»اجملﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻄﻌﻦ ﻗﺪﻣﻪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ

ﻋﻠﻖ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋـــــﻮن، وذﻟـــــﻚ إﻟــــﻰ ﺣـــﲔ اﻟـــﺒـــﺖ ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ.

وﻛــــــــــﺎن ﻋــــــــﻮن ﻗــــــﺪ ﻃــــﻌــــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓــــﻲ وﻇــــﺎﺋــــﻒ اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻓــﻲ اﻹدارات اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ وﻓــــــﻲ اﳌــــﺮاﻛــــﺰ اﻟﻌﻠﻴﺎ، أﻣـﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻖ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺣـــﺰب »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ« اﻟــﺬي رأى أن اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻵن ﺗﺸﻮﺑﻬﺎ »اﳌــــــﺤــــــﺎﺻــــــﺼــــــﺔ« و»اﻟـــــﺘـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺶ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺤﺖ«.

وﻛــﺎن ﻧــﻮاب ﻣـﻦ »اﻟــﻘــﻮات« ﻗﺪ ﺗـﻘـﺪﻣـﻮا ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻳـــﺤـــﺪد آﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻴــﻴــﻨــﺎت ﳌــﻮﻇــﻔــﻲ اﻟــﻔــﺌــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ، وأﻗــــﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻷوﻧﻴﺴﻜﻮ، وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺘﻞ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ وازﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء »ﺗـﻜـﺘـﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟـﻘـﻮي« اﻟﺬي ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ اﻟﺬي ﻟﻮح آﻧﺬاك ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ ﻓﻴﻪ.

وأﻗــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إدﺧــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻖ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻓــــﻲ إﺿــــﺎﻓــــﺔ أﺳــــﻤــــﺎء ﻳــﻘــﺘــﺮﺣــﻬــﺎ، وﺣﺼﺮ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟـــﻨـــﺎﺟـــﺤـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ أﺛــــﺎر اﻋــﺘــﺮاض »اﻟــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟــــﺤــــﺮ« اﻟــــﺬي اﻋﺘﺒﺮه »ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري«.

وﻛــــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋـــﻮن ﻗــﺪ ﻗــﺪم أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، ﻃـﻠـﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﺑـﻄـﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ اﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺪد اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.

واﻋﺘﺒﺮ ﻋــﻮن أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌـﺬﻛـﻮر اﻟــــــﺬي أﻗــــــﺮه ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻓـﻲ ٨٢ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻃﺎﻟﺒﴼ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ وﻓﻲ اﻷﺳﺎس إﺑﻄﺎﻟﻪ ﻛﻠﻴﴼ.

واﺳﺘﻨﺪ ﻋﻮن ﻓﻲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﻮزﻳﺮ أﺻﺒﺢ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻛــﻮﻧــﻪ ﻣــﺸــﺎرﻛــﴼ ﻓــﻲ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار اﻹﺟــــﺮاﺋــــﻲ«، وإﻟــــﻰ أﻧـــﻪ »ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟـﻮزﻳـﺮ اﳌﺨﺘﺺ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــﺎﻗـــﺘـــﺮاح اﻟــﺘــﻌــﻴــﲔ، وﺻـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺔ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »رﺑــــﻂ ﺗـﻌـﻴـﲔ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﺑــﺎﻗــﺘــﺮاح اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌـﺨـﺘـﺺ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺗﺠﺎوز ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء؛ ﺑﻞ ﻳﻬﺪف ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑـﲔ أﻋـﻀـﺎﺋـﻪ، وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺗــﺠــﺎه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻌﴼ«.

وﻳـﺤـﻖ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، أن ﻳﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﺪرس أو ﻳﻮﻗﻌﻪ، وﻓـﻲ ﺣـﺎل رده وﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــــــــﺮاره ﺑــﺄﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ دون ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻧﻄﻮان ﺻﻔﻴﺮ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻳﻀﴼ أﻧﻪ »ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ أن ﻳـﺘـﻘـﺪم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري ﺑــﺸــﺄن ﻗـــــﻮاﻧـــــﲔ ﺻـــــــــﺪرت، أو ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮﻫــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻛﻲ ﻳﺪرس اﳌﺠﻠﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻳـﺼـﺪر ﻗــﺮاره ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، وﻫـــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﺣـــﺼـــﻞ ﺑــــﻘــــﺎﻧــــﻮن آﻟـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﺎت، وﻫــﻮ ﺣــﻖ دﺳــﺘــﻮري ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ«.

ﻟـــــــﻜـــــــﻦ ﻣــــــــﺜــــــــﺎر اﻻﻋــــــــــﺘــــــــــﺮاض ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻄـــﻮة ﻋــــــﻮن أن »اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ وﺗـــﻜـــﺎﻓـــﺆ اﻟـــﻔـــﺮص، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﺤﺎﺻﺼﺎت اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺻـﻔـﻴـﺮ اﻟـــﺬي ﺟـــﺰم ﺑـــﺄن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﳌــﺒــﺪﺋــﻴــﺔ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻟـﺘـﻄـﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟـــﻺدارة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧـــﺮى وﺟـﻮﻫـﻬـﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت واﻟــــــــﻮزارات، وﻫـــﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹدارة واﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى«.

وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺜﺎر اﻋﺘﺮاض »ﺣﺰب اﻟﻘﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« اﻟﺬي ﻗﺎل رﺋــﻴــﺴــﻪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺳــﻤــﻴــﺮ ﺟﻌﺠﻊ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﴼ ﻋــﻠــﻰ »ﻋــــــﺪم دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ« اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن«، إن »ﻣـــــــﺎ ﻫــــــﻮ ﻟــﻴــﺲ دﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﴼ ﺑــﺎﻟــﻔــﻌــﻞ، ﻫـــﻮ اﻟــﺴــﻼح ﺧـــﺎرج اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻣــﺼــﺎدرة اﻟــﻘــﺮار اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻷﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻣﺎ ﻟﻴﺲ دﺳﺘﻮرﻳﴼ إﻃﻼﻗﴼ ﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻨﻬﺐ اﳌﺘﻔﺸﻴﺎن ﻓﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻟـﻴـﺲ دﺳـﺘـﻮرﻳـﴼ أﺑـــــــﺪﴽ ﺗــﻔــﻘــﻴــﺮ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ وﺗﺠﻮﻳﻌﻪ«.