ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﺮازات ﻓﻲ ﻣﺼﺮ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎﻻت

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﲑوس

وﺟــــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌـــﺼـــﺮي ﻋـﺒـﺪ اﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺎح اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ ﺑــــــــ»ﺿـــــــﺮورة اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻓــــﻲ ﺟـــﻬـــﻮد ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮروﻧﺎ( ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗــﻀــﺮرﴽ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻃﺒﻴﺔ، واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إﻳـﺠـﺎد اﳌـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻓــﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻔﺌﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ«. ﻓﻲ ﺣـــﲔ ﺷــــــﺪدت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ »اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر )ﻛـــﻮروﻧـــﺎ( رﻏــﻢ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ اﻹﺻـــــﺎﺑـــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد«. وأﻛﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي أﻣﺲ أﻧــــﻪ »رﻏـــــﻢ أزﻣـــــﺔ اﻟــﺠــﺎﺋــﺤــﺔ؛ إﻻ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻋـﺒـﺮ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ، ﻓــﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ«.

واﺟـــﺘـــﻤـــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ أﻣـــــــــﺲ ﻣـــــــﻊ اﻟــــــﺪﻛــــــﺘــــــﻮر ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ﻣـﺪﺑـﻮﻟـﻲ، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء، وﻋـــﺪد ﻣــﻦ وزراء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. وﻗــﺎل اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ ﺑـــﺴـــﺎم راﺿــــــﻲ، اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، إن »اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺗﻨﺎول اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ أزﻣﺔ )ﻛﻮروﻧﺎ( ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ، وﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت، واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ«.

وأﻋﻠﻨﺖ »اﻟﺼﺤﺔ« اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ »ﺗﺮاﺟﻊ أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ »اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻻﺣـــﺘـــﺮازﻳـــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور واﺿﺢ ﻓﻲ )ﺗﺴﻄﻴﺢ( ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻹﺻــﺎﺑــﺎت، وﻣـﻨـﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻷﻋﺪاد، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ؛ ﻣـــﺎ ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﺣــــــﺪث ﻓــــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺪول«.

واﺗﺨﺬت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ »ﻗﺮارات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓــﻲ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻬﺪف ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻓـــــﺮص اﻟـــــﻌـــــﺪوى«. وأﺷـــــﺎر اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺧـﺎﻟـﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻐــﻔــﺎر، وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ،

ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺼﺮ أﻣﺎم اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟــــــــ٥٢ ﻟــﻠــﻤــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم )أﻟﻜﺴﻮ( ﻋﺒﺮ »اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ« أﻣــﺲ، إﻟـﻰ أﻧـﻪ »ﺗـﻢ إﻃــﻼق ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﻴﺮوس، وﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺑﺘﻜﺎر وأﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ٤ ﺗﺠﺎرب ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻧﺪاء ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﻣـﻴـﺜـﺎق ﻋــﺎﳌــﻲ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﳌـﻔـﺘـﻮح واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ«.

وأﻛﺪت وزارة اﻷوﻗﺎف اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﻧﻪ »رﻏﻢ إﺷﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻮﻋﻲ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮار إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﳌﺴﺎﺟﺪ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﻗــﺮارﴽ ﺑﻔﺘﺢ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ«، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ أﻣﺲ، أن »ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺆدى ﻇﻬﺮﴽ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزل، ﻣﻊ اﻟـﺘـﺰام اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮﻓﻊ أذان اﻟﻨﻮازل وﻗﺖ ﺻﻼة ﻇﻬﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ«، ﻣﻨﺎﺷﺪة اﳌﺼﻠﲔ ﺑـــ»ﺿــﺮورة اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻬﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟـﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟـﺼـﻠـﻮات واﺳـﺘـﻤـﺮار ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟــﺘــﺠــﺮﺑــﺔ، ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟـﻔـﺘـﺢ اﳌـﺴـﺎﺟـﺪ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ«.

وأﺷﺎرت »اﻷوﻗﺎف« إﻟﻰ أن »ﻣﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫـﺬه اﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ، ﻗـﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﴼ ﻓـﻲ ﻏﻠﻖ اﳌـﺴـﺠـﺪ، ﺳــﻮاء ﻓﻲ ﺻــﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ أو ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، ﻣﻊ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﺠﺎوزه«.

ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻛــﺪت ﻫﻴﺌﺔ »اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ »اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﻊ دﺧـــﻮل اﻟــﺮﻛــﺎب ﳌﺤﻄﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎرات ﻣــﻦ دون ارﺗــــﺪاء اﻟـﻜـﻤـﺎﻣـﺎت، ﺿﻤﻦ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻻﺣــــﺘــــﺮازﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟـــــــﻔـــــــﻴـــــــﺮوس«، ﻣــــﺸــــﻴــــﺮة إﻟــــﻰ »ﺗﻮاﺻﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت واﻟـــﻘـــﻄـــﺎرات ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ )ﻛــــﻮروﻧــــﺎ(، وﻋـــﻘـــﺪ ﻧـــــــﺪوات ﺗـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﺑـﺨـﺼـﻮص اﻟــﻔــﻴــﺮوس، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﺑـــﺚ رﺳـــﺎﺋـــﻞ إذاﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﻄــﺎت ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ«.

ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟـــــﻚ، اﺳــﺘــﻌــﺮض ﻣـــــﺪﺑـــــﻮﻟـــــﻲ، أﻣــــــــﺲ، ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮﴽ ﺣـــﻮل اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟـ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋﻠﻰ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ. وﻗﺎﻟﺖ راﻧﺪة اﳌﻨﺸﺎوي، ﻣﺴﺎﻋﺪ أول رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي، إن »اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻮاﺟﻪ أﺳﻮأ أزﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻗﺮن ﻣﻀﻰ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس ﻧﺤﻮ ٣٦٤ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺣﺘﻰ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﺆﺛـــﺮ اﻷزﻣــــــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــﺪول، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺪول ذات اﻟــﺪﺧــﻮل اﳌـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻓــﻲ أوروﺑـــﺎ وأﻣــــﻴــــﺮﻛــــﺎ اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺔ »أدت اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻧــــﺘــــﺸــــﺎر اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺮوس إﻟـــــــﻰ إﻏـــــﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ أزﻣــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻄﻤﻮح اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫــــــﺪاف اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ، وﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـــﻠـــﺪول اﻟــﻔــﻘــﻴــﺮة؛ ﻟﻜﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﻀﻴﺌﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.