ﺗﻮﻧﺲ: اﺗﻬﺎم اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ ﻟـ }ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت«

ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻋــــــﺪد ﻣــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﻌـﺮف ﺑﻤﻠﻒ ﺷﺒﻬﺔ »ﺗـﻀـﺎرب اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ« اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺤــﻮم ﺣـــﻮل رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ إﻟﻴﺎس اﻟﻔﺨﻔﺎخ، ﻋـﻦ ﺣﺠﻢ اﻟـﺨـﻼﻓـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻖ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﺳﻮى أﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ ﻣﻴﺪان ﻟﻠﺴﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺒـﻬـﺔ، وﺳــﺎﺣــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﻷﻃـــــﺮاف اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﺗﻨﻈﺮ ﻫﺬه اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــﻄـــﺎﻟـــﺐ؛ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﺤﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺳﻮاء ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣـﻨـﻪ؛ وﺗﺪﺧﻞ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ودﻋـــــﻮﺗـــــﻪ إﻟـــﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، وﻗــﺪ ﺷــﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬا اﳌﻄﻠﺐ »ﺟـﺪي، واﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻳﺮى ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن ﺣﺰﺑﻲ »ﻗــﻠــﺐ ﺗـــﻮﻧـــﺲ« و»اﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ« اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ ﻳــﺴــﻌــﻴــﺎن إﻟـــــﻰ ﺗـﺼـﻔـﻴـﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺨﻔﺎخ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ أن رﻓـﺾ ﻫـﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻧﻀﻤﺎم »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ« إﻟﻰ اﻻﺋﺘﻼف اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وﻋـــــﺪم دﻋـــﻮﺗـــﻪ »اﺋــﺘــﻼف اﻟــﻜــﺮاﻣــﺔ« إﻟـــﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻃﻊ »اﻟﺤﺰب اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺤﺮ« ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺮر ﻋﺪم اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺪﻫﺎ »إﻃﺎرﴽ ﺿﻴﻘﴼ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

ﻓـﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ؛ ﺗﺴﻌﻰ أﻃــﺮاف ﻋﺪة ﻣــﻦ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟـﻼﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣــﻦ »ﺣــﺎﻟــﺔ ﺿـﻌـﻒ« رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﳌــﺒــﺎدرات؛ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ اﻟــــﺤــــﺰام اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺪاﻋـــﻢ ﻟﻠﻔﺨﻔﺎخ، وﺗﺄﺟﻴﻞ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟـــﺤـــﺴـــﻢ ﻓـــــﻲ اﻻﺗـــــﻬـــــﺎﻣـــــﺎت اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣــﻦ ﺣـﻜـﻮﻣـﺘـﻪ إﻟـــﻰ ﺣــﲔ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ؛ ﻧـﺼـﺢ ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻜـﺮﻳـﻢ اﻟـــﻬـــﺎروﻧـــﻲ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺷـــﻮرى »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ«، أﻣــــﺲ، اﻟـﻔـﺨـﻔـﺎخ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺣﺰﺑﻪ »دﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﻟﻴﺎس اﻟــﻔــﺨــﻔــﺎخ وﺻـــﺒـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎراﺗــﻪ وﺣـــــــــﺎول إﻗــــﻨــــﺎﻋــــﻪ، ﻟـــﻜـــﻦ ﻟـــــﻸﺳـــــﻒ... ﻟـﻠــﻔــﺨــﻔــﺎخ ﻗــﻨــﺎﻋــﺎت أﺧــــــﺮى«، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻔﺨﻔﺎخ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫـــﺬه اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، »رﻏـــﻢ ﺗــﺪﻫــﻮر وﺿــﻌــﻬــﺎ، وﻣــﺤــﺪودﻳــﺔ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣـﻞ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ«. واﻧﺴﺤﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ »ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﻴﺎ ﺗـﻮﻧـﺲ«، ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺤﺘﺠﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺮاﺷﻖ وﻓﻮﺿﻰ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﻮاب اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.

واﺳــﺘــﻔــﺤــﻞ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ داﺧـــــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻴﺎض اﻟــﻠــﻮﻣــﻲ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، وﺗـﻔـﻮﻳـﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟــﻄــﺮف آﺧــﺮ إﻟــﻰ ﺣــﲔ ﺻـــﺪور ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺳﺘﺠﺮﻳﻪ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ. وﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻃــﺎﻟــﺐ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑـﻔـﺘـﺢ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﻛــﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـﻜـﺒـﺎر ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﺛــــﻮرة ١١٠٢، وﻋــﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ؛ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻠﻒ »اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ« وﺷــﺒــﻬــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻼﺣــﻖ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮوي، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »ﻗﻠﺐ ﺗﻮﻧﺲ«، وﻋـــﺪوا أن »ﻫــﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗــﻌــﺪ )ﺗــﺼــﻔــﻴــﺔ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ( ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺎ ﻳﺮوج ﻟﺬﻟﻚ«.