــﻤــﺠــﺪ ﻣــــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻴــﻪ »اﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج« أو »اﻻﻧــﺼــﻬــﺎر« ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻨﻘﻴﺾ اﻟﺠﺬري ﳌﻔﻬﻮم »اﻻﻧﻄﻮاﺋﻴﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« وﳌﺎ ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮه اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌـــﺸـــﺮوع اﻻﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻲ ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﺳﺒﻖ ﻟـﺪارﻣﺎﻧﺎن أن أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ »أن ﺗــﻜــﻮن ﺑــﻼ ﻫـــــﻮادة« إزاء اﻻﻧــﻔــﺼــﺎﻟــﻴــﺔ وأن »ﺗـــﺤـــﺎرب ﺑــﻜــﺎﻓــﺔ ﻗــﻮاﻫــﺎ اﻹﺳـــــــــــﻼم اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ« أي ﻗﻴﻤﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ.
ﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻋـــﻦ اﻹﺳـــــﻼم ﻓـــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ، ﻟﻢ ﻳﺸﺬ دارﻣـﺎﻧـﺎن ﻋـﻤـﻦ ﺳـﺒـﻘـﻪ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﻨــﺼــﺐ. واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣﺎﻛﺮون وﻋـﺪ، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣـﺮة، ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻘـــﺪر أﻋـــــﺪاد اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﺑــﺴــﺘــﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ. إﻻ أن اﻷرﻗـــــﺎم اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻤﻨﻊ اﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس دﻳــﻨــﻲ أو ﻋـــﺮﻗـــﻲ. وﻟــﻜــﻦ ﺣــﺘــﻰ اﻟـــﻴـــﻮم، ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ رﻏﻢ ﻋـﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓـﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﻐــﺎﻳــﺔ. وﻛــــﺎن ﻣــﻘــﺪرا أن ﻳﺘﺤﺪث ﻣـﺎﻛـﺮون ﻋﻦ ﻫـﺬا اﳌﻠﻒ اﻟﺤﺴﺎس ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة ﻓــﻲ ٥١ و٢٢ ﻣـــﺎرس )آذار(. إﻻ أن ﻛﻮﻓﻴﺪ ٩١ ﻗﻠﺐ اﻷﺟـﻨـﺪات رأﺳــﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ. وﻟﻜﻦ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮا ﺻــﺪر أﻣــﺲ ﻋــﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، ﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ وﺷـــــﺆون اﻷدﻳــــــﺎن ﻋـــﺎدت ﻟﺘﻄﺮح ﻣﻠﻒ اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث.
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻴـﻮخ اﻟــﺬي أﻋـــــﺪﺗـــــﻪ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻓــﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ﻣـﻦ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺗــﻮﻛــﺄت ﻓــﻲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺘﺎج ﺳﺒﻌﲔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣﺜﻘﻔﲔ وﺟﺎﻣﻌﻴﲔ وأﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ، أن »اﻟﺘﻄﺮف اﻹﺳـﻼﻣـﻮي ﻫﻮ اﻟﻴﻮم واﻗــﻊ ﻣﻠﻤﻮس« ﻓﻲ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻷﺣـــﻴـــﺎء وأن دﻋــــﺎة اﻟـﺘـﻄـﺮف اﻹﺳــﻼﻣــﻮي »ﻳـﺴـﻌـﻮن اﻟــﻴــﻮم ﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ«.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن »اﻹﺳـــﻼﻣـــﻮﻳـــﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل وﻫﻲ ﺗﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻔﺮض ﻗﻴﻢ »ﺟﺪﻳﺪة« ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ«. ووﻓــﻖ ﻣـﻌـﺪي اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻓﺈن »ﻛﺎﻓﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻏـــﺮب اﻟـــﺒـــﻼد« وأﻧـــﻪ »ﻳﺘﻌﲔ اﻟـﺘـﺤـﺮك اﻟـﻴـﻮم وإﻻ ﻓــﺎت اﻷوان«. وﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة، ﻓـــﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ »ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻠﻴﺎت ﺑﻞ ﻫﻲ أﻣﺔ وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟـﺘـﺴـﺎﻫـﻞ« ﻣــﻊ ﻫـﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.
ﻳــﺬﻫــﺐ ﻣــﻌــﺪو اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟــﻰ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ أن اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌـــــــﺪن« اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳـﻌـﻨـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ، »اﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪ واﻟـﻀـﻤـﻴـﺮ واﳌـــﺴـــﺎواة ﺑــﲔ اﻟـﺮﺟـﻞ واﳌـــــــــﺮأة واﺧــــﺘــــﻼط اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﲔ«. وﻳــﻤــﻜــﻦ اﻹﻓــﺎﺿــﺔ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ارﺗـــــﺪاء اﻟـﺤـﺠـﺎب واﻟــﻨــﻘــﺎب وﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻗـﻴـﻢ وﺻــــﻮرة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﻨﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣـﻦ اﻟـﺬﻫـﺎب إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺑﺢ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ أو اﻟﺴﻴﺪات ﻻﺳﺘﺸﺎرة أﻃـــﺒـــﺎء رﺟـــــﺎل واﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﺔ ﺑـــﻠـــﻮاﺋـــﺢ ﻃــﻌــﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌــﺪارس ﻟﻠﺘﻼﻣﺬة اﳌﺴﻠﻤﲔ... وذﻫﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻌﻲ اﻹﺳــــــــﻼم اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﳌـــﻘـــﺼـــﻮد ﺑــــﻪ ﺗــﻴــﺎر اﻹﺧـــــــﻮان اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﻋـــﻦ ﺳــﻌــﻴــﻬــﻢ ﻹﻋــــﺎدة »إﺣﻴﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ«. وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺮرة اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺟﺎﻛﻠﲔ أوﺳﺘﺎش ﺑﺮﻳﻨﻴﻮ ﻗﻮﻟﻬﺎ
إﻧﻪ »ﻳﺘﻌﲔ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮك... وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء »ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺣﻲ« وﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﻴﺮة ﺳﺘﻨﻔﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«. وﺗﻌﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ »ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺴﻒ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك وﺗﺼﻴﺐ ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻘﺪ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء«.
ﻣــﻨــﺬ ﺳــــﻨــــﻮات، ﻳــﺘــﻬــﻢ اﻟــﻴــﻤــﲔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺘﻼﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟـــﻰ أﺣــﻴــﺎء اﻟــﻀــﻮاﺣــﻲ ﻓــﻲ اﳌــــﺪن اﻟـﻜـﺒـﺮى
ﺗـﻼﻓـﻴـﺎ ﻟـﺤـﺼـﻮل ﻣــﻮاﺟــﻬــﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑـﲔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ »ﻣﻬﻤﺸﺔ« وأﺣـﻴـﺎءﻫـﺎ ﻣﺘﺮوﻛﺔ ﳌﺼﻴﺮﻫﺎ. ورﻏـــﻢ اﻟـﺨـﻄـﻂ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻃـﻠـﻘـﺖ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻓﺈن اﳌﻌﻀﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻻ ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺠﺮا ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷﺣﻴﺎء.
وﺟـــــــﺎءت اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﻧﺪدت ﺑـ»ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ« اﻟﺸﺮﻃﺔ ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ وﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺒﲔ اﻣﺘﺪادا ﳌﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳌﺪن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺎدﺛﺔ وﻓﺎة
ﺟـــﻮرج ﻓـﻠـﻮﻳـﺪ، اﻟــﻬــﻮة اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ أﺻــﻼ ﺑﲔ ﺷـﺮﻳـﺤـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺒــﺎب اﳌـﺘـﺤـﺪرﻳـﻦ ﻣــﻦ أوﺻــــﻞ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮة أﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻐــﺎرﺑــﻴــﺔ أو أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺔ. وﻟـــﺬا، ﻓـﻤـﻊ ﻛــﻞ ﻋـﻤـﻞ إرﻫــﺎﺑــﻲ أو ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻳـــﻌـــﻮد ﻣــﻠــﻒ اﻟــﺘــﻄــﺮف اﻹﺳــﻼﻣــﻲ إﻟــﻰ اﻟـﻮاﺟـﻬـﺔ وﻳـﺠـﺪ اﳌﺴﻠﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑـﺄن اﻟﺘﻄﺮف ﻻ ﻳﻄﺎل ﺳــﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ وﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ. وﻣـﻨـﺬ اﻧــﻄــﻼق ﻣـﻮﺟـﺔ اﻹرﻫـــﺎب اﻹﺳـــﻼﻣـــﻮي ﻓــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻣــﻊ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﻌــﺎم ٥١٠٢. ﻓﺈن أﻋﺪاد ﺿﺤﺎﻳﺎه ارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ٠٥٢ ﺷﺨﺼﺎ وﻋﺪة ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ.
ﻣــــﺎ اﻟــــــﺬي ﻳــﻘــﺘــﺮﺣــﻪ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ؟ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٤٤ ﺗﺪﺑﻴﺮا ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮل اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻟـــﺘـــﺮﺑـــﻮﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ. وأﺑــــــﺮز اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻄﺮف اﻹﺳــﻼﻣــﻮي، ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻈﺮي ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺧـﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـــﻮﺟـــﻮد اﳌــﺘــﻄــﺮف داﺧــــﻞ ﺑﻨﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﻓــﻲ إﻃــﺎر اﳌــﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟـﻨـﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺤﻠﻴﲔ وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ﻋـــﻴـــﻨـــﻪ، ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﺗــﺪﻋــﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟــﻰ ﻇـﺎﻫـﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻨﺰﻟﻲ ﺑــﺪل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌــﺪرﺳــﻴــﺔ. وﺛــﻤــﺔ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻛﺈﻏﻼق اﻟﻨﻮادي واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻦ أﻧﻬﺎ »ﺗﺤﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻌﻨﻒ« واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻋـﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺋﻤﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨﺎرج ﻛﻤﺎ درﺟــﺖ اﻟــﻌــﺎدة ﻣﻨﺬ ﻋـﻘـﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺑــﻀــﺮورة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ ﻋـﻠـﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
ﻟــﻴــﺲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﳌــــﻜــــﻮرة اﻷول ﻣــــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻪ وﻟـــــﻦ ﻳـــﻜـــﻮن اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ. وﺳــﺒــﻖ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣــــــﺎﻛــــــﺮون، ﻓــــﻲ ﺧــــﻄــــﺎب ﻟــــﻪ ﻓـﻲ ﺷﻬﺮ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــﺎﺿــﻲ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻌﻤﺪ »ﺗﺪرﻳﺠﺎ« إﻟـﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﺎدة اﺳﺘﺠﻼب أﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وأﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺰز ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷﺋﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ. ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﺮﺣﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺣـﺬر ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﲔ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ وأن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮ إﻟـﻰ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻞ ﺿﺪ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﲔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻹﺳﻼم ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى.
ﻣﺎﻛﺮون ﺣﺬر ﻣﻦ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻹﺳﻼم واﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ وأﻛﺪ أن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻞ اﻹﺳﻼﻣﻮﻳﲔ
ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻀﺮورة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج