اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻛﺪت اﻧﻔﺘﺎح واﺷﻨﻄﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻦ »ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻴﺼﺮ«

ﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن اﻟﺰﻳﺎرة اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دوروﺛﻲ ﺷﻴﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﺟﺎء ت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ، وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر إن اﻟﺴﻔﻴﺮة ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻮﻋــﺪﴽ ﻟـﻠـﻘـﺎء ﺑــﺮي ﺑـﻌـﺪ اﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﻠﺠﻨﺮال اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﻴﻨﻴﺚ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي ﺑﺤﻀﻮرﻫﺎ. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻠﻘﺎء ﺣﺼﻞ ﺑﻌﺪ أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء اﻷول، وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻔﻴﺮة ﺑﺮي ﺑﺘﺮﻳﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﺎن دﻳــﺎب ﻓـﻲ إﻋــﺪاد ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻣـﻊ ﺑـﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻗـﺎﻧـﻮن ﻗﻴﺼﺮ« ﻣﻊ أﻧﻬﺎ اﻟﺘﻘﺘﻪ ٣ ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺗﻤﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ إﻋﺪادﻫﺎ.

وﻧﻘﻠﺖ اﳌــﺼــﺎدر ﻋـﻦ اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻟﺒﺮي إن واﺷﻨﻄﻦ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن وﻫﻲ ﺗﻘﺪر ﻇﺮوﻓﻪ وﺗﺒﺪي ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎوﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻄـﻠـﺒـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. وﻗــــﺪ أوﻓـــــﺪ ﺑــــﺮي ﻣــﻌــﺎوﻧــﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻟﻠﻘﺎء دﻳﺎب ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ إﻋــﺪاد ﻻﺋﺤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات. ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﳌﺼﺎدر أن اﻟﺴﻔﻴﺮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺑﻠﻐﺖ ﺑﺮي ﺑــﻮﺟــﻮد ﻧـﻴـﺔ ﻟــﺪى واﺷـﻨـﻄـﻦ ﳌــﻌــﺎودة وﺳـﺎﻃـﺘـﻬـﺎ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ وأﺑﺪت ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ.

ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻳـــﻮاﺻـــﻞ ﺳـــﻔـــﺮاء دول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﺪى ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻌﻬﻢ اﻟﺴﻔﻴﺮة دوروﺛــﻲ ﺷﻴﺎ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إدراﻛﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺪﺣﺮج ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد ﻹﻧﻘﺎذه ﻷن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳـــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺘـﻼزم - ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮت ﻣـﺼـﺎدر أوروﺑـﻴـﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« - ﻣﻊ إﺻﻼﺣﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ إﻗﺤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻳـﺄﺗـﻲ ﺗﺤﺮك اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑـﺮوﻧـﻮ ﻓﻮﺷﻴﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺰﻳﺎرة وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻷﻳﺎم اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻗﺎدﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ﺑﻌﺪ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻨﻪ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن. وﺗـﺄﻛﺪ أن ﻓﻮﺷﻴﻪ ﻃﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن، وﻛــﺎن ﺟــﻮاب ﻣﻌﻈﻢ ﻫـﺬه اﻟﻘﻴﺎدات أن اﳌﻔﺘﺎح اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻹﻧﻘﺎذه ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻤﺎ ﻷن ﻣﻀﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻜﺎﺑﺮة ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻖ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ. وﻗﻴﻞ ﻟﻔﻮﺷﻴﻪ إن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺪء اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺒﻂ وﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ.

وﻋﻠﻤﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي ﻣﻊ أن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ وأدرﺟﺖ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ورﻗﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻦ ﻟﺴﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻬﺎ وﻋﺪم اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت وﺻﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛـﺮول« ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ.

ﻛﻤﺎ أن ﻋﻮن - ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﳌﺼﺎدر اﻷوروﺑﻴﺔ - ﻟﻢ ﻳـﺤـﺮك ﺳﺎﻛﻨﴼ ﺣـﻴـﺎل »ﺣــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻹﻗـﻨـﺎﻋـﻪ ﺑـﻀـﺮورة اﻻﻧــﻜــﻔــﺎء إﻟــــﻰ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ اﻟــﺘــﺰاﻣــﴼ ﺑـﺘـﺤـﻴـﻴـﺪ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻋﻦ ﺻﺮاﻋﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻻ ﻧﻴﺔ ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ وازن أو ﻃﻠﺐ ﻧﺰع ﺳﻼﺣﻪ اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﺮح ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط اﻟﺒﺤﺚ.

وﺗـﻘـﻮل اﳌـﺼــﺎدر اﻷوروﺑــﻴــﺔ إن ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺬرﻳﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ورﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع اﳌﻔﺘﻮح اﻟـﺪاﺋـﺮ ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﻃـﻬـﺮان، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎدات ﻟــﻢ ﺗﻌﺪ ﺗــﺮى ﺟــﺪوى ﻓــﻲ اﻟــﺮﻫــﺎن ﻋﻠﻰ دور ﻋﻮن ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺒﻠﺪ ﻷﻧﻪ أﻃـﺎح ﺑـﺪوره ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻮل اﻟﺴﺒﻞ اﻵﻳﻠﺔ ﻹﻧﻘﺎذ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎﻟﻪ ﳌـﺎ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ.