اﶈﺎﻣﻮن اﻷﺗﺮاك ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻘﺎﺑﺘﻬﻢ

ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻳــــﻮاﺻــــﻞ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻮن اﻷﺗــــــﺮاك اﻋـــﺘـــﺼـــﺎﻣـــﻬـــﻢ ﺑــــﺎﻟــــﻘــــﺮب ﻣـــــﻦ ﻣــﻘــﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻓــﻴــﻪ اﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت داﺧـــﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﳌـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣـﻘـﺪم ﻣﻦ ﺣـــﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋــﻠــﻰ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﳌﺤﺎﻣﲔ وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣـﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﳌـﺤـﺎﻣـﻮن واﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺧــﻄــﻮة ﺗـﻤـﻬـﺪ ﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.

ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ، ﻃـــﺮح ﺣـﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺸﺮوع ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن ﻳــــﺨــــﺺ ﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ ﻣــــﻮاﻗــــﻊ وﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﻳــــﻠــــﺰم اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﳌـــﺸـــﻐـــﻠـــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ.

وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻨﻊ ﻧﻮاب ﻣـــﻦ ﺣــــﺰب اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، أﻛــﺒــﺮ أﺣـــــﺰاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﻘـــــﻮة ﻣـــــــﻦ اﻻﻧــــــﻀــــــﻤــــــﺎم إﻟـــــﻰ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ ﻓـﻲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻗﺮب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮا ﻋﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣــﻌــﻬــﻢ. وﻗـــــﺎم ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﺤـــﺰب ﻋـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺎﻧﺎل ﺑـــﺮﻓـــﻊ اﻟــــﺤــــﻮاﺟــــﺰ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ ﺣــــﻮل ﻣــﻜــﺎن اﻟــﺤــﺪﻳــﻘــﺔ ﳌــﻨــﻌــﻬــﻢ ﻣـــﻦ دﺧــﻮﻟــﻬــﺎ، ﻗﺎﺋﻼ »ﻟـﻦ ﺗﻐﻠﻘﻮا ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﻮﻏﻠﻮ )ﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﺼﺎم( أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. واﻧـﻀـﻢ ﻣـﻊ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻮاب، ﻟﻴﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ – اﻟﺠﻤﻌﺔ، إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻣﲔ. ودﺧــــﻞ اﻋــﺘــﺼــﺎم اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ أﻣــﺲ ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺨﺎﻣﺲ، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ إﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻣﺸﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن »اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﺎت اﳌـﺘـﻌـﺪدة« إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ. وﻳﻌﻄﻲ اﳌﺸﺮوع اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ أﻟﻔﻲ ﻣــﺤــﺎم ﻓـــﻲ اﳌــــﺪن اﻟــﻜــﺒــﺮى اﻟــﺜــﻼث ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، أﻧــــﻘــــﺮة وإﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل وإزﻣـﻴـﺮ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺗﻤﺜﻠﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﻇﻬﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت. وﻋﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟـﺤـﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري أوزﺟــــــﻮر أوزال ﻋﻦ رﻓﺾ ﺣﺰﺑﻪ ﳌﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻼ إﻧــــﻪ ﺳـــﻴـــﺆدي إﻟــــﻰ ﻓــﻮﺿــﻰ ﺣﻴﺚ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﻘـﺴـﻴـﻢ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﻟــﻮاﺣــﺪة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑـــﻈـــﻬـــﻮر اﻟــــﺘــــﻴــــﺎرات ﻓــــﻲ أوﺳـــــﺎط اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺣــﻴــﺚ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ واﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﺔ واﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ. وﺗــــﺴــــﺎءل أوزال ﻋﻦ ﺟــــــﺪوى ﻫـــــﺬا اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﻮﺿﻊ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌــــﺪن اﻟــﺜــﻼث اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﻓﻲ أﻧـﺤـﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﺘﺼﺒﺢ ﻓﻮﺿﻰ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ. ووﻗـــــﻊ رؤﺳــــــﺎء ﻧــﻘــﺎﺑــﺎت اﳌﺤﺎﻣﲔ اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺤﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﻗـــﺎل رﺋـﻴـﺲ ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻋــــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ أﺿـــﻨـــﺔ )ﺟـــــﻨـــــﻮب( إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻳـــﺴـــﻮدﻫـــﺎ اﻻﺿـــﻄـــﻬـــﺎد، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ أن ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻟــﻼﻋــﺘــﺼــﺎم ﺗــﻐــﻠــﻘــﻬــﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﻮاﺟــﺰ اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﺼﻤﲔ... اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد وﻫﻢ. ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ات أﺛــﻨــﺎء اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎﺗـﻨـﺎ ﻫـــﺬه آﺧــﺮﻫــﺎ ﺿــــﺮب أﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ وﻧــــﻮاب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أﻣــــﺲ )أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ(.

رﻏــﻢ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ، وﻟﻦ ﻧﺼﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﻘﻖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻧﺼﻞ إﻟﻰ أﻫﺪاﻓﻨﺎ. وﺳــﻨــﺴــﺘــﻤــﺮ أﻳــﻀــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻌﻨﻒ«.

ﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛﺎﻟﲔ إﻧــــﻪ: »ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ ﺧــﻄــﺔ، وﻻ وﺟـﻬـﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺸﺄن إﻏﻼق ﻣﻮاﻗﻊ وﻣﻨﺼﺎت اﻟــــــﺘــــــﻮاﺻــــــﻞ اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻲ، ﻟــﻜــﻦ ﻫــﻨــﺎك إﺟـﻤـﺎﻋـﺎ اﻵن ﻋـﻠـﻰ ﺿــﺮورة ﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻬــﺎ«. وأﺿــــــﺎف ﻛـــﺎﻟـــﲔ أﻧــﻪ »إذا ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻣـﺎ اﻧﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ وارﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ، ﻓــﺈﻧــﻪ إذا ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا، ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬه اﳌﻨﺼﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺆوﻻ أﻳﻀﺎ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ. وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓــﺈن ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺼـﺪد

ﻗـﻴـﺪ اﻟـــﺪراﺳـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ«.

وﻟــﻔــﺖ ﻛــﺎﻟــﲔ إﻟــــﻰ أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻲ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺣــــــــﺰب اﻟــــﻌــــﺪاﻟــــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، وﺟﻪ دﻋـــﻮة ﺑـﺨـﺼـﻮص ﻫــﺬه اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت أﻳــﻀــﺎ، ﺣـﻴـﺚ ﻗــــﺎل: »دﻋـــﻮﻧـــﺎ ﻧـﺠـﺮي ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺼـﺎت اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ«. وﻗــــــﻔــــــﺰ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑــﻌــﺪ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎت ﻋــﻠــﻰ وﺿـــﻊ أﺳــﻤــﺎء إردوﻏـــــــــﺎن، اﺑـــﻨـــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ وزوﺟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮات اﻟــــﺒــــﻴــــﺮاق، ﻣـــﻮﻟـــﻮدﻫـــﺎ اﻟــــﺮاﺑــــﻊ وﻣــﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ أزﻣــﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻹردوﻏــﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﺿﻐﻂ ﻓﻴﻪ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻋﻠﻰ »ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ« وﻋــﻠــﻘــﻮا ﺑــﺄﻧــﻬــﻢ ﺑــﻦ ﻳـﻨـﺘـﺨـﺒـﻮه ﻣــﺮة أﺧــــــــــﺮى وﺗــــــــﻮﻋــــــــﺪوه ﺑــــﺎﻟــــﻠــــﻘــــﺎء ﻓــﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع.