»اﻟﺸﻮرى« اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﻗﺮار »ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ«

ﻓـــــﻲ وﻗــــــﺖ ﺗـــــﻢ اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎء ﻣـــــﻦ وﺿـــﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳـــﺔ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم ﻳﻀﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﻏــﻼق أﺑﺮز اﳌــﻠــﻔــﺎت اﳌــﻘــﻠــﻘــﺔ ﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﻘـﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮوع »ﻧﻈﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ« اﻟـﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻨـﻮد واﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﳌـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎت اﻟﻈﻞ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻬﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺪوده اﻟــﺪﻧــﻴــﺎ ٠٠٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٠٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻷﻋــﻤــﺎل؛ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺤﻮل أرﺑﺎح ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺎﻻت اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري.

وﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺸﺮوع وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ، واﻟــﺬي ﻧﺎﻗﺸﻪ ﻋـﻦ ﺑﻌﺪ أﻋـــﻀـــﺎء ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻘﺒﻞ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺪر اﻟﻬﺪاب، وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺸﺆون اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت آﻟـﻴـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﻈﺎم وﺿﻤﺎن إﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟـﻈـﻞ، ودﻋــﻢ ﻧﻤﻮ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺘــﺠــﺰﺋــﺔ وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺟــــﻮدﺗــــﻪ، ﻣﻊ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻀــﻴــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﺎﺑــﻊ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻖ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ.

وﺟــــــــﺮى ﺧــــــﻼل اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﳌــــﺮﺋــــﻲ، اﻟـﺘـﻄـﺮق ﻟـﻶﻟـﻴـﺎت واﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻓـﻖ اﻟﺨﺪﻣﻴـﺔ، اﻟﺼﺤﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ دون ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑــﻌــﺾ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑـــﻄـــﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.

وﻧﺎﻗﺶ اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺴﺘﺮ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺒــﻠــﻐــﲔ، وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ دور اﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﻟـﻴـﻜـﻮن ﻣﺴﺎﻫﻤﴼ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺴﺎءل اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـــﺬي ﻋـﻘـﺪ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻟـــــــــﻮزارة ﺣـــــﻮل ﻣـــﺸـــﺮوع ﻧـــﻈـــﺎم ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺬي درﺳﺘﻪ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع، واﻟﺠﻬﻮد اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻵﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري.

وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻓــﻴــﺼــﻞ اﻟـــﻔـــﺎﺿـــﻞ، إن اﳌــﺸــﺮوع اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺬي اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء وﺟـــﺮى ﺗـﺪﻗـﻴـﻘـﻪ ودارﺳــﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﺗــﺤــﺖ ﻣــﺴــﻤــﻰ »ﻧـــﻈـــﺎم ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ« ﻳــﻬــﺪف ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎم اﻷول ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﺘﺮ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وأﺿــــﺎف اﻟــﻔــﺎﺿــﻞ، أن اﳌـــﺸـــﺮوع ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط واﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑـــﺪﻗـــﺔ، وﺳـــﻴـــﺨـــﺮج ﻣـــﻦ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة إﻟـــﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺸـــﻮرى ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻹﻗـــﺮاره واﳌـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﺸﺮوع. واﺳﺘﻄﺮد اﻟﻔﺎﺿﻞ أن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺠﺮي اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻟــﺘــﻤــﻜــﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري.