ﻗﺮاران ﻣﻦ »اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﺑﺸﺄن ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺮﻣﺐ
أﻧﻘﺮه ﺗﻨﺘﻘﺪ ﲤﻮﻳﻞ واﺷﻨﻄﻦ ﺗﺪرﻳﺒﴼ ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ ﰲ ﻗﱪص
دﻋــــــﺎ زﻋــــﻴــــﻢ ﻣـــــﻌـــــﺎرض ﺗــــﺮﻛــــﻲ ﺑـــــﺎرز ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣـــﺰاب وأﻃــﻴــﺎف اﳌﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻻﺻــﻄــﻔــﺎف ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ واﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻓــﻲ ﺳﻴﺎق آﺧــﺮ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓـﻲ ﻗـﺒـﺮص. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺸﺎرك اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺤﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ )ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ دﻣــﻴــﺮﻃــﺎش( ﺟﻤﻴﻊ أﻃــﻴــﺎف اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺗﺮاك وأﻛﺮاد وﻋﻠﻮﻳﲔ وﺳﻨﺔ وﻋﻠﻤﺎﻧﻴﲔ وﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ إﻟــــﻰ اﻻﺻـــﻄـــﻔـــﺎف ﻓـــﻲ وﺟــﻪ إردوﻏﺎن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.
وﻧﺸﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺪﻣﻴﺮﻃﺎش، اﳌــﻌــﺘــﻘــﻞ ﻓـــﻲ ﺳــﺠــﻦ أدرﻧــــــﺔ ﺷـــﻤـــﺎل ﻏـﺮﺑـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: »ﻻ ﺷـﻚ أن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﻘﺒﻞ اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢. ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻫﻢ واﻷﻋﻈﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻼد«. وأﺿﺎف دﻣــﻴــﺮﻃــﺎش: »ﻟــﺬﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣـــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ اﻵن دون ﺗﻀﻴﻴﻊ أي وﻗــﺖ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓـــﺮﺻـــﺔ ﻹﻋــــــﺎدة ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ... ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺼﻄﻔﻮا، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻘﻒ ﻣﻌﺎ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ دون ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻲ أو ﻛﺮدي وﻋﻠﻮي أو ﺳﻨﻲ وﻋﻠﻤﺎﻧﻲ أو ﻣﺤﺎﻓﻆ«. وﻣﻨﺬ أﻳــﺎم ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ دﻣﻴﺮﻃﺎش ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗـﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ٨١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــــﺮرت اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺣـﺒـﺴـﻪ ﻋـﻠـﻰ ذﻣـﺔ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى.
واﻋﺘﻘﻞ دﻣﻴﺮﻃﺎش ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺤﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟـــﺬي أﺣـــﺪث ﻗــﻔــﺰة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻛـــﺄول ﺣــﺰب ﻣﺆﻳﺪ ﻟﻸﻛﺮاد ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺣﺎﺟﺰ اﻟـ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻼد وﻳﺪﺧﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑـﻜـﺘـﻠـﺔ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻣــﻌــﻪ ﻓـﻴـﺠـﺎن ﻳﻮﻛﺴﻚ داغ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺤﺰب و٢١ ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋــﺪة ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻹرﻫــﺎب واﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﻟـﺤـﺰب اﻟـﻌـﻤـﺎل اﻟـﻜـﺮدﺳـﺘـﺎﻧـﻲ، اﻟـــﺬي ﺗﺼﻨﻔﻪ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ. وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﻣﻴﺮﻃﺎش ﻓﻲ ٨١٠٢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٤ ﺳﻨﻮات و٨ أﺷﻬﺮ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟـــﻺرﻫـــﺎب وإﻫـــﺎﻧـــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮاﺟﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ٠٤ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻳﺼﻞ ﻣﺠﻤﻮع أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺎل إداﻧﺘﻪ إﻟﻰ ٢٤١ ﺳﻨﺔ.
ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق آﺧــــــــﺮ، اﻧــــﺘــــﻘــــﺪت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻗـــﺮار اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻘﺒﺮص، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ﻫــﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟـﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة. وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺣـﺎﻣـﻲ أﻛــﺼــﻮي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ »ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺷﻤﺎل ﻗﺒﺮص اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ« )اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﺮص ﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﻌـــﺘـــﺮف ﺑــــﻪ دوﻟـــﻴـــﺎ( ﺑﺸﺄن ﺿﻢ ﻗﺒﺮص )اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ( ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢.
وأﺿـــﺎف: »ﻛﻤﺎ أﻛـﺪﻧـﺎ ﻣــﺮارا وﺗـﻜـﺮارا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮات ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد إﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺘﺸﺪد ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ أﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮاﺿــــﺢ أن اﻟــﺨــﻄــﻮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗـﻮازن ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﺒﺮص، ﻟــﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ ﻣـﻨـﺎخ ﻣــﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة وﺿـــﻤـــﺎن اﻟـــﺴـــﻼم واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓـــﻲ ﺷــــﺮق اﻟــﺒــﺤــﺮ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ. ﻛــــﺎن وزﻳـــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻳﻚ ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ، أﻋﻠﻦ أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، أن ﺑـــﻼده ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺗﻤﻮﻳﻼ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ واﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻟﻘﺒﺮص ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. وﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن واﻓﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، رﻓـــــﻊ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺣـﻈـﺮ اﻟـــــﺴـــــﻼح ﻋـــــﻦ ﺟـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻗــــﺒــــﺮص وﻓـــﻖ ﺷــــﺮوط وﻗــﻴــﻮد ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ، ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺎ ﻋــﺮف ﺑـ»ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ واﻟﻄﺎﻗﺔ«. وأﻛـﺪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻧـﻪ ﻳﻌﺎرض أي ﺗﺼﺮﻓﺎت أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎك اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ وإﻟـﺤـﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺣﺴﻦ اﻟﺠﻮار ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺑــﺤــﺮ إﻳــﺠــﻪ واﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ. وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓـﺮﺿـﺖ ﺣـﻈـﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة اﻟـﻘـﺒـﺮﺻـﻴـﺔ ﺑـﺄﻛـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻋـﺎم ٧٨٩١ ﺑــﻬــﺪف ﻣـﻨـﻊ ﺣـــﺪوث ﺳــﺒــﺎق ﺗﺴﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺷﻄﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﺳــﻠــﻤــﻴــﺔ. واﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، ﻋﻤﺮ ﺗﺸﻴﻠﻴﻚ، أن ﻗــﺮرا اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺗﺠﺎه ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة، اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، وﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺷﻤﺎل ﻗﺒﺮص ﺳﻴﺪاﻓﻌﺎن ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، وإن اﻟﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺳﻮى ﻓﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻮﺿﻊ أﻛﺜﺮ.