ﺧﻼﻓﺎت اﻷﺣﺰاب ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ« اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ )إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ( ﺛــــﻼث ﻟــﻮاﺋــﺢ إﻟـــﻰ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، ﺗــﻘــﺘــﺮح إداﻧـــــﺔ ﺗﻤﺠﻴﺪ اﻻﺳﺘﺒﺪاد، وﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﺬار ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟـﻌـﻬـﺪ اﻟــﺒــﺎﺋــﺪ، وﻧــﺸــﺮ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ ﺷـﻬـﺪاء وﺟــــﺮﺣــــﻰ اﻟـــــﺜـــــﻮرة، وﺧـــﻠـــﻖ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ وﻓـــــﺮص اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻋـــــﺎدل ﻓـﻲ ﻛــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت، رأى ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌـﺮاﻗـﺒـﲔ أن ﺣﺮﻛﺔ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«: »دﺧـﻠـﺖ رﺳﻤﻴﴼ ﺣﺮب اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن«، ﺑـﻬـﺬه اﻟـﺨـﻄـﻮة، وﻗــﺎﻟــﻮا إن ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ أﺻﻼ ﺳﺘﺤﺪث اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ.

ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق، أﻛــــــﺪ أﺳـــﺎﻣـــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻔــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﺣــــﺰب »ﻗـﻠـﺐ ﺗﻮﻧﺲ« ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، أن ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻦ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑــﻬــﺎ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ«، وذﻟـــﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع رؤﺳﺎء اﻟﻜﺘﻞ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن، واﻋﺘﺒﺮ أن ﺣﺰﺑﻪ »ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺪات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮزﻫــﺎ اﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ«، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ اﻟﻨﺄي ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه »ﻣﻨﺎﻛﻔﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟـﺘـﻲ ﻻ ﺗـﺨـﺪم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﺿﺎف اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ أن اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻛﺘﻠﺘﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﻔﻲ ﺟﺬرﻳﴼ ﻣـــﺎ ﺗـــﻢ ﺗـــﺪاوﻟـــﻪ ﺣــــﻮل وﺟـــــﻮد ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻲ ﺑـــﲔ »ﻗــﻠــﺐ ﺗـــﻮﻧـــﺲ« وﺣــﺮﻛــﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﳌـﻨـﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ »اﻹﺧــــﻮان« ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗــﻘــﺪم ﺑــﻪ »اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟـﺤـﺮ« اﳌﻌﺎرض، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ.

ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗـــــــﻪ، ﻗـــــﺎل ﻧــﺎﺟــﻲ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ، اﳌﺤﻠﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، إن ﺣـﺮﻛـﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﻗـﺪﻣـﺖ ﻣﺸﺮوع ﻻﺋـــﺤـــﺔ ﻹداﻧـــــــﺔ ﺗــﻤــﺠــﻴــﺪ اﻻﺳـــﺘـــﺒـــﺪاد، وﻃــﻠــﺐ اﻻﻋـــﺘـــﺬار ﻣــﻦ ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ اﻟﻌﻬﺪ اﻟــــﺒــــﺎﺋــــﺪ، وﻫــــــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻢ ﻣــﺴــﺒــﻘــﴼ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻣــﻦ وراﺋــﻬــﺎ ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ رﺋــﻴــﺴــﺔ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺤــﺮ« اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺑـﺪﻓـﺎﻋـﻬـﺎ ﻋــﻦ ﺣـﻘـﺒـﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.

وﺗــــﻨــــﺺ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮة اﻟـــﺘـــﺎﺳـــﻌـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﺼﻞ ٨٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗـــﻠـــﺘـــﺰم اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﺑــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣــﺠــﺎﻻﺗــﻬــﺎ، واﳌــــﺪة اﻟـﺰﻣـﻨـﻴـﺔ اﳌــﺤــﺪدة ﺑــﺎﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻬــﺎ، وﻻ ﻳﻘﺒﻞ

ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟــﻘـﻮاﻧـﲔ، أو ﺑــﻮﺟــﻮد ﻋﻔﻮ ﺳـﺎﺑـﻖ أو ﺑﺤﺠﻴﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء، أو ﺑﺴﻘﻮط اﻟـﺠـﺮﻳـﻤـﺔ أو اﻟــﻌــﻘــﺎب ﺑــﻤــﺮور اﻟــﺰﻣــﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻮدة ﻹداﻧﺔ ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن ﻋــﺒــﻴــﺮ ﻣـــﻮﺳـــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ أﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﳌــﺮأة ﻓـﻲ ﺣـﺰب »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« اﳌﻨﺤﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ وﻗــﻊ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻓـﻲ ﻓـﺘـﺮة ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻴـــﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻗﺪ أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﻀﺮر آﻻف اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ اﳌـــﺆﻳـــﺪﻳـــﻦ ﻟـﺤـﺮﻛـﺔ »اﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ« ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﺠــﻮن واﳌــﻨــﺎﻓــﻲ واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ اﻟــﺘــﻲ اﻣــﺘــﺪت ﻋـﻠـﻰ ﻃـــﻮل ٣٢ ﺳﻨﺔ )ﻣﻦ ٧٨٩١ إﻟﻰ ١١٠٢(.

ﻓـﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟــﻚ، ﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗــﻘــﺪم ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺣــﻮل ﺗــﻀــﺎرب اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ، اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــﻴــﺎس اﻟـﻔـﺨـﻔـﺎخ، ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ

ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺮر رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﺑـﺄﺣـﺰاب اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓـــﺤـــﻮى اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ إﻟــﻴــﻪ، ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻣﺮ، ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، وإﻧـــﻌـــﺎش اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺬي ﺗـﻀـﺮر ﺟــﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت؛ ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ، رﻏﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، أﺻـﺪر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ اﳌـﺎﻟـﻲ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، أﻣـــﺮﴽ ﺑﺴﺠﻦ ﻣﺘﻬﻤﲔ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻓــﻲ »اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ« )ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ(، ﻛـﻤـﺎ ﺗــﻢ إﻃـــﻼق ﺳـــﺮاح ٥ ﻣﺘﻬﻤﲔ آﺧﺮﻳﻦ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺮارﴽ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑـ٧ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ«، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ إﻃـــﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺣـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد وﺗﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت.