ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﺟﻬﺰة ﺗﺠﺴﺲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ
ﻫﻞ ﺗﻮرﻃﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أﻣﻴﺴﻴﺲ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﻌﻪ أﺟﻬﺰة ﺗﺠﺴﺲ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ؟
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﻧــﻪ ﻻ أﺣــﺪ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ﻳــﻤــﻠــﻚ ﺟـــﻮاﺑـــﴼ ﻳــﺸــﻔــﻲ اﻟــﻐــﻠــﻴــﻞ ﻟــﻬــﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻌﺮﻳﺾ؛ إذ ﻻ ﻳﺰال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــــﺬي ﻓــﺘــﺢ ﻓـــﻲ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺣــــﻮل ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋـــﻮام، ﻳــﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻪ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ اﳌﺪﻋﲔ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻳــــﻘــــﻮل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮﺳـــﻲ ﻓـــﻨـــﻌـــﺎص، وﻫـﻮ ﻣﻌﺎرض ﻟﻴﺒﻲ ﻗﻀﻰ ٩٨ ﻳﻮﻣﴼ ﻓــــﻲ زﻧـــــﺰاﻧـــــﺔ ﺑــﻠــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ٩٠٠٢ وﺑﺪاﻳﺔ ٠١٠٢ »اﻋﺘﻘﺪت أن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﺳﺮع ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ«.
وﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٥١٠٢ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«، روى اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻤــﺮ ١٤ ﻋــﺎﻣــﴼ، واﻟـﺬي ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻧﺸﻄﺎء ﻟﻴﺒﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﻀﺮب ﺧﻼل ﻓــﺘــﺮة اﺣــﺘــﺠــﺎزه ﺑــﺄﺳــﻼك ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﻫﺮاوات.
ﻛــﻤــﺎ روى ﻟـﻠـﻘـﺎﺿـﻲ ﻋـــﺎم ٣١٠٢ ﺧـﻤـﺲ ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ آﺧــــﺮون ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻋــﺬﺑــﻮا ﺑــﺪاﻳــﺔ ١١٠٢، ﻛـﻴـﻒ ﺧﻀﻌﻮا ﻟــﻼﺳــﺘــﺠــﻮاب ﺣـــﻮل ﻣــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻟﻬﻢ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋـﺒـﺮ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«، رﺻـﺪﺗـﻬـﺎ أﺟﻬﺰة اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟــﺼــﺪد، أﺣــﺎﻃــﺖ ﺷـﺒـﻬـﺎت ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »إﻳـــــــــﻐـــــــــﻞ«، اﻟـــــــــــﺬي ﻃـــــــﻮرﺗـــــــﻪ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »أﻣــﻴــﺴــﻴــﺲ« اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﺻﻨﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٧١٠٢ ﻛﺸﺎﻫﺪ ﻣﺘﻌﺎون، وﻫــﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺳـﻴـﻂ ﺑــﲔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟــﺒــﺴــﻴــﻂ واﳌــﺸــﺘــﺒــﻪ ﻓــﻴــﻪ. ﻟــﻜــﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟـﻚ اﻟﺤﲔ ﻇﻠﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗـﺮاوح ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ.
ﻳﻘﻮل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻮدوان، اﻟـﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺪﻋﲔ ﻣﺪﻧﻴﲔ ﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، إن »ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺗﺄﺧﻴﺮﴽ ﻏﻴﺮ ﻣـﺒـﺮر«. ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ذﻟﻚ ﻳﺠﺮي رﻏﻢ أﻧﻪ »ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺪات اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﺪراﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺬاﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺴﺠﻦ ﻣـﻌـﺎرﺿـﲔ وﺗـﻌـﺬﻳـﺒـﻬـﻢ«، واﺳﺘﻐﺮب ﻋﺪم إﺟﺮاء إﻳﻘﺎﻓﺎت وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت.
اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑـــﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ١١٠٢، وذﻟـــﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﻣﻦ »وول ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ ﺟـــــﻮرﻧـــــﺎل«، ﻋـــﻦ أن »أﻣــﻴــﺴــﻴــﺲ« اﻟــﺘــﻲ اﺷــﺘــﺮﺗــﻬــﺎ ﺷـﺮﻛـﺔ »ﺑـــــﻮل« ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٠١٠٢، ﺟــــﻬــــﺰت ﻣــــﺮﻛــــﺰﴽ ﻟـﻠـﺘـﺠـﺴـﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻳﺤﻮي ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﻳـــﺴـــﻤـــﺢ ﺑـــــﺎﻻﻃـــــﻼع ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﳌــﺘــﺒــﺎدﻟــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ. وﻗـــﺪ أﻗـــﺮت »أﻣﻴﺴﻴﺲ« ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ »ﻣﻌﺪات ﺗﺤﻠﻴﻞ« ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﺗﻐﻄﻲ »ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ«، ﻟﻜﻨﻬﺎ ذﻛﺮت أن اﻟﻌﻘﺪ وﻗﻊ ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق »ﺗـﻘـﺎرب دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ« ﻣﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، زﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺎرﻛﻮزي.
وﻋــﻘــﺐ ﺣـﻔـﻆ اﳌــﻠــﻒ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟــــــﻰ، رﻓـــﻌـــﺖ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن ﺷـــــﻜـــــﻮى ﺣــــﻮل اﻟـﺘـﻮاﻃـﺆ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ، وﻗـــﺮر ﻗﺎض ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ. وﺑﺪأت ﺗﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋــــــﺪة، أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ: ﻫــــﻞ ﻛـــــﺎن ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮ »أﻣــﻴــﺴــﻴــﺲ« ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻠــﻢ ﺑـﺎﺳـﺘـﻌـﻤـﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻏﺮاض؟
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺮى ﺗﻮﻗﻴﻒ ١١ ﻣﻮﻇﻔﴼ ﻓـﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺛﻢ أﻓــﺮج ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ دون ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻟﻬﻢ ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟـﻮﺳـﻴـﻂ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ - اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ، زﻳــﺎد ﺗﻘﻲ اﻟــﺪﻳــﻦ، ﻛﺸﻬﻮد ﻋﺎدﻳﲔ.
وﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت، ﻗــﺎل ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﺈﻧﻴﻴﻪ، ﻣـﺪﻳـﺮ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺣﺘﻰ ﻋــــﺎم ٠١٠٢، ﻟـﻠـﻤـﺤـﻘـﻘـﲔ ﻓـــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( ٧١٠٢، إن »اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟـﻴـﺔ داﺋـﻤـﴼ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب وﺗﺄﻣﲔ اﻟﺒﻼد«. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﺮوﺣﴼ ﺗﻌﻘﺐ اﳌﻌﺎرﺿﲔ، أو ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻷﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ.
وﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻮ اﺧـﺘـﻔـﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ. وﻗــﺪ أﻛــﺪ ﻓﺎﻧﻴﻴﻪ، أﻧــﻪ »ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻢ ﻧﺠﺪﻫﺎ«.
ﻟﻜﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﺳﺘﻴﻔﺎن ﺳﺎﻟﻴﻪ، اﻋﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻪ »ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻨـﺎ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﺎﻧﻴﻴﻪ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ١١٠٢ وﺑﺪاﻳﺔ ٢١٠٢ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻲء«.
ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢، أﻋــــــﺎد ﻓــﺎﻧــﻴــﻴــﻪ ﺷــــﺮاء ﺷــﺮﻛــﺔ »أﻣــﻴــﺴــﻴــﺲ«، ﺑــﻤــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »إﻳﻐﻞ«، وأﺳـﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﻢ »ﻧﻴﻜﺴﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺰ«. وﻓـــﺘـــﺢ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺣــــﻮل ﻫــــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻣــﻨــﺬ ٧١٠٢ ﺣــــﻮل ﺷــﻜــﻮك ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻃــﺆ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻟﻴﺒﻴﺎ.