اﻷردن ﻳﻄﺮق ﺑﻨﺠﺎح ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وﻗﻴﻤﺔ واردات اﻟﻨﻔﻂ

ﻗـــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷردﻧــــــﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻌﺲ، إن ﻧﺠﺎح اﻷردن ﻓــﻲ ﺟــﻤــﻊ ٥٧٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻳــﺨــﻔــﻒ اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻌﺎف أﺳــﺮع ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

وﺟـــﻤـــﻌـــﺖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ اﻷﻣــــــــﻮال ﻣــﻦ إﺻـــــﺪار ﺳــﻨــﺪات دوﻟــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻳــﺤــﺘــﲔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٠٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﺑﻌﺎﺋﺪ ٥٩٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﺟﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، و٥٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻌﺎﺋﺪ ٥٨٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﺟﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات. وﻓﺎﻗﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻹﺻﺪار اﳌﻌﺮوض ﺑﻮاﻗﻊ ٥٢٫٦ ﻣـــﺮة ﺑـﻌـﺪ أن اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻋـﺮوﺿـﴼ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻋــﻠــﻰ ٥٢٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر.

وﻗـــﺎل اﻟـﻌـﺴـﻌـﺲ، إن اﻹﻗــﺒــﺎل اﻟـــــﻘـــــﻮي ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣـــــﻦ ﻣــﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٢ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻛــﺒــﺮى، ٥٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، و٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ أﺧـــﺮى وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ آﺳﻴﻮﻳﲔ، ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.

وﻗــﺎل اﻟﻌﺴﻌﺲ، إن اﻗﺘﺮاض اﻟــﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ داﺧــــﻞ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﳌـﺤـﻠـﻲ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻹﻗﺮاض اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــﺮاد. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻷردن ﺳﻴﻀﺦ ﺳﻴﻮﻟﺔ وﻟﻦ ﻳﺰاﺣﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص، وأن اﻟـــﻬـــﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ رﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ.

وأﺿــــﺎف أن ﻫــﻨــﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات ﻋــﻠــﻰ أن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻗـــﺪ ﻳـﻨـﺘـﻌـﺶ ﻣــــﺠــــﺪدﴽ ﺑـــﻘـــﻮة اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻣـﻦ اﻧﻜﻤﺎش ﺣﺎد ﻳﻘﺪر ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن إﻋــﺎدة ﻓﺘﺢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻗﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺴـــﻌـــﺲ، إن ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌـﻨـﺨـﻔـﺾ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ اﻟــﺬي ﺗﻤﻜﻦ اﻷردن ﻣـﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮه ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺟﻬﺎت اﻹﺻﺪار اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻓﺮ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ. وأﺿﺎف أن ﻫﺬا ﺳﻴﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي.

وﺳــﻴــﺬﻫــﺐ اﻟــﻘــﺪر اﻷﻛــﺒــﺮ ﻣﻦ ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ اﻟــﺒــﻴــﻊ ﻟـــﺴـــﺪاد ﺳــﻨــﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺴــﻤــﺢ أﻳـــﻀـــﴼ ﻟـﻠـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑﺴﺪاد دﻳﻮن ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﳌﻘﺎوﻟﲔ.

وﻗـــــــــــﺎل وزﻳـــــــــــﺮ اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ، إن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف ﻟـــﺴـــﺪاد ﻗــﺮاﺑــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر )٤٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺪﻳـــــﻦ اﳌــــﺤــــﻠــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﺤـــﻖ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، و٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ. ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن اﻟــﻬــﺪف ﻫــﻮ ﺗﺤﺴﲔ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧـﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺠــﺎوز اﻟـﻀـﺮﺑـﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ »ﻛـﻮﻓـﻴـﺪ – ٩١«.

وأﻇـــــــﻬـــــــﺮت ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت داﺋـــــــﺮة اﻹﺣـــﺼـــﺎءات اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، اﻟﺨﻤﻴﺲ، أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟــــﻸردن ﺑـﻠـﻎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ٣٫١ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﴼ ﻣــﻦ ١٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، أن ﻳـﻨـﻜـﻤـﺶ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷردﻧـــﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗـﻴـﻤـﺔ واردات اﻷردن ﻣــﻦ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـــﺨـــﺎم وﻣــﺸــﺘــﻘــﺎﺗــﻪ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أول أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ١٫١٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )٩٤٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٩١٠٢، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺑــــﻴــــﺎﻧــــﺎت اﻹﺣـــــﺼـــــﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺗﻮرة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ وﻣـﺸـﺘـﻘـﺎﺗـﻪ ﻗــﺪ ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٩١٠٢ ﻧﺤﻮ ١٫٧٦٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳــﻨــﺎر. وﻳـﺴـﺘـﻮرد اﻷردن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ داﺋﺮة اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﻴﺒﻠﻎ ٥٤٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــــ٥٧٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳـﻨـﺎر ﻓﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـــﻮازﻳـــﺔ. وأﺷـــــﺎرت داﺋـــﺮة اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻟــﻜــﻠــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺜــﻠــﺚ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٣٣٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٦٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺧـﻼل اﻟــﺜــﻠــﺚ اﻷول ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ١٫٣ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، أي ﻣـﺎ ﻣـــــﻘـــــﺪاره ٤٢٤٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳــــﻨــــﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٩٦٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌـــﻌـــﺎد ﺗــﺼــﺪﻳــﺮه ٨٫٨٠٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﺴﺘﻮردات ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣــﻴــﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٨٧٦٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.