ﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ

< ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ، ﻳـﻌــﻮد ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ واﻟـﺪﻓـﺎﻋـﻴـﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. واﻟــﺤــﺎل أن اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــﺎﻛــﺮون أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮ درﻳﺎن ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﻠﻮراﻧﺲ ﺑﺎرﻟﻲ ﻓـﻲ وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟـﻴـﻮم »وزارة اﻟﺠﻴﻮش« أو »اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ«. وﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﻘﻠﲔ ﻟﻦ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ. أﻣﺎ أوﻟﻰ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻴﺒﻘﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ واﻧﺪﻣﺎﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻪ. وﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة، ﻋﺎدت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎﻛﺮون واﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺗﻘﺎرﺑﺎ واﺿﺤﺎ ﺑـﺮز ﻓﻲ اﳌـﺸـﺮوع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ــ اﻷﳌﺎﻧﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﺒﻠﻮرة ﺧﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ.

إﻻ أن اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺸﻐﺎل ﻟﺒﺎرﻳﺲ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﳌﻠﻒ اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﺠﺪل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺮز ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﳌﻌﺎرض اﻷول ﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ. وﻫﻲ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أوروﺑﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑﻠﺪان اﻟﺴﺎﺣﻞ. وﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ ﳌﻮاﻗﻔﻬﺎ داﺧﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ، ودﻋﺖ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻮم ٣١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺠﺎري ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﻴﺎه اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﺌﺖ أﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ أﻧـﻘـﺮه ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻋﻀﻮﻳﻦ أوروﺑﻴﲔ ﻫﻤﺎ ﻗﺒﺮص واﻟﻴﻮﻧﺎن.

وﺗــﺮﻳــﺪ ﺑــﺎرﻳــﺲ درس إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت أوروﺑـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وﺑﺎﻟﺘﻮازي، ﻋﻤﺪت إﻟـﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺳﻲ ﻏﺎردﻳﺎن« اﻷﻃﻠﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻗﺎﻃﺘﻬﺎ »ﻟﻮ ﻛﻮرﺑﻴﻪ« وﻗﻄﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻌﺖ اﻟﺒﺎﺧﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ ﻳﻈﻦ أﻧـﻬـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺤﻤﻞ أﺳﻠﺤﺔ إﻟــﻰ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻗـــﺮارات اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻘﺮرات ﻗﻤﺔ ﺑﺮﻟﲔ. وﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮوط ﺗﺮاﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻌﺪم ﺗﻜﺮار ﺣﻮادث اﻻﺳﺘﻔﺰاز واﺣﺘﺮام ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻼح إﻟﻰ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻷﻃﻠﺴﻲ.