ﺟﺒﺎل أﻧﻘﺎض ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ ٣ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق، ﺗﻌﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺼﺒﺮ. وﻋﻠﻰ ﻏﺮار آﻻف اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺪ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋـﻤـﺎر ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟــﺬي دﻣــﺮ ﺧــﻼل اﳌـﻌـﺎرك ﺿـﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أﻣـﺲ. ورﻏـﻢ ذﻟـﻚ، ﻓﺈن ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻧﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺻﻞ، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﺗـﺠـﺎرﻳـﴼ ﻟﻠﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ، ﻓــﻲ ﺷـﻤـﺎل اﻟــﻌــﺮاق ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ واﺣـــﺪ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺷــﺨــﺎص ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.
وﺣﺬر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺗﻔﺸﻲ وﺑـﺎء »ﻛﻮﻓﻴﺪ - ٩١« وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
ﻳﻜﺎﻓﺢ ﺣﺎﻣﺪ )٥٢ ﻋﺎﻣﺎ( اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻟﺪﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ. ذﻟــﻚ ﻷن ﻣـﻨـﺰﻟـﻪ وﺳــﻴــﺎرﺗــﻪ وﻛــﺎﻣــﻞ اﻟـﺤـﻲ اﻟـــﺬي ﻛـﺎن ﻳـﻘـﻄـﻨـﻪ ﻓـــﻲ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ دﻣــــﺮ ﺑــﻔــﻌــﻞ اﻟـﻘـﺼـﻒ اﻟﺠﻮي واﳌﻌﺎرك اﻟﻀﺎرﻳﺔ. وﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٧١٠٢. ﻗــﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ إﻟــﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢. وأﺑﻠﻐﻮه ﺣﻴﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ وأرﺳﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد. وﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ.
ﻳــﻘــﻮل ﺣــﺎﻣــﺪ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ إن »اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻨﺎ داﺋﻤﴼ ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ. وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ وﺑﻴﺘﻲ ﻣﺪﻣﺮ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة؟«.
وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﺮوﺟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻳﺆﻛﺪ ٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻓﻲ اﳌﻮﺻﻞ، أﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﻮدوا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻀــﺎت ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣﺤﻤﻮد أن »ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ﺗﺴﻌﲔ أﻟﻔﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ٨٤ و٩٤ أﻟﻔﴼ ﺗﺨﺺ أﺿﺮار اﻟﺪور واﳌﺤﺎل وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرات اﻷﺧﺮى، وﻫﻨﺎك ٩٣ أﻟﻒ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺪاء وﻣﺼﺎﺑﲔ وﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ«.
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻲ إﻟﻴﺎس )٥٦ ﻋﺎﻣﴼ( أﻧﺒﺎء ﻋﻦ اﺑﻨﻪ اﻟﺬي ﺧﻄﻔﻪ اﳌﺘﺸﺪدون ﻓﻲ ٧١٠٢. وﻳﻘﻮل ﻫﺬا اﳌﺰارع ﻣﻦ إﺣـﺪى ﻗـﺮى ﻏـﺮب اﳌﻮﺻﻞ: »ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﻮﺻﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﻴﺮه، وﺗﻢ
رﻓﻌﻬﺎ إﻟـﻰ ﺑﻐﺪاد ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗـﺮد أي إﺟﺎﺑﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ«. وﻳﻀﻴﻒ: »أﻧﺎ ﺷﻴﺦ ﻓﻘﻴﺮ اﻟﺤﺎل، وﺗﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ«.
وﻳﺆﻛﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ أن ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ أﻃﻮل. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﳌﺎدﻳﺔ »ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﳌﻠﻔﺎت، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺮف ﺷﺒﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﺣﺴﺐ اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ.
وﺗﺎﺑﻊ »ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻ ﻟﻘﺮاﺑﺔ ٠٠٥٢ ﻣﺘﻀﺮر ﻓﻘﻂ«.
وﻧـﺠـﺤـﺖ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــﻲ إﻋـــﺎدة ﺑـﻨـﺎء أﻟﻔﻲ ﻣﻨﺰل وﻣﺤﻄﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻴﺎه وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ وإدارات اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، و٠٥١ ﻣﺪرﺳﺔ وﻛﻠﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻃﺔ.
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﺑﺤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﺔ، وﻻ ﺗﺰال ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺗﺒﺪو وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻘﺎض. ذﻟﻚ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر ﺗﺒﺎﻃﺄت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺮاء ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺪة ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻔﺴﺎد. وﻫﺬا ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم وﺻﻮل ﺛﻼﺛﲔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻌﻬﺪت اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢.
وﺗﻌﻮق اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻳﻀﴼ، اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺘﺠﺬرة وﺳــﻮء اﻹدارة. ﻓﻤﺜﻼ، ﻗــﺎم اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻌﺎﻛﻮب ﻟﺴﻨﻮات ﺑﺪﻓﻊ أﻣﻮال ﻛﺜﻴﺮة ﻋﺒﺮ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣـﻮاﺟـﺰ ﻣﺪاﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﻹدﺧﺎل ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺒﻼد.
ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻗــــﺎم رﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻮزراء ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑـﺰﻳـﺎرة ﻣـﻊ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ إﻟﻰ اﳌﻮﺻﻞ، ووﻋﺪ ﺑﺄن ﻳﺪرس »ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻔﺴﺎد«.
وﺗــﻌــﻬــﺪت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﺪﻓــﻊ رواﺗـــــﺐ وﺗـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻟـﻌـﺎﺋـﻼت »اﻟــﺸــﻬــﺪاء« وﺿـﺤـﺎﻳـﺎ »اﻹرﻫــــﺎب« وﻷﺳــﺮ اﻟﺠﺮﺣﻰ اﻵﺧـﺮﻳـﻦ. ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ، واﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ، وﻋﺠﺰ ﻗـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻳﺒﺪو ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﻹﻳﻔﺎء ﺑﻬﺬه اﻟﻮﻋﻮد، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢. ﻛﺎﻧﺖ وزارﺗﺎ اﻹﺳﻜﺎن واﳌﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.