زﻣﻦ »اﳌﻴﺮي«... أﻳﺎم ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ

< أﺣﻴﺖ اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟـﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن »ﻟﺸﺮﻋﻨﺔ« وﺟـﻮد ﻗﻮاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿــﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﺨﺎوف أﻃﻴﺎف ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ، ﻣﺘﺬﻛﺮﻳﻦ ﻓﺘﺮة ﻃﺎﻟﺖ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﺒﻼدﻫﻢ، وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻫﺪﴽ ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺬاﺑﺢ واﻷﻫﻮال« اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.

وﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ إردوﻏﺎن »ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻔﺎﻫﻢ« ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻫﻮ ﻳﺤﺎول اﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﺗﺮﻛﻴﺔ اﻷﺻﻞ«، وأﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻣـﻦ أﺻــﻮل ﺗﺮﻛﻴﺔ »ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن دﻋﻤﻪ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻨﺠﺪﺗﻬﻢ، واﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ«. ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ واﻻﺳﺘﻨﻜﺎر، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ زﻣﻦ دﻓﻊ »اﳌﻴﺮي«، أو »اﻟﻮﻳﺮﻛﻮ«، وﻫﻮ اﺳﻢ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺒﻴﲔ آﻧﺬاك.

وﺗﺮﺻﺪ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ أن ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـ٠٤ ﻗﺮﺷﴼ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟـﺬﻛـﻮر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺒﻰ ﺑﺎﳌﻘﺪار ذاﺗﻪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﳌـﺰارع، وﻳﻌﺎﻗﺐ اﳌﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ. وﺑﺠﺎﻧﺐ »اﳌﻴﺮي« ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﻓﺘﺢ ﺑﻨﺪر« ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري، ﺑﻬﺪف

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻷﺟﺎﻧﺐ.

إﻻ أن ﺿﺮﻳﺒﺔ »اﻟﻌﺸﺮ« ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺜﺮ ﻇﻠﻤﴼ ﻟﻠﻴﺒﻴﲔ، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ، ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻔﻼﺣﻮن ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺠﻔﺎف وﺗﻀﺮر اﻷرﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ. وﻛﺎن ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺳﺮون، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻠﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء، ﻣﺎ اﺿﻄﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة أراﺿﻴﻬﻢ ﻫﺮﺑﴼ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺶ.

اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ رﺻﺪ اﳌﺆرﺧﲔ ﻟﺰﻣﻦ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ، ﺑﻞ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ وﻗﻮع ﻣﺬاﺑﺢ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﺄﻳﺪي اﻷﺗﺮاك، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟـﺠـﻮازي، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﻐﺎزي. وﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﻧﺤﻮ ٠١ آﻻف ﺷﺨﺺ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن، ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺰاع ﺑﲔ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻘﺮﻣﺎﻧﻲ ووﻟﺪه. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻔﺘﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻷﺳﺒﻖ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺰاوي، وأورده ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻟـــﺪان اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، إذ ﻗــﺎل إن »اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻛﺎن أﺳﻮد، واﺳﺘﻤﺮ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﻋﺎﻣﴼ، ﻋﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺠﻬﻞ واﻟﺬل واﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮر إﻧﺴﺎن«.

ﺗــﺤــﺪث اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ أﺳـــﺘـــﺎذ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻋــﺜــﻤــﺎن اﻟــﺒــﺪري ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﺣـﺘـﻼل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟـﺒـﻼده، ﻓﻘﺎل إن »اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﻐﺮب، اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺤﺘﻠﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«. وأردف أن »اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ ﺿﺮﺑﻮا ﺣﺎﺟﺰﴽ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻣﺎ أدی إﻟﯽ اﻧﻌﺪام اﻻﺧﺘﻼط ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ أن اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﺸﺮ رﻏﻢ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﯽ ﻫﺬه اﻟﻮﻻﻳﺔ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ زادت ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، رأى ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻟﺘﺒﺮﻳﺮات اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف »ﺿﺮب اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وإﺣﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

وﻗــﺎل ﻋﻠﻲ أﺑـﻮ ﺳﺒﻴﺢ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌـﺪن اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، إن أﻫـﺎﻟـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮﺿﺔ ﺑــﻮادي اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻮن ﻗﺼﺺ ﺗﺼﺪي أﻫﻠﻬﻢ ﻹﺣﺪى اﻟﺤﻤﻼت اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺎءت ﻹرﻏــﺎﻣــﻬــﻢ ﻋـﻠـﻰ دﻓــﻊ »اﳌـــﻴـــﺮي«، وﻗـــﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، إن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺗﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ »دﺣﺮ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻟﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪرون اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ دﺣﺮ اﻟﻐﺰو اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺑﻼدﻫﻢ«.