اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ دارﻓﻮر

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ إن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﳌـــﻨـــﻀـــﻮﻳـــﺔ ﻓــــﻲ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ« دﻓﻌﺖ ﺑﻮرﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑـﻮﻻﻳـﺎت دارﻓـــﻮر، ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻘﴼ ﺣــﻮل ﻫــﺬه اﻟـﻨـﺴـﺐ، وﺿﻤﻨﺖ ﻓــﻲ ﻣــﺴــﻮدة اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــــﺬي اﻋـﺘـﻤـﺪﺗـﻪ اﻟــﻮﺳــﺎﻃــﺔ. وﻛـﺸـﻔـﺖ وﺳــﺎﻃــﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﳌﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋــــﻦ ﻣــــﺴــــﻮدة اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــــﺬي ﺗــــﻢ ﺑـﲔ وﻓــﺪي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ »اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟـﺜـﻮرﻳـﺔ« ﺣــﻮل اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺒــﻘــﻰ ﺣــﺴــﻢ ﻣــﻠــﻒ اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر ذاﺗﻬﺎ أن اﻟﻮرﻗﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ دﻓــﻌــﺖ ﺑـﻬـﺎ اﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر، و٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ، وﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

وﻧـﺺ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻷول ﻋﻠﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎت ﻣﺴﺎر دارﻓﻮر، و٠٤ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﳌـﻜـﻮﻧـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ.

وأﻓﺎدت اﳌﺼﺎدر ﺑﺄن وﻓﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻔﺎوض أﺑﺪى ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺤﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ دارﻓﻮر، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷﺧـﺮى، وﻣﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ زﻳــــــــﺎدة اﻷﻣـــــــــﻮال اﳌــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم ﻓﻲ دارﻓﻮر.

وﻃـــﺎﻟـــﺒـــﺖ اﻟــــﺤــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﲔ، ﺗﺨﺼﺺ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺴـﻼم، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻜﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻟﻺﻋﺪاد ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ.

وأﻓﺼﺤﺖ اﳌﺴﻮدة ﻋﻦ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ ﺑــﺜــﻼﺛــﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻲ، وﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ، أي ﻣــﺎ ﺑــﲔ ٤ إﻟـــﻰ ٦ وزراء ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﻧـﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻞ أﻃﺮاف اﻟﺴﻼم ﻛﻞ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣـﻦ وﻻﻳــﺎت اﻟﺸﻤﺎل

وﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ، وﺳﻨﺎر واﻟﺠﺰﻳﺮة واﻟﻨﻴﻞ اﻷﺑﻴﺾ.

وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣـــﻘـــﺎﻋـــﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، ﻣـﺎ ﻳــﺴــﺎوي ٥٧ ﻣــﻘــﻌــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻋـــﺪد اﳌـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٠٣. ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌــــــﺴــــــﻮدة، ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣـﻦ اﳌــﺎدة )٠٢( ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺳــﻴــﺸــﺎرﻛــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺴـﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎدة واﻟـــــــﻮزراء، واﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮﺷـﺢ ﻓﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺠﺮي ﻋﻘﺐ اﻧﺘﻬﺎء اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻻ ﻳــﺸــﻤــﻞ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻻة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻻﺗﻬﻢ ﻗــــﺒــــﻞ ٦ أﺷــــﻬــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

وﺗــﺤــﺮم اﳌــــﺎدة )٠٢( ﻓــﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان أي ﺷﺨﺺ ﺗﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺒﴼ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وأﺷــــــــــﺎرت اﳌـــــﺴـــــﻮدة إﻟــــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﻋــﻤــﺮ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ٩٣ ﺷﻬﺮﴽ، ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺴﻼم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

وﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ، اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ إرﺳــﺎل وﻓــﺪ رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﺟـــﻮﺑـــﺎ، ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــــﺴــــﻮدان، ﳌـﺒـﺎﺷـﺮة اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﺣــﻮل اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــــﺬي ﺗــﻮﺻــﻞ ﻓــﻴــﻪ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ ﺟﺪوﻻ زﻣﻨﻴﴼ ﺳﺘﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪده ﻋﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟـﺘـﺮﺗـﻴـﺒـﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ، وﺳـﻴـﺘـﻢ اﻟـﻨـﺺ ﻋــﻠــﻰ آﻟـــﻴـــﺔ ﻹﺻـــــﻼح اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻷﻣــﻨــﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي.

وﻳﺠﺮى اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠــﻰ دﻣـــﺞ اﻟـــﻘـــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ وﻗــــــــﻮات اﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﺴـــﺮﻳـــﻊ وﻣــﻘــﺎﺗــﻠــﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻴﺶ وﻃﻨﻲ واﺣﺪ.

وﺗـــــﻀـــــﻢ »اﻟــــﺠــــﺒــــﻬــــﺔ اﻟـــــﺜـــــﻮرﻳـــــﺔ«: »اﻟـﺤـﺮﻛـﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷــﻤــﺎل« ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻘﺎر، و»ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة« ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﺟــﺒــﺮﻳــﻞ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ، و»ﺣــﺮﻛــﺔ ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻲ أرﻛﻮ ﻣﻨﺎوي.